الحوار المتمدن 19-9-2005
برز نجم الدكتور أحمد الخطيب الذي اعتبره الكويتيون والعرب قائدا فعليا
للجماعات الوطنية في الكويت، حيث كان الخطيب من أوائل الكويتيين من أفراد الأسر
البسيطة الذي يلمع اسمه في أجواء العمل السياسي في الكويت•
وعبر حياته السياسية كان الخطيب في وضع القادر على التعبير عن موقفه واتجاهه
السياسي وإزاء القضايا المطروحة، كما أنه كان قادرا على خلق تحالفات سياسية مع
الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص فئة التجار•
فعلى سبيل المثال تمكن الدكتور الخطيب من إقناع الأعضاء من فئة التجار بتعديل
موقفهم المؤيد للحكومة والوقوف في صف المطالب التي تتبناها القوى الوطنية، فقد
وجد هؤلاء الأعضاء في الخطيب الشخص الناطق باسم الجماعة والقادر على التعبير عن
معاناتهم وهو تعبير عن مطالب القوى الوطنية التي كان الخطيب الناطق الفعلي
باسمها•
البداية
ولد د. أحمد الخطيب عام 1927 في منطقة الدهلة بين إخوة ثلاثة: جاسم وعقاب
والثالث هو أحمد نفسه• وفي سن السابعة بدأ دراسته في المدرسة المباركية إلا أنه
لم يمكث فيها إلا نصف يوم حيث توجه للدراسة في مدرسة العنجري والتي كانت على
طريقة " الكتاتيب "، وقد تعلم الخطيب فيها القرآن الكريم ومبادئ القراءة
والحساب•
وفي عام 36/1937 التحق الخطيب بالمدرسة الأحمدية وبعدها المدرسة القبلية إلى
العام الدراسي 37/1939 حيث عاد من جديد إلى المدرسة المباركية التي بقي فيها
لفترة ثلاث سنوات وتحديدا حتى الصف الأول الثانوي الذي لم يكمله لسفره إلى
بيروت في فبراير 1942 لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية•
وحول كيفية بداية دراسته في بيروت يقول د• الخطيب: " في البداية أجري لي اختبار
شامل ثم أخذت دروس تقوية باللغة الانجليزية وعلى ضوء النتائج التي حصلت عليها
وضعوني في الصف الثاني الثانوي وخلال سنتين ونصف اجتزت المرحلة الثانوية "•
ويضيف قائلا: " بدأت الدراسة الجامعية في العام الدراسي 44/1945 ودرست ثماني
سنوات منها أربعة سنوات لدراسة العلوم الطبية وأربع سنوات أخرى لنيل الدكتوراه
وتخرجت عام 1952 بتخصص طب عام وجراحة وعملت مباشرة في المستشفى الأميري لمدة
عام ونصف ثم ذهبت في دورة إلى لندن لمدة ستة أشهر لدراسة أمراض المناطق الحارة
وعدت إلى الكويت عام 1954 وعملت بالأميري حتى عام 1957 حيث قدمت استقالتي وبدأت
العمل في عيادتي الخاصة "•
العمل السياسي
كانت بداية الدخول في العمل والمعترك السياسي بالنسبة إلى أحمد الخطيب انطلقت
من الجامعة الأمريكية في بيروت وبخاصة بعد حرب فلسطين عام 1948 والنكبة التي
تبعتها وبروز المشاكل السياسية•
وكانت الجامعة معروفة بحساسيتها من القضايا القومية، وكان هناك رد فعل قوي لأي
حدث عربي خصوصا إذا كانت بمشاركة طلابا فلسطينيين•
فهؤلاء الطلاب عاش الخطيب وتفاعل معهم في قضاياهم ومحنتهم، وشارك معهم في جمع
الأموال والملابس وإعطائها للمحتاجين في مخيمات اللاجئين، كما أن قيام البنوك
الأجنبية بتجميد أموال الطلبة استوجب تقسيم مخصصات الطلبة العرب مع الطلبة
الفلسطينيين من أجل متابعة دراستهم، ليكون هذا الأمر إعلانا بشكل أو بآخر لدخول
الخطيب الحياة السياسية•
ويتذكر الخطيب أنه في آخر سنة دراسية له في الجامعة، حدثت مظاهرات طلابية صاخبة
احتجاجا على تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عام 1952، وحدثت مصادمات مع
رجال الشرطة في بيروت وتم فصل الخطيب مع زميل فلسطيني له من الجامعة•
ولأن انتشار القوميين العرب كان واسعا في لبنان، فقد بدأ إضراب طلابي شمل معظم
المدارس احتجاجا على قرار الفصل، بل إن الطلبة ساروا في مظاهرة كبيرة نحو
الجامعة تهتف بسقوط مدير الجامعة• ولم يكتف الطلبة بذلك بل حاولوا الهجوم على
مدير الجامعة في بيته وخصوصا الطلاب القادمين من طرابلس الذين كانوا يحملون
شحنة من الديناميت لنسف بيته•
ويقول الخطيب: " أمام هذا التيار الجارف من مظاهرات التأييد لنا، تحركنا من أجل
إيقاف المتظاهرين وتهدئتهم•• وكذلك تدخلت الحكومة اللبنانية وأعادتني مع الزميل
الآخر إلى الجامعة وسحب قرار الفصل الذي أصدرته الجامعة•• والطريف أن مدير
الجامعة الأمريكية بنروز كان يتساءل مندهشا ويقول: لا أدري من هو مدير
الجامعة•• بنروز أو أحمد الخطيب ! "•
القوميون العرب
في عام 1952 اشترك د• أحمد الخطيب مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي وآخرون
بتأسيس حركة القوميين العرب والتي برزت كإحدى المنظمات القادرة على الامتداد في
بقاع مختلفة من الوطن العربي• ففي عدن التي كانت محتلة من قبل بريطانيا كان فرع
الحركة الذي يطلق عليه الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل يشارك في
قيادة الكفاح المسلح ضد بريطانيا وهي المنظمة التي تسلمت الدولة الجديدة بعد
استقلالها عام 1967، في حين كان المركز الرئيسي للحركة يتخذ بيروت مقرا له
وكانت خلاياه تنشط داخل معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويرى البعض بأن
الفرع الثالث الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي أو قانوني بسبب حرمان قيام الأحزاب
السياسية كان ينشط بصيغة غير رسمية وبمعرفة الدكتور الخطيب نفسه في الكويت•
فقد نجح د• الخطيب في عام 1952 بتشكيل أول خلايا الحركة مستثمرا الانفراج
الديمقراطي الذي ساد الكويت عندما أصبح الشيخ عبد الله السالم أميرا على الكويت
عام 1950 والذي اتبع سياسة ليبرالية، فقد تهيأت الظروف لانتشار الحركة مع ظهور
النخبة التجارية وعودة الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات العربية• ويفسر
الخطيب إعجابه بفكر الحركة بقوله: " لقد ظهرت (نشرة) الثأر القومية ببرامج
عملية أو قل بميثاق وطني يتضامن الجميع على تحقيقه لتفادي الأزمة المقبلة ونخرج
أقوياء من هذه المعركة، فطالبت بأن نبدأ بأخذ زمام المبادرة من أعدائنا ونعمل
سوية لمقاومة الصلح مع اليهود ونحطم مشاريع الغرب الدفاعية ونقوي أنفسنا
بالاتحاد"•
وساهم د• الخطيب في تأسيس عدد من الأندية من مثل النادي الأهلي والنادي الثقافي
القومي الذي أصبح مركزا لتجمع حركة القوميين العرب التي تركزت استراتيجيتها في
الكويت في تلك الفترة على الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
السياسي ومحاربة الاستعمار الغربي وإنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا وتوحيد
الكويت مع الوطن العربي، وأصدر النادي الثقافي القومي مجلة الإيمان لتعبر عن
آرائه وأفكاره وملحقا أسبوعيا هو صدى الإيمان، وتعد هذه المجلة من أوائل
المجلات القومية في الخليج العربي• ويوضح الخطيب مفهوم الإيمان - شعار النادي -
بالقول: " إن إيماننا العميق باستحقاق أمتنا الحياة الحرة الكريمة هو الذي
دفعنا إلى إنشاء هذا النادي وإصدار هذه المجلة الناطقة باسمه•• " إلا أنه بعد
استقلال الكويت عام 1961 تغير اسم النادي إلى نادي الاستقلال والذي استمر على
نهج النادي الثقافي إلى أن صدر قرار الحكومة بحل النادي نتيجة لحل مجلس الأمة
عام 1976•
وشارك الخطيب أيضا في تأسيس لجنة الأندية الكويتية والتي كان الهدف من تأسيسها
العمل على دعم كل ما يتعلق بشؤون الأمة العربية، فقد دعت اللجنة على سبيل
المثال إلى تجمع شعبي في أغسطس عام 1955 تأييدا للخطوة التي أقدم عليها جمال
عبد الناصر في تأميمه لقناة السويس والذي حضره أكثر من 4000 شخص حيث بثت إذاعة
صوت العرب من القاهرة البرقية التي بعثها د• الخطيب والذي يعلن فيها نجاح
الإضراب والمظاهرات التي قامت في الكويت تأييدا لمصر•
كما شارك د• الخطيب في مؤتمر الشعب العربي الذي عقد في دمشق كممثل عن لجنة
الأندية الكويتية والذي حضرته الاتحادات والنقابات العربية تضامنا مع مصر في
تصديها للعدوان الثلاثي والذي دعا إلى قطع النفط عن الدول الغربية التي شاركت
في العدوان•
وساهمت لجنة الأندية الكويتية مساهمة فعالة في تأييدها للثورة الجزائرية ونضال
الحركة الوطنية في المغرب العربي ضد الاستعمار الفرنسي، فعندما اعتقلت السلطات
الفرنسية أحمد بن بيلا ورفاقه الأربعة زعماء جبهة التحرير الوطني الجزائرية دعت
اللجنة إلى إضراب عام في أكتوبر 1956 تأييدا لزعماء الثورة الجزائرية، كما نظمت
اللجنة تجمعا شعبيا ألقى فيه د• أحمد الخطيب خطابا سياسيا تأييدا لنضال الشعب
الجزائري، واستطاعت اللجنة جمع أكثر من ثلاثة ملايين روبية كتبرعات من الشعب
الكويتي للثورة الجزائرية• ويعتبر هذا المبلغ الذي تسلمته قيادة جبهة التحرير
الوطني الجزائرية أول مبلغ يصل إلى ثوار الجزائر من الوطن العربي•
اللقاء الأول والمذكرة
ولا غرو أن يفرد الباحثون صفحات واسعة لتغطية جانب من الدور السياسي الطويل
للدكتور الخطيب، منذ بداية عهده في العمل السياسي صاحب شخصية مؤثرة وقدرة فذة
على إقناع الآخرين وهي الميزة التي هيأت له الفرصة لإقناع الأمير بالوقوف إلى
جانب الشعب الكويتي وضمان ولائه للنظام وهي مواقف لابد أن يتعارض بشكل أو بآخر
مع الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص أفراد الأسرة الحاكمة في ذلك الحين•
فالتحولات السياسية الجذرية التي شهدتها الكويت وهي في غالبيتها تحولات ذات
اتجاه ديمقراطي بدأت لأول مرة على إثر اللقاء الأول الذي تم بين الأمير - الشيخ
عبد الله السالم - وبين الدكتور أحمد الخطيب عام 1955، فقد ترأس الدكتور الخطيب
وفدا شعبيا وحمل إلى الأمير التماسا على شكل مذكرة أو مذكرة على شكل التماس
للمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، ومع أن الطلب قد تم تقديمه قبل استقلال
الكويت بما يقرب من ست سنوات، ورأى المراقبون والباحثون السياسيون أن تلك
المبادرة وتعاطف الأمير مع المطالب المقدمة من قبل أعضاء الوفد كانت بمثابة
اللبنة الأولى التي ساعدت على تشكيل شكل الدولة الجديدة في الكويت، وهي الدولة
التي أخذت دورها الفعلي بعد الاستقلال عام 1961 والتي قامت أركانها على قاعدة
إنشاء دولة حديثة بمؤسسات ديمقراطية ودستور شامل يفسح المجال لقيام حياة
برلمانية وأعضاء منتخبين انتخابا حرا وديمقراطيا•
وكان الخطيب المصدر الفعلي لإقناع الأمير بأهمية التحالف مع القوى السياسية
المختلفة ووراء زيادة تقبل الأمير وارتباطه بالجماعات السياسية المختلفة وبوجه
خاص فئة التجارة وفئة القوى الوطنية التي كانت تعبر عن جديده في ذلك الحين•
دستور 1962
شارك د. أحمد الخطيب في عضوية المجلس التأسيسي عام 1962 وانتخب نائبا للرئيس•
وقد أصدر المجلس دستور الكويت والذي لم تكن ولادته برأي الخطيب سهلة وميسرة بل
كانت عسيرة بالنسبة إلى العديد من الأطراف• فقد تحقق دستور1962 نتيجة لوجود
ثلاثة عوامل أساسية وهي:
1 - العمل الشعبي والوطني والقومي الذي حدث في الكويت وهو نضال امتد لفترة
أربعين عاما (1922-1962) حيث قدمت تضحيات كبيرة من أفراد الشعب الكويتي•
2 - وجود المد القومي العارم في المنطقة وحركات التحرر في العالم•
3 - وجود الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم في الحكم•
ويضيف د• الخطيب حول العامل الثالث أن الشيخ عبد الله السالم كان مميزا في
تفكيره عن الآخرين ونظرته المستقبلية، فقد أدرك أن الدستور هو أفضل طريقة
لاستمرارية حكم آل الصباح الذي سيتكيف مع الأوضاع بدلا من أن يصطدم معها•
وأثناء المناقشات التي تمت في المجلس التأسيسي حول الدستور الكويتي، وقف الخطيب
مدافعا عن الحرية السياسية للمواطن الكويتي ففي تعليقه على ديباجة الدستور قال:
" ألاحظ أن هناك تناقضا بين الديباجة ومواد الدستور• فالقول في الديباجة••
ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة•• الخ له مفهومه، ولكن
لدى تصفح مواد الدستور لا نجد هذا المزيد من الحرية السياسية "• وأضاف أيضا: "
هذه الديباجة يجب أن تترجم في بنود عملية واقعية "•
فعند مناقشة المادة 43 من الدستور والتي تتحدث عن حق تكوين الجمعيات والنقابات
في المجلس التأسيسي، قال عن الأحزاب السياسية: "•• فما الأحزاب إلا تنظيم
الجماهير على نحو يضمن لهم أن يأتي مرشحهم عاملا لخدمة المصلحة العامة لا أن
يأتي لخدمة فلان وفلان من الناس• ومع الأسف الشديد إن معظم الأحزاب في البلاد
العربية لم تقم بواجبها بإخلاص، وكلها لم تسر على طريق يخدم المصلحة العامة،
فيجب ألا نتأثر بالتجربة التي قدمتها الأحزاب العربية فقد كانت أسوأ مثل• ونحن
لو سرنا كسيرهم فلا بد أن نقع بالمشاكل نفسها التي وقعوا فيها، فالتنظيم الحزبي
هو الطريق السليم لخلق مواطن واع، وإني أوافق مع الجميع على عدم تشكيل أحزاب
سياسية الآن ولكن ما العمل للحياة السياسية وكيف المخرج ؟ فيجب أن نضع أسس
حياتنا من الآن ولا يمكننا أن نقفز بتفكيرنا وعقولنا مئات السنين دون إيجاد
التنظيم الحزبي الذي يحرك الجماهير "•
نقاط تستحق البحث
أما المادة 56 من الدستور حول تعيين رئيس الوزراء والتشكيل الحكومي فقد علق
عليها الخطيب قائلا: " الحقيقة أن هذه المادة طويلة وأشعر أن فيها أربع نقاط
تستحق البحث، النقطة الأولى•• وهي قضية الوزراء وكونهم أعضاء في المجلس وخطورة
هذه النقطة في أن الوزراء المعينين يصبحون أعضاء في المجلس والمجلس المفروض أن
يأتي منتخبا وبالتالي يشوه التعيين روحية الديمقراطية والوضع الديمقراطي الذي
نسعى إليه•• النقطة الثانية التي أعتقد أنها بحاجة إلى مناقشة أيضا هي عدد
الوزراء والشعور بأن هنالك محاولة لتضخيم هذا العدد• فجعل أو إفساح المجال لأن
يكون عدد الوزراء ثلث أعضاء المجلس اعتقد أن هذا تضخيم لا محل له•• وفي الحقيقة
فيها الكثير من التشويه الذي يدفع الشخص لأن يقف مترددا لمعرفة الأسباب الدافعة
إلى رفع عدد الوزراء إلى هذا العدد الضخم وهذه النسبة الضخمة في المجلس واعتقد
أن وجود هذه النقطة غير مستحب وغير سليم• النقطة الثالثة: هي قضية الاستشارة أو
المشاورات التقليدية التي تسبق إعلان الوزارة أو تشكيل الوزارة فذكر هنا أنه
يصدر المرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وأنا أريد أن ينص هنا أيضا:
باستشارة المجلس ورئيس المجلس قبل أن تشكل أي وزارة• فمن الضروري أن تكون هناك
استشارة رئيس المجلس وأعضاء المجلس واعتقد أن هذا شيء معروف ومسلم به• النقطة
الأخيرة أو النقطة الرابعة هي قضية يمكن أن تكون حساسة فالأحسن أن نعالجها
بصراحة وهي قضية أن الحكم في الكويت هو نوع من الحكم الملكي• هذا الحكم يستلزم
أن يكون رئيس الدولة محاطا بهالة من الاحترام لأنه يمثل الدولة فهو رأس الدولة
والولاء له• ويجب أن نبتعد عن كل شيء يمسه• وهذا أعتقد أنه من الأمور الأساسية
في أي نظام ملكي موجود، لأن هذه السلطة العليا للجميع وليس لأحد فالملك للحكومة
كما هو للمعارضة كما هو لكل شخص• فهذا الوضع يجب أن نعترف به وفي كل نظام ملكي
يجب أن نتمسك بهذه النقطة••• بالنسبة إلى هذه المادة أعتقد نحن مقبلون على كون
الوزراء أو بعض الوزراء أن يكونوا من أفراد العائلة الحاكمة• والأسس
الديمقراطية الصحيحة هو أن يكون الوزراء أو الوزارة ما هي إلا مجموعة تقريبا من
الموظفين المكلفين من قبل المجلس بأداء مهمة محددة معينة يقررها هذا المجلس وفي
أي وقت تحيد الحكومة، تحيد الوزارة عن هذا الخط المرسوم لها من قبل المجلس فهي
معرضة للانتقاد من قبل المجلس إلى المحاسبة من قبل المجلس إلى سحب الثقة من قبل
المجلس وبالطبع أمور مثل هذه وعندما يحتد النقاش سوف يدور كلام يمكن الواحد ما
يعرف حدوده فالخوف مثلا أن يكون هذا الكلام فيه مساس لهذا الشيء الذي نحن لا
نريد أن لا يمسه أحد، فأعتقد هذا منزلق لا وجوب له والشيء الثاني بالنسبة إلى
أي تجربة ديمقراطية إذا أردنا أن ننجح فمن الضروري أن يتعود العضو ويشعر أن له
حقا على أن يحاسب أي وزير وأن يشعر أن هذا الوزير ما هو إلا شخص مؤتمن على
عملية ليقوم بها ومن واجب هذا العضو أن يناقش ويحاسب الوزير، وأعتقد إذا صار
الوزير أمينا وأصبح فعلا يقدر الواحد أن يناقش ويحاسب بالشكل هذا لأني مثل ما
قلت هذا رمز، الواحد لا يستطيع أن يتعرض له، وبالطريقة هذه أعتقد أن صمام
الأمان الذي يجب أن نحافظ عليه في أية تجربة ديمقراطية هذا الصمام هو محاسبة
المجلس للحكومة، وأعتقد هذا الصمام يكون مفقودا في حالة من هذا النوع• وأريد أن
ندرك ونحن نقر هذه المادة خطورة مثل هذه الأمور•
وحول المادة الثانية من الدستور ، يقول الخطيب: " هذه المادة وقفنا أمامها
مطولا في المجلس التأسيسي عند وضع الدستور•• والصيغة الموجودة في الدستور
الحالي باعتقادي ليست بحاجة إلى أي تعديل لأنها مصدر رئيسي•• وبالتالي فأي
قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية المفروض أن يؤتى به إلى المجلس ويعدل••
والذين وضعوا الدستور ما أعتقد يقل إسلامهم وإيمانهم عن الذين يريدون تعديل هذه
المادة "•
ويشير الخطيب إلى إنه عندما وضع الدستور في المجلس التأسيسي كان الرأي أن هذا
الدستور هو دستور مؤقت، بمعنى مرحلة انتقالية من حياة غير دستورية إلى حياة
دستورية كاملة، فهذه كانت قفزة غير معقولة، ولذلك تم الاتفاق على الفترة التي
يجب أن تمر حتى يبحث تعديل الدستور والتي كانت خمس سنوات، أي أن المجلس الأول
لا يحق له مناقشة التعديلات بل المجلس الثاني حيث يعتاد الناس على المشاركة
والحياة الديمقراطية ووقتها يمكن أن يتطور الدستور ويسمح للناس بالمشاركة في
القرار أكثر، فهناك المادة 175 من الدستور التي تذهب إلى أن أي تعديل في
الدستور يجب أن يكون نحو المزيد من الحقوق والحريات•
مجلس الأمة
انتخب د. أحمد الخطيب عضوا في مجلس الأمة أعوام 1963 ـ 1971 ـ 1976 ـ 1985 ـ
1992 إلى أن اعتزل العمل البرلماني عام 1996•
واستطاع عبر وجوده بالمجالس المختلفة وبمعاونة زملائه من الوطنيين قيادة الحوار
البرلماني بحنكة وقدرة فائقة وبرع في كشف أخطاء المؤسسات التنفيذية وتجاوزات
الحكومة بدرجة أكسبت مجلس الأمة احترام الكويتيين وغير الكويتيين•
ويعتبرد• أحمد الخطيب أن دور مجلس الأمة - البرلمان وفقا للأوضاع الدستورية
والسياسية دور محدود جدا، ولكنه يظل منبرا مهما للتوعية الشعبية ولطرح المطالب
العامة، وهنالك إمكانية ليست قليلة لدور تشريعي ورقابي يقوم به مجلس الأمة
لصالح الشعب وتطور الكويت وإصلاح الأوضاع•
ويؤكد الخطيب أنه لا يمكن اعتبار العمل البرلماني مجال العمل الوطني الوحيد وهو
أيضا في المقابل ليس بديلا عن مجالات العمل الوطني الأخرى•
وحول أهم القضايا التي طرحت في مجلس الأمة أثناء تواجد الخطيب في المقعد
النيابي، يحدد الخطيب مسألتين أساسيتين وهما:
1 - دور مجلس الأمة الكويتي في القضايا النفطية•
2 - أن مجلس الأمة لا يمثل الشعب الكويتي فقط بل الأمة العربية كلها•
وحول المسألة الأولى، يقول د• الخطيب : "مجلس الأمة الكويتي بتصوري لعب دورا
أساسيا ليس كويتيا ولا عربيا فقط وإنما دوليا في قضايا النفط•• يعني مثلا شركات
النفط أول مواجهة حصلت لها كانت مواجهة تأميم مصدق في إيران عام 1954 وهذا
فشل•• لم تواجهه شركات النفط إلا خلال مجلس 1963 وفي سنة 1965 في اتفاقية تنفيق
العوائد•• وهذه كانت اتفاقية مجحفة والشركات حسب طبيعتها وغطرستها كانت تريد
ترتيب الأمور كلها لمصلحتها، وكان معروفا أن هذه الاتفاقية لو أقرت من قبل
الدول الخمس تكون سارية المفعول على جميع دول النفط، والدولة الخامسة هي
الكويت، فطرحت الاتفاقية في مجلس الأمة الكويتي، بالطبع كانت المفاجأة أن تسقط
الاتفاقية في مجلس الأمة الكويتي وهذا يعني أن التآمر قبر في مجلس الأمة
الكويتي وكان التصويت على رفض الاتفاقية بالإجماع• بالطبع كانت هذه صدمة للعالم
والمهتمين بالنفط، لاستغرابهم أن يأتي مثل هذا الموقف من مجلس الأمة الكويتي،
ولأول مرة ينتبهون إلى أنه يوجد مجلس في الكويت• ثم جاءت اتفاقية المشاركة في
مجلس 1971 وأيضا كان لنا الشرف بالتعاون مع كل الطيبين الذين كانون موجودين في
المجلس أن نسقط هذه الاتفاقية وتتحسن المشاركة وتتحول إلى تأميم• وأيضا هذا حدث
بفضل مجلس الأمة الكويتي وتفهم ومساندة الشعب الكويتي لقضايا النفط واستعداده
لمواجهة الاحتكار النفطي الذي كان ينهب ثروتنا• فالحقيقة أن مجلس الأمة الكويتي
صار يحسب له حساب في مثل هذا النوع من القضايا•• وأذكر ما جاء في الصحف
الأجنبية•• أذكر عندما طرحت اتفاقية المشاركة كتبت الايكونوميست أنه تم قبول كل
الدول لهذه الاتفاقية لكن هناك مجلس الأمة الكويتي صاحب المفاجآت إن شاء الله
هذه المرة لن يفعلها• وبعد سقوط الاتفاقية كتبت الايكونوميست أن مجلس الأمة
الكويتي أعطانا درسا• هذه هي الحقيقة بفضل دور الشعب الكويتي وليس دور الأشخاص
في المجلس، الكويت صارت رائدة في مجابهة الشركات الاحتكارية وانتزاع حقوقها في
الثروة الوطنية وليس فقط حقوق العرب بل وحتى للآخرين وهذا موقف لم نعطه حقه من
التشجيع والتقدير• لم نحس به• غيرنا هم الذين يثمنون قدره ويعطونه حقه"•
أما المسألة الثانية، فيتناولها الخطيب من خلال اهتمام العرب كلهم بانتخابات
المجلس وبالمناقشات التي تدور فيه، لأن مجلس الأمة ـ برأيه ـ دائما وفي كل
المناسبات يعبر عن ضمير الشعب العربي ويقول الكلمة التي لا يستطيع أن يقولها
هذا الشعب العربي المقهور في كل مكان•
ويضيف "هناك العديد من المنجزات مثل : قضية القوانين العمالية، قانون الوظائف
العامة، وموضوع الإسكان والتأمينات الاجتماعية" وغيرها من المنجزات•
الاستقالة
يقول د• أحمد الخطيب أنه بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم في نوفمبر1965 بُدِأ
العمل بتخريب الدستور وتخريب الديمقراطية وخرجت القوانين المقيدة للحريات
والتجمعات والحريات الصحافية•
فقد أصدر مجلس الأمة عددا من القوانين المقيدة وسيطرت الحكومة على أغلبية نوابه
بشتى الأساليب مما أدى إلى عجز نواب القوى الوطنية عن ممارسة العمل داخل
المجلس• وبعد ثلاثة أعوام على انطلاقة التجربة الديمقراطية قدم هؤلاء النواب
استقالتهم من مجلس الأمة•
وتلخصت الأسباب الرئيسية للاستقالة في:ـ
1- فرض قانون التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم
ومواقفهم•
2 - سن تشريع يكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر•
3 - تعديل قانون الوظائف العامة حيث أصبح مصير الموظف معلقا بإرادة أفراد
الحكومة•
4 - تعديل قانون جمعيات النفع العام والأندية•
5 - سلوك الحكومة ومؤيديها في محاولة إجهاض التجربة الديمقراطية وتزييف إرادة
الشعب•
تزوير الانتخابات وانقسام الحركة الوطنية
اكتشفت القوى الوطنية أن الدستور والديمقراطية تقرر تفريغهما من الجوهر
الديمقراطي على الرغم من الإقبال على التجربة وترحيب الشعب لها•
ولذلك خاضت القوى الوطنية والديمقراطية انتخابات مجلس الأمة الثاني عام 1967 من
خلال جبهة وطنية ضمت جميع القطاعات الوطنية ابتداء من رئيس غرفة التجارة إلى
رئيس اتحاد العمال، ودخلت الحركة الوطنية هذه الانتخابات بقوائم موحدة من
المرشحين في كل الدوائر الانتخابية تقريبا•
ولكن ماذا حدث في هذه الانتخابات ؟
يقول الخطيب: "انتخابات 1967 تم تزويرها بالكامل حيث أنه عندما تم إغلاق
الصناديق وجاءت الشرطة بأسلحتها على المراكز وأخذت الصناديق لاستبدالها بصناديق
أخرى معدة مسبقا "•
ويقول: "بعد تزوير الانتخابات اكتشفنا أن صناديق الاقتراع أخذت من لبنان وقبل
انتخابات 1957 تم إحضار 40 صندوقا جديدة تم اكتشافها بالمطار وفي يوم
الانتخابات استبدلت الصناديق القديمة بالجديدة"•
على إثر تزوير الانتخابات وهزيمة حزيران 1967 انقسمت أطراف الحركة القومية ـ
الوطنية (حركة القوميين العرب) في الكويت إلى ثلاثة تنظيمات سياسية هي : الحركة
الثورية الشعبية والتجمع الوطني بزعامة جاسم القطامي ومجموعة د• أحمد الخطيب
والتي يطلق عليها القيادة التاريخية والتي اتخذت لنفسها تسمية حركة التقدميين
الديمقراطيين الكويتيين•
وخاضت حركة التقدميين الانتخابات النيابية عامي 1971 و 1975، وشهدت هذه الفترة
انكسارا حادا لأطراف الحركة الوطنية حيث خسرت بموجبها العديد من المقاعد
النيابية•
فقد أعلن التجمع الوطني مقاطعته لانتخابات 1971 مطالبا القوى الوطنية بعدم
المشاركة فيها، إلا أن التقدميين الديمقراطيين شاركوا بهذه الانتخابات مما حدا
بالتجمع باتهام التقدميين بأنهم فوتوا بمشاركتهم لهذه الانتخابات فرصة كشف خطط
الحكومة ونواياها وأن مشاركتهم جاءت لصالح السلطة•
واستمر هذا الصراع قائما بين طرفي الحركة الوطنية الديمقراطية في الكويت، ففي
أثناء انتخابات 1975 والتي خاض مرشحو التنظيمين هذه الانتخابات، دارت منافسة
شرسة بينهم في الدوائر الانتخابية ورافقت ذلك حملة من الاتهامات المتبادلة،
وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى خسارة العديد من المقاعد النيابية•
وحول هذا الأمر يقول د• الخطيب : إن "أخطر الأسباب كان الانقسام الوطني الذي دل
على عدم تقدير الهجمة المضادة حق تقديرها•• فبدل أن تواجه القوى الوطنية القوى
المضادة صفا واحدا كما فعلت القوى المضادة•• وصل الانقسام الوطني إلى حد
التشهير الذي لم يستفد منه إلا أعداء الوحدة الوطنية وأعداء الشعب والتقدم"•
حل مجلس الأمة 1976
على الرغم من الانقسام الذي حدث بين أطراف الحركة الوطنية، فقد نجحت القوى
الوطنية بعناصرها القليلة الواعية من خلال مجلسي 1971 و 1975 أن تعيد لمجلس
الأمة قوته وهيبته وسلطته، وتصدت بقوة ودافعت عن حقوق الشعب الكويتي، ولعل أبرز
القضايا التي كانت على جدول أعمال القوى الوطنية في تلك الفترة تمثلت في :
1- تأميم النفط بالشروط الوطنية ورفض الصيغ المشبوهة•
2- تحسين مستوى معيشة الفرد وحل قضايا الإسكان والغلاء•
3- ترسيخ الأمن في البلاد والعمل للقضاء على الجريمة•
4- العمل من أجل وضع الفوائض المالية في خدمة المصالح الوطنية•
5- العمل لتحقيق المساواة بين المواطنين•
فقد كان تحرير الثروة النفطية وتخليصها من أيدي الشركات الاحتكارية وسيطرة
الشعب عليها من أجل رخائه من المرتكزات الأساسية التي ناضلت من أجلها القوى
الوطنية الديمقراطية عبر السنوات الماضية ومازالت•
وقد عبر الدكتور الخطيب في إحدى جلسات مجلس الأمة لعام 1976 عن ذلك وجاء في
كلمته : "إن الاتفاقية الأخيرة هي في الحقيقة تكريس لمسيرة طويلة خاضها هذا
الشعب لانتزاع حقوقه الكاملة من شركات النفط والقوى التي تقف وراء الشركات"•
وقال "إن التزييف التاريخي الذي سمعناه•• لا يمكن السكوت عنه•• ما حصل هو
انتقاص من قيمة ما حققته الكويت•• ومعركة النفط معركة طويلة ابتدأت في
الثلاثينات وخاضها الشعب الكويتي دون مساعدة أحد•• فأول مجموعة كويتية تخرجت من
البحرين ذهبت إلى شركة النفط للعمل•• إلا أنها لم تستمر فقد تخلصت الشركة منها
وبمساعدة السلطة•• وهنا بدأ الصراع بين الشركة والشعب الكويتي والتي كانت
الشركة تحول دون وصول أبنائه إلى مراكز مهمة في الشركة•• ثم جاء المجلس
التشريعي الأول في الكويت وعندما طالب المجلس بالاطلاع على الاتفاقية رفض طلبه
لأن الاتفاقية كانت تعتبر سرية•• إلا أن المجلس ضغط واستطاع أن يحصل على نص
الاتفاقية واعتبرت هذه الحادثة بمثابة المسمار الأول في نعش المجلس التشريعي
الأول•• وطورد السائقون والعاملون في الشركة بعد أن طالبوا بالمساواة في
رواتبهم مع الأجانب•• وفي عام 1966 سقطت اتفاقية تنفيق العوائد وعمدت السلطة
إلى وضع القوانين التكبيلية ثم جاء التزوير في انتخابات 1967 نتيجة لموقف
المجلس في رفض اتفاقية تنفيق العوائد•• لقد ارتبطت الديمقراطية والكفاح
الديمقراطي في الكويت بمعركة تحرير الثروة النفطية"•
إلا أن السلطة لم تحتمل وجود المجلس، فصدر قرار حل المجلس في أغسطس 1976•
حل نادي الاستقلال
بعد حل مجلس الأمة عام 1976 أصدرت عددا من الأندية وجمعيات النفع العام بيانا
تنتقد فيه هذه الإجراءات ودعت الى احترام الدستور والديمقراطية، ونتيجة لهذا
الأمر حلت مجالس إدارات هذه الجمعيات وتم تعيين مجالس جديدة لها•
ويتذكر د• الخطيب هذه الفترة: "نادي الاستقلال عومل بشكل سيئ ولأنني من مؤسسي
نادي الاستقلال باعتقادي أن قصة النادي تصور الوضع في الكويت والحقد على العمل
الوطني الموجود في الكويت، فحلوا الأندية التي وقعت على البيان وعينوا مجالس
تدير الأندية وظلوا أربعة أشهر يبحثون عن شخص واحد يقبل أن يكون في مجلس إدارة
معين في نادي الاستقلال والكل يرفض أن يكون عضوا في نادي الاستقلال وبعد أربعة
أشهر تجري انتخابات في نادي الاستقلال، فوزير الشؤون عرض الأمر على مجلس
الوزراء بأنه لم يستطع الحصول على أي كويتيين يكونون في مجلس إدارة نادي
الاستقلال والأسبوع المقبل فيه انتخابات وعندما تخرج إدارة جديدة لا يحق لكم
محاسبتها على ما قام المجلس السابق، فاتخذ قرار في مجلس الوزراء بأن كل وزير
ملزم بأن يحضر مرشحا واحدا حتى لا تحدث انتخابات وفعلا كل واحد منهم أحضر
"واحدا" وأعلنوهم وواحد منهم ثاني يوم قدم استقالته لأن الوزير لم يستشره وهو
موظف في الصحة، وبعد أسبوعين كلهم استقالوا إلا واحدا وهو من أقذر خلق الله وما
كان يفعل في النادي وعندما وصلوا الى طريق مسدود سحبوا رخصة النادي نهائيا
وحولوه الى ناد للمعوقين وفي كل مناسبة نطالبهم بعودة النادي وعندما نذكر لهم
موضوع النادي "يرجفون" وهو حقد ما بعده حقد، لأنه كان مقر الوطنيين والحركة
الديمقراطية في الكويت كلها وما كان لحزب معين أو حركة القوميين كان لجميع أهل
الكويت الشرفاء هذا كان مقرهم وكل شخصية تزور الكويت تحرص على زيارة نادي
الاستقلال"•
تنقيح الدستور وانتخابات 1981
في عام 1980 أقدمت الحكومة على تشكيل لجنة تنقيح الدستور، وقدمت الحكومة
التعديلات المطلوب إجراؤها• وقد رفض الشعب الكويتي هذه اللجنة•
ويقول الخطيب عن هذه اللجنة "على الرغم من أنها معينة من قبل الحكومة إلا أن
موقفها الإجمالي كان مشرفا حيث رفضت أن تقر مقترحات الحكومة بعد أن اكتشفت حجم
المخاطر التي ستترتب على هذا العمل"، وبذلك فشلت محاولة الحكومة لتعديل
الدستور، ووجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى إجراء هذه التعديلات من خلال مجلس
الأمة•
فقد هيأت الحكومة لضمان تحقيق هذا الأمر بعدد من الإجراءات أبرزها تعديل
الدوائر الانتخابية وقانون التجمعات وقانون المطبوعات•
وهكذا خاضت القوى الوطنية الديمقراطية انتخابات 1981 تحت شعار حماية الحياة
الديمقراطية وحماية دستور 1962• إلا أن هذه الانتخابات شهدت سقوطا واضحا لمرشحي
هذه القوى•
ويلخص د• الخطيب أسباب خسارة التيار الوطني بالتالي: "الظروف التي مرت بها
المنطقة العربية في ظل الهجمة الامبريالية وانحسار المد الوطني والقومي في
الساحة العربية، وانتشار نفوذ الأحزاب الدينية والتحالف بين السلطة وبينها
بالإضافة إلى المنتفعين•• والاستقطاب الطائفي وتفتيت الدوائر الانتخابية وإعادة
تقسيمها من عشرة دوائر إلى 25 دائرة•• ولا شك أن البحبوحة التي سببها سوق
المناخ عام 1981 كان لها أكبر الأثر في حجب أصوات كثيرة عن المرشحين الوطنيين
لاعتقادهم بأن وصول هؤلاء للمجلس ربما أدى إلى التدخل في الأوضاع السائدة في
سوق المناخ آنذاك• علاوة على عامل آخر قد لا يكون قويا ولكنه عنصر مساعد وهو
التلاعب في جداول قيد الناخبين•• كما حدث في منطقة الروضة، حيث لم تكن الجداول
نظيفة تماما، بدليل أن المحاكم العادية قد حذفت أسماء نحو 140 شخصا من جدول
الروضة سجلوا من دون حق"•
وجاء مجلس الأمة الخامس وقدمت الحكومة تصوراتها ومقترحاتها بتعديل وتنقيح
الدستور، وتصدت الحركة الوطنية الديمقراطية لمشاريع الحكومة على الرغم من كونها
خارج المجلس، ووجه الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي رسالة إلى مجلس الأمة حول
اقتراحات الحكومة بتنقيح الدستور• وكانت التعديلات التي طرحتها الحكومة في
المجلس تتمحور حول:
1- إزالة حق التشريع من أعضاء مجلس الأمة•
2- إلغاء حق الرقابة والمحاسبة من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل مجلس الأمة•
3- وضع العراقيل أمام النواب لطرح وجهات نظرهم في النقاشات•
ويوضح الخطيب قائلا: "بعد أن فشلت لجنة تنقيح الدستور جاؤوا بمجلس 1981 لإقرار
التعديلات•• وفشلت المحاولة•• ولكن يجب أن نسجل الدور الكبير الذي لعبه زميلنا
الدكتور خالد الوسمي في ذلك الوقت حيث إنه الوحيد الذي نجح وكلنا سقطنا•• وكان
هناك سبعة عوازم في المجلس وخالد أحدهم•• واستطاع أن يحجب هذه الأصوات•• وفشل
التعديل في المجلس الذي شكل لهذا الغرض"•
مجلس 1985 والحركة الدستورية
في انتخابات 1985 عادت العناصر الوطنية إلى المجلس بقوة وكان الاتجاه الوطني
الديمقراطي هو الاتجاه صاحب الأغلبية النيابية وكان هنالك تنسيق برلماني قوي
ومؤثر بين جميع الكتل والتيارات، وقد كان للوعي الشعبي ووعي القوى السياسية
والعناصر المستقلة دور في قيام تضامن حول المطالب الأساسية للشعب الكويتي•
ويوضح د• الخطيب: "اتضح هذا التضامن في أول جلسة لمجلس 1985 في انتخابات
الرئاسة ومكتب المجلس واللجان•• ولما كانت القضية الأساسية آنذاك هي قضية
المناخ•• تصدى المجلس لهذه المهمة بحزم واستجوب أحد الوزراء المعنيين بهذه
القضية وتوفرت أغلبية كافية لطرح الثقة مما اضطره للاستقالة"•
لقد قامت القوى الديمقراطية بتجميع القوى السياسية المختلفة للمشاركة ولتوزيع
المهمات في المجلس، وكان البرنامج الجماهيري المطروح هو حماية الدستور وتكريس
الديمقراطية وحماية المال العام•
لقد فرض المجلس هيبته ولبى طموح الناس في مجابهة المشاكل الخطيرة في ذلك الوقت،
واستطاعت القوى الوطنية والديمقراطية تفعيل الأدوات الدستورية، وتقدم عدد من
النواب بمشاريع قوانين تحد من سطوة الحكومة وحرمانها من الامتيازات التي تتمتع
بها مثل قانون محاكمة الوزراء وقانون استقلالية القضاء، ومطالبة النواب بأن
يتولى المجلس الاطلاع على كشوفات وسجلات البنك المركزي• أدى ذلك إلى حل المجلس
في 3 يوليو 1986•
وبعد حل مجلس الأمة أصدرت القوى السياسية الكويتية بيانا تنادي فيه بضرورة
العمل بأحكام الدستور وعودة مجلس الأمة•
وأمام هذا الوضع، لم تجد الحركة الوطنية الكويتية إلا القيام بدورها الحقيقي
وأخذ زمام الأمور• وبمبادرة من التجمع الديمقراطي بدأت اللقاءات بين مختلف
النواب حيث ظهرت فكرة العريضة للمناشدة بعودة مجلس الأمة على أساس دستور 1962
والتي وقع عليها ما يقارب 25 ألفا من مجموع الناخبين، الا أن السلطة لم تستجب
لهذه المطالب•
وفي هذه الأثناء تأسست الحركة الدستورية التي حددت أهدافها بالتالي:
1- استعادة الشرعية الدستورية•
2- الدفاع عن الدستور•
3- تعزيز استقلالية السلطات الشرعية•
4- إشاعة الحريات العامة•
5- حشد المواطنين وتنظيم صفوفهم•
6- العمل على تحقيق الأهداف بالوسائل السلمية•
وبدأت التحركات واللقاءات الشعبية وظهرت ديوانيات الإثنين المنادية بعودة مجلس
الأمة والتي على أثرها تم اعتقال د• أحمد الخطيب وعدد من قياديي حركة المطالبة
بعودة الدستور•
وفي أبريل 1990 أعلن عن إنشاء ما سمي بالمجلس الوطني، ورفضت القطاعات الشعبية
هذا المجلس وقاطعت انتخاباته•
الغزو العراقي
في الثاني من أغسطس 1990 سقطت البلاد نتيجة للغزو العراقي الغاشم• وساهمت القوى
الوطنية والديمقراطية في مؤتمر "جدة" والتي كان موقفها حاسما حول عودة العمل
بالدستور•
ويحدد د• أحمد الخطيب موقف الحركة الديمقراطية الكويتية تجاه هذا الحدث في:
1- الإدانة الكاملة للاحتلال ورفضه والعمل على إنهائه•
2- التمسك بالشرعية الدستورية كما نص عليها دستور 1962•
ويؤكد د• الخطيب على أن القوى الديمقراطية الكويتية قد حققت نجاحا باهرا وكان
حاسما في تحرير الكويت، وذلك من خلال عدة تحركات قامت بها هذه القوى، أهمها
وأبرزها:
1- شرح طبيعة الاحتلال العراقي وممارساته الوحشية التي فاقت كل تصور لكسب
المؤسسات الإنسانية•
2- إبراز هوية الشعب الكويتي الديمقراطية التي ميزته عن عموم المنطقة•
3- التوجه إلى حركات السلام وتحديد مسؤولياتهم تجاه هذه الحرب•
4- التصدي لمقولة الاكتفاء بالحصار الاقتصادي فهو كفيل بإخراج العراق من
الكويت•
أما مؤتمر جدة، فكان للخطيب رأيه، فيقول : "مؤتمر جدة كان القصد منه مبايعة
فقط، ولكن الحركة الوطنية الدستورية الكويتية بكل جماعاتها تنادت وقررت أن تحضر
لأنها ليست ضد الشرعية الدستورية ولكنها مع الديمقراطية والدستور"•
ويضيف: "عندما ذهبنا الى مؤتمر جدة وجدنا أن (القصة مطبوخة)، كلمة الأمير ثم
كلمة رئيس الوزراء وكلمة المؤتمرين•• شخص عيّنوه وكتبوا له، ماذا يقول، هنا
قلنا المؤتمرون هم الذين يعينون من يتكلم باسمهم وهم الذين يقولون، ماذا يقول••
والى قبل انعقاد المؤتمر بست ساعات كانت معركة الصراع على قضية الديمقراطية
والدستور•• فهم كانوا رافضين•• فكان الجواب حاسماً إما هذا الأمر وإلا فنحن
منسحبون"•
ويفسر الخطيب كارثة الغزو العراقي بـ "الانفراد بالقرار•• وهذا الأمر كارثة ولا
نريد أن يتكرر لأننا دفعنا الثمن غالياً"•
مجلس 1992
بعد تحرير الكويت في 26 فبراير 1991 من الغزو العراقي الغاشم أعلنت القوى
السياسية الكويتية عن نفسها بسرعة، وأعلنت عن تشكيلاتها وكان المنبر الديمقراطي
الكويتي أول التجمعات السياسية التي خرجت على الساحة الكويتية والذي وحد أطراف
الحركة الوطنية الكويتية•
وخاضت القوى السياسية الكويتية انتخابات 1992 وتجنبت على حد تعبير د• الخطيب
"الصراع فيما بينها واكتفت بطرح برامجها"•
ولكن هذا المجلس شهد تصدعا لتكتل القوى السياسية بعد الانتخابات مباشرة بداية
من انتخابات الرئاسة وصولا إلى انتخابات اللجان•
ويفسر د• الخطيب هذا الأمر: "قبل الانتخابات وقع 30 نائبا من نواب مجلس 1985
على ميثاق شرف ينفذ في حال نجاحهم في الانتخابات، ولكن بعد الانتخابات أحس
الإسلاميون بثقل داخل المجلس ثم رشحوا نائبهم لرئاسة المجلس ضد أحمد السعدون
وخرقوا ميثاق الشرف الموقع قبل الانتخابات بفترة وجيزة•• (ولنا) أن نتصور
الإسلاميين لديهم ثقل نيابي ومرشح•• والحكومة مستعدة للتصويت لأي شخص غير أحمد
السعدون، فماذا يمكن أن يحدث؟ ولم يكن موضوع الرئاسة هو الوحيد•• فقد اتفق
الإسلاميون مع الحكومة وسيطروا على جميع لجان المجلس"•
وحول ما قدمه مجلس 1992 قال: "القضية ليست فيما أنجزه المجلس وإنما في أن
الحكومة لا تريد تنفيذ القوانين ويجب أن تكون هناك أغلبية برلمانية قادرة على
إجبارها على التنفيذ" منوها أيضا بانجازات هذا المجلس وبخاصة فيما يتعلق بقانون
حماية المال العام والاطلاع على ميزانية وزارة الدفاع وإقرار قانون محاكمة
الوزراء•
مفهوم المعارضة
يؤكد د• أحمد الخطيب على أن مفهوم المعارضة السياسية من الصعب إطلاقه بدقة على
الوضع في الكويت، فهذا التعبير قد يكون أكبر من الوضع الحالي•
ويفسر ذلك بالقول : "المعارضة تحمل معنى معيناً في الدول الديمقراطية
البرلمانية، فهناك حزب في السلطة وهو الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات
وحزب خارج السلطة يشكل معارضة في البرلمان لديه بديل يدعو له حتى يستطيع أن
يكسب شعبيا ويفوز بالانتخابات التالية ليتسلم السلطة وينفذ برامجه• وهذا في
الكويت غير موجود ووضعنا الديمقراطي مازال متواضعا"•
وهنا يشير الخطيب إلى الكيفية التي عملت فيها الأقلية - المعارضة والذي قصد
منها التيار الوطني الديمقراطي في مجالس الأمة المختلفة والتي أدت إلى تحقيق
العديد من الانجازات الوطنية، محددا عددا من العوامل في هذا المجال والتي تتمثل
في:
1- اتخاذ الموقف الوطني الشعبي الذي يتجاوب مع أماني وطموحات الشعب الكويتي•
2- الطرح الموضوعي الواضح والمبسط والاهتمام بكل النواب وتوضيح الموقف لهم،
لأنهم في حال وضوح الأمر لهم لن يترددوا في الوقوف إلى جانب مصلحة الوطن•
3- تجنيد الرأي العام حول القضايا المطروحة والانتقال بالمعركة من ردهات المجلس
إلى الشارع وسط المواطنين بهدف خلق حالة واسعة•
ويؤكد الخطيب أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والحفاظ
على الديمقراطية في الكويت والتي على الرغم من أنها عرجاء - على حد تعبيره -
إلا أنها السبب الرئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد•
الأحزاب الدينية والموقف منها
يقول د• أحمد الخطيب: "هناك حادثة مهمة في تاريخ الكويت السياسي كانت بمثابة
الإعلان الرسمي الأول لرعاية الحكومة للتيار الديني•• ففي عام 1976 صدر مرسوم
بحل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور وقامت الهيئات الشعبية
والنقابات وجمعيات النفع العام بعمل عريضة للمطالبة بعودة الدستور ووقع عليها
الجميع ما عدا جمعية الإصلاح الاجتماعي التي كانت لها مقاصد معينة وراء ذلك"•
ويضيف أنه بعد الحل صدر مرسوم تشكيل الوزارة وكان رئيس جمعية الإصلاح آنذاك
وزيرا، وكانت المرة الأولى والأخيرة التي يصدر فيها مرسوم بتعيين شخص وزيرا
وتذكر صفته وفي هذه الحالة ذكرت الصفة باعتباره رئيسا لجمعية الإصلاح وليس
بصفته الشخصية فيما اعتبر المراقبون السياسيون ذلك مكافأة لجمعية الإصلاح
ورئيسها على عدم معارضة حل المجلس•
ويوضح الخطيب علاقة التيار الديني مع الحكومة بأن الاثنين يجمعهما شيء مشترك
وهو عدم الإيمان بدستور 1962 ، فالجماعات المتلحفة بالدين ترى أن الدستور خارج
عن الدين وأن البديل هو الشورى وأن هم من يتحمل هذه المسؤولية•
وعن أسلوب عمل هذا التيار يقول: "في السابق كان هناك خلاف بين السلف والإخوان
في أسلوب العمل•• السلف يعملون من الأسفل حتى يسقط النظام تلقائيا والإخوان
يتجهون بعنفهم المعروف عنهم والموروث منذ أيام حسن البنا نحو إسقاط النظام
مباشرة، ولكنهم (أي الإخوان) اكتشفوا أخيرا أن أسلوب العنف لم يعد يأتي بنتيجة
بدليل محاولاتهم الفاشلة في مصر والجزائر والأردن وسورية حيث كانت ترتد عليهم"•
ويواصل د• الخطيب قائلا: "الآن أصبح تطابق في الأسلوبين والموقفين أي العمل من
الأسفل وهم الآن متغلغلون في كل مكان في الدولة ولا يوجد مجال إلا وصلوا إليه
ويشكلون بقوتهم المالية عناصر إرهاب للمواطنين، يهددون ويعتقلون ويوصلون -
الناس - إلى السجن، بمعنى أنهم ماسكين الدولة"•
فالأحزاب الدينية من وجهة نظر د• أحمد الخطيب تحاول أن تستأثر بمجلس الأمة
وتصبغه بصبغتها الحزبية الخاصة بدءا من معركة الرئاسة والسيطرة على اللجان،
وانتهاء بطرح قضايا ليست ضمن أولويات الشعب الكويتي•
أما عن البرامج والأدبيات التي تطرحها هذه الأحزاب فيقول عنها الخطيب أنها
تستهدف استغفال البسطاء وغير المتابعين للأحداث في البلد، ويجزم الخطيب أن تدني
الوعي وخصوصا الوعي السياسي هو سبب اتجاه الكثيرين نحو التيار الديني رغم أنهم
ليسوا من هذا التيار•
ماذا ينقصنا؟
يقول د• أحمد الخطيب أن هناك مسألتين في غاية الأهمية:
الأولى: هي أننا يجب أن نؤمن بالديمقراطية أكثر فأكثر، فهي واحدة من أكبر
المنجزات التي تحققت، والحركة الوطنية لم تستطع الاستفادة مما تتيحه
الديمقراطية من فرص لتنمية الوعي وترسيخ تقاليد للعمل السياسي على أسس علمية
ونضالية معا•
ونعتقد أن الحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها وتعميق إحساسنا بها هو مكسب وطني
وجماهيري يظل المطلب الوطني الأول•
والثانية: هناك نواقص تعانيها الحركة الوطنية ولا بد من العمل على تلافيها
بجدية أكبر، فقد قصرت القوى الوطنية في الوصول إلى الجماهير العريضة وفشلت في
تعبئة غالبيتها، والمطلوب مزيد من الالتصاق بهذه الجماهير وبهمومها وطموحاتها•
ويرى الخطيب حتمية انتصار الديمقراطية في الكويت لأنها مسار التاريخ، والذين
يريدون الوقوف في وجه هذا الأمر هم خاسرون في النهاية ويؤكد أن الخطر الحقيقي
الذي يهدد هذه المسيرة هو خطر التمزق الطائفي والتعصب الديني وهما المقتل
الحقيقي للديمقراطية، فالمهمة الأولى الموكلة لكل القوى الديمقراطية والوطنية
التي تحب الكويت وتقدمها هو الوقوف بحزم أمام هذا الخطر
اعتزال العمل البرلماني
بعد انقضاء فترة مجلس الأمة السابع (1996 - 1992 ) أعلن د. أحمد الخطيب اعتزاله
العمل البرلماني تاركا الفرصة أمام الشباب الوطني ليأخذ طريقه•
ويقول الخطيب إن : "المرحلة الحالية تتطلب وجوها جديدة تتحمل المسؤولية خاصة أن
الأوضاع وطبيعة الناس والمشاكل في تغير دائم، ومن هذا المنطلق فإن الشباب هم
أدرى بطبيعة هذه المشاكل والمفروض من هذا الفهم تشجيع الشباب وترك المجال لهم"•
ويؤكد الخطيب أن الديمقراطية ليست بوجود المجلس وإنما بوجود رأي كويتي يحمي
التجربة الديمقراطية، فإذا أحست السلطة أن المجلس مدعوم لا تقدر أن تلعب به•
