ناشدت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة السلطات البحرينية اعادة عمال فصلوا من اعمالهم لمشاركتهم في اضراب تأييدا للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الى وظائفهم.
 
وكانت نقابات العمال البحرينية قد دعت الى اضراب عام في مارس / آذار الماضي تأييدا للحركة الاحتجاجية التي قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة بمزيد من الحريات.
 
وقد قامت القوات البحرينية تساندها قوات سعودية واماراتية بسحق الحركة واعتقال العديد من المشاركين فيها.
 
وقال مدير منظمة العمل الدولية خوان سومافيا إن 8 من الاعضاء الـ 15 في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين قد فصلوا من وظائفهم وذلك رغم القوانين السارية في البحرين والتي تعتبر فريدة من نوعها في منطقة الخليج من ناحية سماحها بتشكيل النقابات المستقلة.
 
وقال سومافيا: "همنا الاكبر هو ضمان قدرة العمال على القيام باعمالهم وممارسة حريتهم في التعبير عن رأيهم دون خوف او ضغوط."
 
وكان مسؤولون في شركات باتيلكو وطيران الخليج ومطار البحرين وأي بي ام البحرين قد اعلنوا في حينه إنهم قرروا فصل اكثر من 200 عامل من وظائفهم لتغيبهم عن العمل اثناء الاضراب. كما قالت شركة نفط البحرين في وقت لاحق إنها فصلت 300 من عمالها لذات السبب.
 
وكانت منظمة العمل الدولية قد ادانت اوائل ابريل / نيسان الماضي عمليات الفصل الجماعي وغيرها من "الاجراءات التعسفية"، كما اوفدت الى البحرين وفدا رفيع المستوى اجرى مباحثات مع مسؤولي الحكومة البحرينية والنقابات وارباب العمل.
 
وكان الممثل التجاري الامريكي رون كيرك قد قال في الشهر الماضي إن الادارة الامريكية تتدارس موضوع اصدار تحذير للبحرين بأن قمعها للاحتجاجات قد يعرض الاتفاقية التجارية التي ابرمتها مع الولايات المتحدة عام 2006 للخطر.