ذكر ناشط سياسي بحريني بارز لموقع (قضايا الخليج) بأنه بخلاف ما يقال عن أن التجنيس السياسي في البحرين موجّه لإحداث توازن طائفي في مقابل الأغلبية الشيعية، فإنه بمرور الوقت تكشّفت ردود فعل السكّان الاصليين من كل الأطياف الاجتماعية والايديولوجية، حيث تنظر الأغلبية  الساحقة الى التجنيس بوصفها قضية وطنيّة وتمثّل تهديداً لهوية وكينونة البحرين التاريخية والثقافية.
 
يلفت الناشط البحريني، الذي يتّخذ من العاصمة البحرينية، المنامة، مركزاً لنشاطه السياسي والحقوقي الى أن من المفارقات المثيرة في تجربة الاصلاح السياسي المزعومة التي أطلقها الملك حمد في مطلع الألفية الجديدة أنها عملت في خط موازٍ مع تدابير عكسية، وكأن الاصلاح جرى استعماله لتغطية قرارات استراتيجية خطيرة، حيث انطلق مشروع التجنيس السياسي تحت غطاء إعلامي ودعائي كثيف لعملية الاصلاح السياسي المزعوم بهدف تضليل الرأي العام المحلي والخارجي، تماماً كما هو حال ملف الفساد المالي والاداري. ويقول ناشط حقوقي بحريني بارز بأن ما حجم السرقات خلال عهد الاصلاح يفوق حجم المسروقات طيلة قرن. ويقول مصدر إعلامي بحريني بأن الأراضي التي جرت مصادرتها خلال عهد الاصلاح من قبل العائلة المالكة (الحاكمة) يتجاوز ما تمت سرقته في العقود الماضية.
 
الى ذلك، إضطر ملك البحرين للإضاءة على موضوع التجنيس السياسي المثير للجدل وسط السكّان الاصليين في البحرين، حيث طالب الملك مكتسبي الجنسية البحرينية بالإلتزام بالقانون والروح الوطنية، بعد تصاعد شكاوى المواطنين البحارنة من مخالفات المجنّسين للقوانين والنظام الاجتماعي العام.
 
 وقال العاهل البحريني في خطاب افتتح به الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني (البرلمان) (أثبتت الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا الا اذا كان متشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا واخلاقا وسلوكا).
 
ودعا في الاطار نفسه الى "احترام القانون الذي هو اساس تلك الروح العريقة وان يكون (لحامل الجنسية البحرينية) انتماء".
 
وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها ملك البحرين عن معايير في عملية التجنيس التي شكلت على مدى السنوات الماضية محور جدل شديد بين الحكومة والمعارضة التي تتهم الحكومة بالقيام بعملية تجنيس خارج القانون لتعديل الميزان الديموغرافي لصالح السنة على حساب غالبية السكان الشيعة.