رأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن استمرار المحاكمات ضد المواطنين بتهم تتعلق بتعبيرهم عن آراءهم، وصدور أحكام بالحبس لسنوات ضد آخرين، أمر يؤكد استمرار نفس المنهج السياسي في التعاطي الرسمي مع المطالبات الشعبية.

وأشارت الوفاق إلى أن الحكم الصادر بحق المعتقلة آيات القرمزي (20 عاماً) بالحبس لمدة سنة، يعتبر رابع حكم تصدره محاكم السلامة الوطنية (الطوارئ) ضد امرأة معتقلة، ويؤشر إلى سجن لحرية التعبير والرأي والكلمة.

وقالت في تصريح لـ " شبكة التوافق الإخبارية " لا يزال عدد من النساء المعتقلات في السجن وقد تعرضن لصنوف التعذيب، وما جرى للصحفية نزيهة سعيد وإقرار وزارة الداخلية بممارسة التعذيب واحدة من هذه الحالات، في حين أن لدى بعض المعتقلات أطفال يحتاجون لعنايتهن وأمومتهن.

وتابعت "حكمت محاكم الطوارئ بسجن ثلاث نساء أخريات تراوحت أحكامهن بين الحبس لعامين وأربعة أعوام، فيما بلغ مجموع من تم اعتقالهن أكثر من 100 امرأة منذ 16 مارس الماضي".

واضافت الوفاق أن الحكم الصادر لا يعدو حكماً صادراً بسبب تعبير أو رأي كفله البند التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

ورأت إن محاكمة آيات بسبب قصيدة هو محاكمة إلى حرية التعبير، وقد أشارت السجينة آيات إلى أنها تعرضت إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وهذا عنصر يخل بسلامة الإجراءات.

وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بإطلاق سراح آيات القرمزي وسائر معتقلي الرأي في البحرين لما في ذلك من رفع للحيف عن شرائح واسعة من شعب البحرين الكريم.