قال عضو لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد هادي الموسوي إن عدد المسجلين في اللجنة من الطلبة المفصولين فاق الـ ٤٠٠ طالب وطالبة، مشيراً خلال حديثه لـ «الوسط» إلى أن الجمعية وثقت لدى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فصل نحو ٣٠٠ طالب وطالبة من جامعة البحرين.
وأضاف أنه من المزمع أن يرفع للجنة تقصي الحقائق خلال الأيام القليلة المقبلة ملف عن مفصولي «بوليتكنيك البحرين» الذين وصل عددهم إلى ٦٣ مفصولاً، فضلا عن أكثر من ٥٠ مفصولاً من معهد البحرين للتدريب، ليكون المجموع أكثر من ٤٠٠ طالب جامعي من جامعة البحرين والمعهد وبوليتكنيك.
وبيّن أن أكثر من ٣٠ في المئة من مفصولي الجامعة هم ممن حققوا معدلات عالية تفوق نسبة ٣.٥ من ٤، والكثير منهم على أعتاب التخرج أو في التدريب العملي ومنهم من لم يتبقّ عليه أكثر من مادتين وينهي دراسته الجامعية.
وذكر الموسوي أن «عملية الفصل جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، وتدور حول حرية التعبير والأفكار السياسية والانتماء المذهبي»، واصفا الاتهامات بـ «الجزافية» وإجراءات الجامعة بـ «الانتقامية وغير المنصفة».
وأضاف أن «جميع الطلبة فصلوا إما نتيجة مشاركتهم في مسيرات سلمية تعبر عن آرائهم السياسية أو لظهور بعض الصور لهم في أماكن لا تعد مخالفة للقانون أو نتيجة نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك أو التويتر».
وكشف عن عزم اللجنة رفع ملف عن طالبات الطب الثلاث اللاتي كن يدرسن في المملكة العربية السعودية للجنة تقصي الحقائق قريباً، واللاتي تم التحقيق معهن واعتقالهن ومنعهن من مواصلة دراستهن على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد.
كما أشار إلى أن قائمة تضم ١٧ أستاذاً جامعياً هم جزء من الهيئتين الأكاديمية في الجامعة، تم تقديمها للجنة وتم شرح خلفيات الفصل بحقهم والتي لم تختلف عن أسباب فصل الطلبة، وأكد على عن لجنة الرصد تقدمت بتقرير لفصل العاملين الاداريين في الجامعة والذي بلغ العشرات في ذات الفترة ولذات الملابسات.
ومن جانبهم علق عدد من المفصولين، بأنهم فصلوا من جامعة البحرين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبروا ذلك متناقضا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»، فيما فصل البعض منهم بسبب وشاية بعض زملائهم، مشيرين إلى أن الجامعة منعت دخولهم إلى الجامعة وأوقفت إصدار كشوف لدرجاتهم في خطوة منها لمنعهم من الدراسة في جامعات محلية وخارجية خاصة على حد قولهم.
وأضافوا أنه بعد نشر خبر عن منع الجامعة إصدار كشوف الدرجات في صحيفة «الوسط» قامت بالسماح للبعض منهم بتسلم كشوف الدرجات وعللت منعها لإجراءات روتينية تلي كل فصل دراسي.
وقالوا: «لم يقف الأمر عند التحقيق معنا في الجامعة، بل تمت مداهمة منازل الكثير من الطلبة الجامعيين والتحقيق معهم من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم فصلنا وحرماننا من حقنا في مواصلة حياتنا الجامعية، وقامت وزارة التربية والتعليم أخيرا بتوجيه بعض الجامعات الخاصة لعدم قبول أوراقنا فيها، وعلى رغم نفي الوزارة لذلك وإصرارها على عدم وجود أي تعميم أو توجيه من قبل الوزارة لأية جامعة خاصة يشير إلى عدم قبول مفصولي جامعة البحرين للدراسة فيها فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك، وبعض الموظفين في تلك الجامعات ذكروا للطلبة أن هناك توجيهاً لعدم قبول أوراقهم».
وبيّنوا أن جامعة البحرين ذكرت في تصريح سابق لها، إثر شكاوى كثير من الطلبة من فصلهم دون سبب مقنع، أنها لم تفصل أي طالب إلا بأحد سببين؛ الأول تدني المعدل التراكمي، والثاني وجود المخالفة المسلكية، وأنه «بإمكان الطالب الذي يعتقد أنه فصل من دون سبب أن يطعن في قرار الفصل وذلك بتقديم استئناف إلى مجلس الجامعة الذي يستطيع - بعد دراسة حالة الطالب - أن يقرر إلغاء الفصل أو تعديله أو أن يأمر بإعادة التحقيق»، مشيرين إلى أن «الجامعة أطلقت هذا التصريح للترويج الإعلامي فقط»، على حد وصفهم.
واستغربوا من «عدم تطبيق جامعة البحرين لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عودة المفصولين والبعثات على وجه السرعة»، لافتين إلى أنه لم يتبق الكثير على بدء الفصل الدراسي الجديد وهم مازالوا مفصولين من جامعاتهم.
يذكر أن جامعة البحرين بدأت منذ شهور حملة تحقيقات واسعة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وتداعياتها، إذ شملت تلك الحملة مئات الطلبة الأكاديميين والإداريين والأساتذة، وتم بعدها توقيف كثير منهم وفصل آخرين.
من جانب آخر أعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الجمعة أن آخر موعد لتسليم الشكاوى سيكون في ٣٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١١. مشيرة إلى أنها تلقت حتى يوم أمس ما يزيد على ٥٢٠٠ شكوى يتم فحصها وتوثيقها جميعاً من أجل التحقق من صحة الشكاوى.
ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائي إلى الملك في ٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١١، والذي سيتم الإعلان عنه في مجمله.
يُذكر أن اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٨) للعام ٢٠١١، وكلفت بتحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار ٢٠١١ (وتلك التي تلتها) تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الخاصة به، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة.