في تطور لافت، دعت الحكومة البريطانية السلطات البحرينية للسماح لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب والاحتجاز التعسفي بزيارة السجون البحرينية. و عندما وجهت البارونة فالكنر سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث اللورد هويل اوف غيلدفورد بشأن ممارسة السلطات البحرينية للتعذيب، أجاب الوزير قائلاً : "نحن على اطلاع بالادعاءات العديدة التي صدرت بهذا الشأن..وقد أثار سفيرنا الموضوع للسلطات هناك وطالب بانتهاج الشفافية و مراعاة الأصول القانونية في جميع الحالات. كما و أثرنا القضية على مستوى وزاري عال و وستكون دعاوى التعذيب محط اهتمام ومتابعة من جانبنا".
 
ولم يدع الوزير أي مجال للغموض عندما سأله اللورد أيفبوري: "هل سوف يطلب وزير الخارجية من العائلة الحاكمة دعوة مقرري الأمم المتحدة الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي للقيام بزيارة إلى البحرين للوقوف على طبيعة تلك الظروف؟"، حيث أجاب الوزير: "تبدو في اعتقادي فكرة جديرة بالاهتمام. لقد أبلغت بأن السلطات البحرينية لن تمانع تواجد أي جهة صحيحة من أجل التفتيش ولا حتى مصادر خارجية من أجل القدوم لرصد حقيقة الادعاءات. بعض هذه الادعاءات قد يكون لها أساس من الصحة والبعض الآخر قد تكون غير صحيحة. كل ذلك سوف يؤخذ بعين الاعتبار عند عرض قضية السلطات البحرينية، والتي تشير إلى عدم تواجد أدلة فعلية تثبت ممارسة التعذيب." وفي سياق حديثه يقول اللورد هويل غيلدفورد: "وبدورنا سوف لن نهمل إدراج الأدلة بالتأكيد". وفيما يتعلق بقضية المواطن جعفر الحسابي الذي يحمل الجنسية البريطانية، علق الوزير بقوله: "...لقد صدرت العديد من الادعاءات، وبلا شك فقد أثير هذا الموضوع على مستوى رسمي عال، إما هاتفياً أو وجهاً لوجه. وقد منح المواطن فرصة لقاء محاميه كونه مواطناً يحمل جنسية مزدوجة. وقد تتوفر له فرصة القاء بالمحامي في وقت ما في المستقبل" – النهاية.
 
وفيما يلي النص الكامل المدرج في هانسارد، وهو السجل الرسمي لمجلس اللوردات:
البحرين
أسئلة
الساعة 3:31 مساءاً
 
 
سؤال موجه من قبل البارونة فالكنر اف مرغريفين:
سؤالنا إلى حكومة صاحبة الجلالة: ما هو تقييمهم للوضع السياسي في البحرين؟
جواب وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث اللورد هويل اوف غيلدفورد: إن الحكومة البريطانية تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع دول الخليج ونحن ملتزمون بتعزيز علاقاتنا الوطيدة مع مملكة البحرين.
ونحن نشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها هناك بتاريخ 23 أكتوبر. نأمل من جميع قطاعات المجتمع البحريني المشاركة الكاملة في العملية السياسية والعمل للحد من التوترات الحالية. كما ونحث حكومة البحرين على توفير الجو الديمقراطي لجميع المجموعات المتنافسة في الانتخابات.
 
 
البارونة فالكنر اف مرغريفين: سادتي اللوردات، إنكم أيها اللورد على علم بتدهور الوضع السياسي (في البحرين) حسبما ألمحتم للتو. هل يعي اللورد أن هناك ناشطين سياسيين رهن الاعتقال، وهم محرومين من الاتصال بمحاميهم، كما و أن هناك مزاعم تعذيب و حظر أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية كانت تعتبر حتى وقت قريب مؤسسات قانونية؟ كيف نتوقع جواً انتخابياً ديمقراطياً في هذا الصدد؟ كما وقد زعمت الحكومة البحرينية أن هناك مؤامرة ارهابية ضدها والتي دحضتها الولايات المتحدة بطبيعة الحال. هلا أطلعنا سيدي اللورد عما إذا كانت حكومة صاحبة الجلالة توافق على أنه كانت هناك مؤامرة ارهابية بالفعل، وكيف ستصيغ حكومة صاحبة الجلالة موقفها من البحرين إذا تبينت أن الانتخابات كانت مجرد خديعة ليس إلا؟
 
 
اللورد هويل اوف غيلدفورد: أشكر البارونة على اهتمامها بهذا الأمر، والذي يعتبر ملائما جدًا حيث إننا نأخذ كافة الإدعاءات فيما يتعلق بالتعذيب على محمل الجدية. وإننا على علم بأنه تم توثيق إدعاءات عدد من حالات التعذيب. وإننا بالطبع نتعامل مع حالة احتقان وضغوطات منذ فترة طويلة اضطر المجتمع البحريني إلى التأقلم معها، مع وجود ضغوطات من كافة الأطراف، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأثيرات الإيرانية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه الإدعاءات هي مصدر قلق كبير جدًا. وقد ناقش سفيرنا تلك الإدعاءات وطالب بالشفافية ومراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة في جميع الحالات. كما تم التطرق إلى تلك القضايا بشكل رفيع المستوى على الجانب الوزاري وسوف نواصل طرح أسئلتنا فيما يتعلق بالإدعاءات حول التعذيب. وأود أن أشير إلى أن السلطات البحرينية تصر على أنه لا يوجد عندها أي شيء تخفيه ولا يوجد أدنى دليل على حصول حوادث التعذيب. ولكن مع ذلك، سوف نواصل مناقشة هذه الإدعاءات مع السلطات البحرينية.
 
 
البارونة فالكنر اف مرغريفين: السادة اللوردات، إنني أعبر عن رغبتي بصفتي نائبة الرئيس للجنة البرلمانية الخاصة بالبحرين، وفيما أعبر عن شكري للمقدمة التي طرحها اللورد فيما يتعلق بالصعوبات التي تطغى على المشهد في البحرين، هل يقبل اللورد حقيقة وجود تطورات ملموسة في ضوابط الحوكمة في البحرين وأن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية يعتبر هامًا جدًا في هذه المرحلة باعتبار أن البحرين هي إحدى دولتين من دول الخليج تسعيان إلى إيجاد تمثيل سياسي لشعبها؟
 
 
اللورد هويل اوف غيلدفورد: نعم، أقبل ذلك. فإنها من جانب جهة تبعث على السخرية بأن تحرز دولتان من دول الخليج تقدمًا في الإصلاحات الديمقراطية والنيابية – الكويت والبحرين – ويجب أن نضع البحرين تحت مجهر النقد. وبالرغم من ذلك، فإن صديقي العزيز محق في اهتمامه بالإدعاءات. وإننا لا نقبل بالتعذيب في أي مكان يرد في العالم؛ وإذا تعرض أحد أصدقائنا للتعذيب، فإن حقيقة وجود صداقة وعلاقة طيبة تمكناننا من تصعيد الأمر بكل صراحة وبصورة أكثر فاعلية. غير أن البارونة بارونز محقة بهذا الخصوص.
 
 
اللورد أيفبوري: السادة اللوردات، إننا ممتنون جدًا للمكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية مع ولي العهد فيما يتعلق باحتجاز وتعذيب مواطن بريطاني وهو أحد عشرات الأشخاص الذين يرزحون في المعتقلات لأسباب سياسية. فهل سوف يجري وزير الخارجية اتصالاً آخرًا ليسأل العائلة المالكة في البحرين عمّا إذا كانت سوف تسمح لعوائل المعتقلين بأن يزوروا الموقوفين بدون وجود 10 أشخاص من حراس الأمن متواجدين معهم؟ وهل سوف يسمحون لمحامي الموقوفين بزيارتهم بدون مراقبتهم؟ وأخيرًا، هل سوف يسأل وزير الخارجية العائلة المالكة بأن توجه دعوة لمقرري لجان الأمم المتحدة الخاصة بجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي لزيارة البحرين والتحقيق في تلك القضايا؟
 
 
اللورد هويل اوف غيلدفورد: يناقش صديقي العزيز حالةً معينةً ومن الصعب التحدث عن تفاصيل قضية فردية لم يعط فيها الفرد المعني تصريحًا لمناقشتها. غير أنه، كما أتوقع، إذا كان يشير إلى قضية الحسابي، والذين تم توقيفه ونشأت حوله دعاوى كثيرة، فقد تم التطرق إلى هذه القضية على أعلى المستويات – سواءً بالهاتف أو بالمحادثات وجهًا لوجه. وقد تم عرض وصول القنصل إلى الشخص المعني لأنه يمتلك جنسية مزدوجة. وفي المستقبل، يمكن أن يقوم القنصل بزيارات إضافية. كما تم إخباري بأنه سوف لن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق بشأن الزيارات المستقبلية للقنصل وعن الموضوع الذي أشار إليه صديقي العزيز فيما يتعلق بوضع العوائل ودعمهم.
وفيما يرتبط بزيارات الجهات الخارجية لتقصي الحقائق حول الوضع، فإنني أوافق على كون تلك الفكرة فكرةً سديدة. وقد تم إخباري بأن السلطات البحرينية سوف لن تعارض أي حق مهما كان نوعه يتعلق بنوع البحث أو الزيارة من السلطات الخارجية لاكتشاف حقيقة إدعاءات الانتهاكات- التي قد يكون لبعضها أساس من الصحة وقد يكون بعضها الآخر غير صحيح-ولإثبات حجة السلطات البحرينية بعدم وجود أي دليل مادي يدين حالات التعذيب.
 
 
البارونة سايمونز أوف فيرنهام دين: السادة اللوردات، إنني على ثقة من أن الجميع يوافق على أنه يجب شجب التعذيب بأنواعه بغض النظر عن مكان حصوله، ويجب أن يكون ذلك بطريقة واضحة كما فعل السيد الوزير، وهو أمر محل ترحيب لنا. ولكن البحرين هي دولة خليجية حرة نسبيًا: فعملية الانتخابات فيها اشتملت على النساء؛ وهناك نسوة ممن يتقلدن مناصب عليا في حكومة الدولة بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والدينية. وبالنظر إلى التاريخ والعلاقة الممتازة اللتان أشار لهما السيد الوزير، فهل يعتقد أنه من المناسب الآن استجواب البحرينيين حول أماكن الاحتجاز، لأنني، شأني شأن السيد الوزير، أعتقد بأن تلك الطريقة سوف تكون محل ترحيب؟
 
 
اللورد هويل اوف غيلدفورد: إنني أتفق مع البارونة العزيزة. فإنه وقت ملائم جدُا الآن بأن نعد أنفسنا لاعتبار، وكما قلت آنفًا، فإن لدي شعور بأن السلطات البحرينية سوف تحبذ عرضًا من هذا النوع. وإنه لأمر سوف نقوم بالتأكيد بالتقدم بمقترح لهم حوله.