أُرسل في السادس و العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2010
لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان، السيد مخلف الشمري، البالغ من العمر سبعة و خمسين عاماً، رهن التوقيف التعسفي، منذ اعتقاله يوم الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2010.

معلومات إضافية

في رسالةٍ مؤرخة في الرابع و العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، أُرسلت من مركز توقيف الدمام بالمنطقة الشرقية، دعا مخلف الشمري الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية، التي سبق له الالتقاء بممثلي العديد منها، و من بينهم بعض مساعدي السيدة نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العُليا لحقوق الإنسان، التي زارت العربية السعودية هذا العام؛ إلى التدخل من أجل إطلاق سراحه، و ضمان سلامته الجسدية و العقلية.
و ذكر السيد مخلف الشمري أن ما قُدِّم إليه من طعامٍ أثناء توقيفه كان سيء النوعية، كما أنه حُرم من تلقي الرعاية الطبية، فضلاً عن كونه موقوفاً مع مجرمين مصابين بجملة أدواء من بينها متلازمة نقص المناعة المكتسبة/ إيدز، و السل، و أمراض الكبد. و قال إنه في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية و المتابعة النفسية.
 
و أضاف الشمري بالقول إنه موقوفٌ نتيجةً لعمله في مجال حقوق الإنسان، و بخاصة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء، و الأجانب، و الأقليات الدينية، و بسبب مقالاته المنشورة على الإنترنت، التي دعا فيها إلى التقارب بين المسلمين السنة و الشيعة، و أدان الراديكالية الدينية.
 
اعتُقل مخلف الشمري يوم الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2010، و أُخذ إلى مركز شرطة الخُبَر. و يوم العشرين من حزيران/ يونيو 2010، سجَّل مكتب التحقيق و الادعاء العام القضية رقم 2029/255/31 ضده، و وجَّه إلى مخلف الشمري تهمة "إزعاج الآخرين" بكتاباته.
 
خضع الشمري للاستجواب بشأن ستِّ مقالاتٍ كان قد كتبها و نشرها في عدد من المواقع الإلكترونية السعودية. و وفقاً لملفه لدى سجن الدمام العام، حيث نُقل في مطلع تموز/ يوليو، فإنَّ الاتهامات الموجهة إليه تتصل بملاحظاتٍ نقدية تتعلق بمسؤولين حكوميين أبداها في تلك المقالات.
 
يوم التاسع عشر من تموز/ يوليو 2010، ردَّت محكمةٌ بالدمَّام القضية باعتبارها خارجة عن اختصاصها، و أحالتها مجدداً إلى مكتب التحقيق و الادعاء العام. و نتيجةً لذلك، فإن مخلف الشمري لا يزال رهن التوقيف في سجن الدمام العام.
 
سبق لمخلف الشمري أن عمل مع مفوضية حقوق الإنسان التي ترعاها الحكومة، و لكنه غادر المنظمة بسبب خلافاتٍ حول أساليبها في العمل. و منذئذٍ، عمل على نحوٍ مستقل في نشر المقالات دفاعاً عن حقوق العمال الأجانب و الأقليات في العربية السعودية، و نقداً لعدم التسامح الذي يبديه المسؤولون و هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومية.
 
تعتقد الخط الأمامي أن تواصل توقيف مخلف الشمري إنما هو نتيجةٌ مباشرة لعمله في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما ممارسته حقَّه في حرية التعبير. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة مخلف الشمري الجسدية و العقلية، و تحث السلطات السعودية على الإفراج الفوري و غير المشروط عن مخلف الشمري، و القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامته الجسدية و العقلية.