أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء أن شرطة البحرين اقتحمت مكاتبها الأسبوع الماضي واعتقلت أحد العاملين بها وصادرت معدات، واتهمت السلطات البحرينية بانتهاك حق تلقي الرعاية الطبية. فيما تعرضت قناة اللؤلؤة التي تبث من لندن إلى عملية تشويش وحجب استمرت اربع ساعات.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان نقلت وكالة "رويترز" إن قوات أمن بحرينية شنت في 28 يوليو/تموز الماضي غارة عنيفة على مباني منظمة أطباء بلا حدود في المنامة، ملحقةً الأضرار بممتلكات المكتب، كما صادرت جميع المعدات الطبية واللوازم المكتبية.
وأضافت أن القوات البحرينية قامت أيضا باعتقال متطوع بحريني يدعى سعيد مهدي، يعمل لدى المنظمة مترجما وسائقا بعد أن استدعى سيارة إسعاف لمعالجة رجل جاء إلى مكاتب المنظمة مصابا بجرح خطير في الرأس.
وأشارت المنظمة إلى أنها عاينت منذ فبراير/شباط الماضي، عندما بدأت التظاهرات في البحرين، نحو 200 مصاب ومريض كانوا يخشون الحصول على الرعاية الطبية من المرافق الصحية خوفا من القبض عليهم، إما لتورطهم في الاحتجاجات أو لتضامنهم مع المتظاهرين.
وقالت المنظمة "تلتزم أطباء بلا حدود بتقديم العلاج للمريض بغض النظر عن العرق أو الدين أو انتمائه السياسي"، مضيفة أنها اشتكت إلى وزارة الداخلية البحرينية.
ورأت المنظمة في بيانها أن العمل في إطار الحدود المرعية لأداء واجب الرعاية الطبية في البحرين لم يعد ممكنا من دون عواقب سلبية على قدرة المنظمة على العمل في البلاد.
كما اتهمت الحكومة العاملين الطبيين في مستشفى كبير بالمنامة بتأييد المحتجين وكتابة تقارير مزورة عن إصاباتهم تبين أنها أسوأ مما هي عليه لتشويه صورة قوات الأمن وتجري محاكمة بعض الأطباء عسكريا في هذه الاتهامات. ونفى أطباء بحرينيون الاتهامات ووصفوها بأنها سخيفة.
بيسوني: سنفتح كل الملفات والقانون فوق الكل
قال خبير الجرائم في هيئة الأمم المتحدة رئيس لجنة تقصي الحقائق في محمود شريف بسيوني: "إن هيئة الأمم المتحدة كانت على وشك إرسال لجنة إدارية من موظفي هيئة الأمم لتقصي الحقائق في البحرين"، مشيراً إلي أن الأمم المتحدة لما علمت بتعيين هذه اللجنة فضلوا منح اللجنة فرصة للعمل.
وأكد بسيوني أن الأمم المتحدة ستنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإذ لم تقتنع به سيرسلون لجنة من قبلهم، في حين أن بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة قد أشاد بتشكيل اللجنة ومصداقيتها.
وبين بسيوني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المهمة الموكلة إليه في البحرين هي كشف الحقائق والتجاوزات، من خلال فتح كل الملفات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الأوضاع في البحرين لا تقارن بما يحدث في دول أخرى، لكن بحكم أنها دولة صغيرة فإن الأحداث لها تأثير اجتماعي ونفسي أعمق.
وأشار بسيوني إلي أن الفكرة جاءت من العاهل البحريني، إذ كانت له اتصالات دولية لترشيح بعض الأسماء، وفي هذه الأثناء كان اسمي يتردد في الإعلام بحكم أنني رئيس للجنة هيئة الأمم المتحدة للنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا، ومن كان ينظر لما يحدث في ليبيا كان ينظر إلى ما كان يجري في مثل هذه اللجان أو التحقيقات في الحروب السابقة.
وأكد بسيوني أن لجنته سنستفيد من كل المصادر سواء كانت حكومية أو أهلية أو فردية، وبدأت في العمل للحصول على كل المعلومات، مشيراً إلي أن اللجنة تمتلك فريق كامل من المحققين، ولست بصدد الإفصاح عن عدد أفراد الفريق لأسباب معينة، لكن كفاءة كل واحد من أعضاء الفريق بعشرة، وفضلنا الاعتماد على ديناميكية الحركة.
وبشأن تضمين التقرير أسماء لشخصيات ومسئولين كبارا في الدولة حدثت منهم تجاوزات، قال بسيوني: "إذا كانت التجاوزات واضحة من دون شك ستعلن في التقرير سواء كانت شخصيات حكومية أو مدنية، لكن لجنة تقصي الحقائق تختلف عن دور النيابة أو الشرطة، والغرض ليس تحديد هوية فلان أو علان أو السعي وراءه، بل الهدف أن نفهم كيف تطورت الظروف وتسببت في هذه الأحداث، وما هي الأخطاء في النظام لتفاديها مستقبلا".
ثورة البحرين تسمتد قوتها من شهر رمضان
شهدت العديد من القرى والمدن البحرينية مسيرات حاشدة نددت بأساليب القمع التي يصر النظام على استخدامها في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
وقد لجأت قوات الأمن البحرانية إلى تفريق التظاهرات عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرات التي تركزت في قرى عذاري والنويدرات والعكر وعالي.
‎ ودعا ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير البحرينيين الى تصعيد تحركاتهم والاعتصام في جميع انحاء البلاد، مؤكدا انه ماض في مطلبه بتقرير المصير، واعتبر ذلك حقا تكفله الامم المتحدة.
وشدد الائتلاف على الوحدة الوطنية، وندد بعمليات الخطف والتعذيب واعتقال النساء وجرائم قوات الاحتلال السعودي.
كما ‎دانت جمعية الوفاق البحرينية قرارات الفصل التعسفي ووصفتها بالعقاب الجماعي، كما حذرت من استخدام القوة المفرطة في قمع التظاهرات.
وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة ترافقت مع اعتصامات احتجاجية نفذها عدد من المفصولين عن العمل أمام وزارة العمل.
حجب قناة اللؤلؤة
تعرّضت قناة اللؤلؤة البحرينية للحجب بعد أربع ساعات فقط من بدء الإرسال من لندن. وفقا لما نقله موقع قناة العالم عن مسؤولين في إدارة القناة.
وأعلن مسؤولو القناة أنّ لديهم ما يثبت أنّ السلطات البحرينية هي مصدر هذا التشويش وأنها تدخلت لدى إدارة شركة الأقمار الصناعية لحجب بثها بحجة أنها تهاجم النظام البحريني. ويقول مؤسسو القناة إنهم طلبوا ترخيص إطلاقها من الداخل ولكنّ حكومة البحرين رفضت؛معتبرين إغلاقها خرقا للحق في حرية التعبير.
وجاء إطلاق البث التجريبي لقناة اللؤلؤة المعارضة من لندن في 17 من يوليو تموز بهدف إعطاء رسالة سلام للشعب البحريني علی اختلاف توجهاته علی أن تكون ساحة لجميع الآراء إلا أن القناة تعرضت للتشويش 11 مرة وحجبت بعد أن بثت أربع ساعات فقط؛ كما أجبرت علی تغییر ترددها عدة مرات.
وأجری مسؤولو القناة اتصالات مع جهات البث المسؤولة عن الأقمار الإصطناعية لمعرفة السبب فجاء الرد أن التشويش الإلكتروني مصدره البحرين.
وقال مدير قناة اللؤلؤة البحرينية ياسر الصايغ أن: نفس الشركة الداعمة فنياً عندما رأت برامجنا ومحتواها أخبرتنا بأن من العيب أن تضرب قناة بهذا المحتوی. مؤكداً ان القناة لم نتعد علی أي إنسان؛ ولم نظهر أي صورة فيها تشويه؛ رغم كل الآلام ورغم كل الجراحات.
وأطلقت هذه القناة مجموعة من الصحافيين البحرانيين الذين جاؤوا إلی بريطانيا بعد رفض عدة محاولات لطلب الترخيص بالبث من داخل البحرين؛ ويؤكدون علی أن القناة تعتمد علی التمويل الذاتي وليس لها أي صلات سياسية.