يوم السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، توجَّه أعضاء فريق الدفاع عن المدافع عن حقوق الإنسان القاضي سليمان الرشودي، البالغ من العمر ثلاثة و سبعين عاماً، إلى إدارة تسليم الأحكام التابعة لديوان المظالم بالرياض، لتلقي نسخةٍ من قرار محكمة اتُّخذ يوم الثامن و العشرين من آب/ أغسطس 2010. و قررت المحكمة عدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر في القضية التي أُقيمت على وزارة الداخلية بشأن تواصل توقيف القاضي الرشودي.
 
معلومات إضافية
أُخبر فريق الدفاع بأنَّ تسليم نسخة رسمية من الحكم قد أُجِّلَ حتى الحادي و الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 2010. و لم يتم تقديم أسباب لهذا التأجيل. و هذه هي المرة الثانية التي يؤجَّل فيها تسليم نسخة رسمية من قرار المحكمة. و وفقاً لفريق الدفاع، فإنَّ هذا التأجيل ربما يكون محاولة من المحكمة لكسب الوقت، سعياً وراء عقد محاكمة سرية بواسطة آلة تصوير للقاضي الرشودي و اثني عشر ناشطاً آخرَ في سجن ذهبان بمدينة جدَّة، حيث المجموعة موقوفة.
القاضي سليمان الرشودي قاضٍ سابق و مدافع بارز عن حقوق الإنسان و عضوٌ في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. و قد وُضع رهن الاحتجاز الانفرادي لأكثر من ثلاث سنوات، و لم تُوجَّه إليه أي اتهامات رسمية مطلقاً.
 
تعرب الخط الأمامي مجدداً عن قلقها البالغ من جرَّاء تواصل التوقيف التعسفي لمدة تجاوزت السنوات الثلاث للمدافع عن حقوق الإنسان القاضي سليمان الرشودي و اثني عشر آخرين، و كذلك بشأن تقارير تتعلَّق بمحاكمة تجري وقائعها في الوقت الحاضر سرية بواسطة آلة تصوير دون حضور محامي المتهمين. و تدعو الخط الأمامي السلطات في العربية السعودية إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان القاضي سليمان الرشودي و رفاقه، إذ يُعتقد أن هذه الإجراءات إنما اتُخذت بحقهم نتيجةً لعملهم السلمي في الدعوة إلى الإصلاح و تعزيز حقوق الإنسان.
 
تحثُّكم مؤسسة الخط الأمامي على دعوة السلطات في العربية السعودية إلى: 1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن القاضي سليمان الرشودي، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة القاضي سليمان الرشودي و رفاقه الموقوفين أثناء احتجازهم متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990. 3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العربية السعودية، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة