22-07-2011
أدانت منظمة العفو الدولية بشدة قانونا جديدا للارهاب تعمل على صياغته السلطات السعودية حاليا، وتقول المنظمة إنه سيجرم المعارضة السياسية المشروعة.
 
وقد اطلعت بي بي سي على مسودة القانون الذي صنف على أنه سري، وهو يعتبر التشكيك في نزاهة الملك او ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد ادنى.
 
كما يسمح مشروع القانون للسلطات باعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه فيهم لمدة مئة وعشرين يوما في سجون انفرادية.
 
وقد رفضت الحكومة السعودية التعليق على مزاعم منظمة العفو الدولية.
 
كما ان مشروع القانون الجديد يضيق المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد استخدام عقوبة الاعدام بحسب ما قالت المنظمة.
 
ووصفت المنظمة الدولية مشروع القانون بأنه “يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير فى السعودية باسم منع الإرهاب”.
 
وأضافت أن إقرار هذا القانون يعنى أن “أبسط اشكال المعارضة السلمية يمكن ان توصف بالارهاب ما يعنى اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان”.
 
ولكن مسؤولا سعوديا قال إن القرار الجديد “موجه للارهابين ليس للمعارضين”.
 
وبحسب المنظمة يحتوي القانون “نصوصا فضفاضة” مثل “تهديد الوحدة الوطنية” و “تعطيل القانون او احد مواده” و “الاضرار بسمعة الدولة و موقفها”.
 
وقالت إن القانون يتضمن عددا من المواد تعارض الالتزامات الدولية للسعودية بما فى ذلك اتفاقية الامم المتحدة لوقف التعذيب.
 
وقال فليب لوثر المسؤول بالمنظمة إن القانون سيمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في السعودية تحت مسمى مكافحة الارهاب.
 
وأضاف لوثر “اذا تم تمرير القانون فإنه سيمهد الطريق لوصف اقل تصرف احتجاجي سلمي بأنه ارهاب وقد يؤدي إلى انتهاكات بالغة لحقوق الانسان.