انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية اوضاع حقوق الانسان في البلاد
ورصدت عدة انتهاكات في الكويت، ابرزها قمع الحريات وملاحقة الكُتاب واصحاب
الرأي قضائيا.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا
ويتسن في مؤتمر صحفي - نظمته جمعية حقوق الانسان امس لعرض التقرير -: ان الكويت
اجتذبت سجلا حافلا بالانتقادات الدولية في عام 2010، ولم تتلاف السلبيات التي
طرحت في تقارير سابقة، ولم تقم الحكومة بإصلاحات تذكر في العديد من المجالات.
ورأت المنظمة: ان حريات التعبير ومساحات الحرية وابداء الرأي في الكويت في
تراجع مستمر، حيث تدهورت في العام الماضي، وذلك باستمرار الحكومة في ملاحقة
الافراد لمجرد ادلائهم بتصريحات او كتابات او خطاب سياسي غير عنيف مع حرمان
الاكاديميين من دخول الكويت للمشاركة في المؤتمرات والمناقشات وقمع التجمعات
العامة.
واضافت: تم احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم لأكثر من اربعين يوما
واتهامه بالتحريض والتعرض لشخص الامير وكتابات اخرى اتهم فيها بسب وقذف رئيس
الحكومة.
العمالة الوافدة
وفي ما يخص حقوق العمالة الوافدة تطرقت الباحثة في المنظمة بريانكا مو تابارثي
في قراءتها للتقرير الى حقوق العمالة الوافدة، اذ اكدت ان الكويت أحرزت تقدما
ملحوظا في اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي في العام الماضي، غير انه خلا من
حماية حقوق واعطاء ضمانات الى العمالة المنزلية، في ظل وجود اكثر من مليون وافد
اجنبي يقيمون في الكويت وجميعهم يشكلون ما نسبته %80 من قوة سوق العمل.
نظام الكفيل
وانتقدت تأخر إقرار بدائل جديدة لنظام الكفيل رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة
وعلى لسان وزير الشؤون، بأن إنشاء هيئة العمل في فبراير من هذا العام ستلغي ذلك
النظام، غير أن أي شيء لم يحدث ولا بوادر حكومية في هذا الشأن.
وقالت: إن نظام الكفيل يعتبر عائقاً كبيراً أمام سجل الكويت في ملف حقوق
الانسان، كما أن استمرار حجز الجواز غير مفعّل، الامر الذي يتطلب توضيح الخطوات
في هذا الجانب.
خدم المنازل
وفيما يخص خدم المنازل، لفتت الى أن الكويت تخلو من وجود قانون يسمح للخادمات
براحة اسبوعية، والكثير منهن يشتكين من تحديد الإقامة القسرية وساعات العمل
الطويلة وعدم تلقي الأجور والرواتب، وتعرضهن للإساءة البدنية والجنسية في
الغالب.
وأضافت: أن قانون العمل الجديد استبعد خدم المنازل واستبعد نحو 660 ألف خادمة
من مختلف الجنسيات من الإصلاح في ملف العمالة الوافدة وأغلبهن من الجنسية
الإندونيسية والسريلانكية والفلبينية.
«البدون»
وفيما يخص قضية البدون (غير محددي الجنسية)، اشارت الى أن الكويت تستضيف ما
يقارب 120 ألفاً على الأراضي الكويتية منذ زمن بعيد، وتعتبر الحكومة أنهم غير
شرعيين، وتعتقد أنهم يخفون مستندات تدل على انتماءاتهم، في حين أنها تنتهك أبسط
الحقوق، فلا يحق لأطفال تلك الفئة اللتحاق بالمدارس ويواجهون صعوبات في التعليم
والصحة والخدمات واستخراج شهادات ميلاد وعقود زواج وثبوتيات أخرى من مثل شهادات
الوفاة، فضلاً عن صعوبة إلحاقهم بالعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك القطاع
الخاص، منتقدة الحكومة في عدم إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
حقوق النساء
وفيما يخص حقوق النساء الكويتيات، أكدت أن قانون الجنسية مازال يحرم الكويتيات
المتزوجات من غير كويتي من أحقية أزواجهن وأطفالهن من الجنسية، فضلاً عن عدم
أحقيتهن في حقوق الإقامة لأطفالهن وأزواجهن رغم أن المرأة الكويتية استطاعت أن
تصل الى البرلمان غير أن الكثير من الأمور لم تعالجها الحكومة فيما يخص حقوق
المرأة بشكل عام.
لا تشريع ينظم النشر الإلكتروني
الجاسم: سجنت في تهمة بلا قانون ينظمها
في مداخلة له قال المحامي والكاتب الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم ان هناك
اشكالية لدى الحكومة في معرفة الجانب القانوني والجانب السياسي، ما يهمنا هو
الجانب القانوني اذ لا يوجد قانون في الكويت ينظم النشر الالكتروني، فالقاعدة
الدستورية تقول انه لا جريمة ولا عقاب الا بنص، لذلك نحن لا نملك قانونا ينظم
ويعاقب في حال النشر الالكتروني.
وتابع: ان المحكمة امرت بحبسي 3 اشهر بتهمة السب والقذف رغم عدم وجود تشريع
لآلية النشر الالكتروني خاصة ان السب والقذف لا تنطبق على انسان يعبر عن رأيه.
وزاد: هناك تعسف في السجون لبعض الاجراءات، حيث تم سجني في السجن المركزي وامن
الدولة والمباحث الجنائية والسجن العمومي، حيث تعاملت الحكومة مع هذه القضايا
على انها جرائم.
قضية الوسمي
قال محامي د. عبيد الوسمي ثقل العجمي إن موكله مازال محتجزاً وإلى الآن غير
مفهوم لدينا سبب الحبس الاحتياطي وربما لسببين، الأول هو خشية تأثير خروجه على
مجريات التحقيق، والثاني التخوف من هروبه، وهذا بالتأكيد هو أمر مستبعد تماماً
لأن الحكومة تستطيع اتباع إجراءات منع السفر وغيرها، مشيراً إلى ان الوسمي
موجهة له 6 تهم فيها سجن 16 سنة، والحقيقة انه أبدى رأيه وبمدة 5 دقائق وهو حق
مكفول له وفق الدستور، في حين من قاموا بضربه وبانتهاك حريته هم خارج المحاسبة.
الفضالة: هناك مخالفات لإجراءات المحاكمة
قال الأمين العام للتحالف الوطني السابق خالد الفضالة في مداخلته: هناك مخالفة
صريحة لاجراءات المحاكمة وفقاً للمادة 134 من الدستور، في ما يخص القضية
المرفوعة ضدي، رغم انه ابداء رأي وكشف للحقائق حول مصروفات ديوان سمو رئيس
الوزراء ومحاربة الفساد. وأشار الى أن مجمل الحبس لهذه القضايا هو 3 سنوات وفق
الاتهامات الموجهة لي وهي السب والقذف واهانة موظف عام، مستدركاً بقوله: الى
هذه الدرجة تصل العقوبات بحق مواطن ابدى رأياً؟!
مكتب الجزيرة
قالت هيومن رايت «اذا كانت الحكومة ترى تهديدا على الامن الوطني عندما يتجمع
الكويتيون في بيوتهم لمناقشة الدستور، فالحكومة الكويتية اذاً في مشكلة».
وتابعت «وكأن اسكات الكويتيين غير كاف، الحكومة تحاول حجب السمع والبصر عنهم
بإغلاق مكتب الجزيرة».
إبعاد الوافدين
قالت المنظمة: انه في ابريل قبض رجال الامن على 30 مصريا من المقيمين في
الكويت، كانوا قد تجمعوا في مقهى لمناقشة دعم الاصلاحي المصري محمد البرادعي،
وتم ترحيلهم بإجراءات ترحيل موجزة.
حظر التجمعات
اشارت التقارير الى انه في سبتمبر اصدرت وزارة الداخلية قرارا يحظر التجمعات
العامة من دون موافقة مسبقة، وقالت الوزارة فيما بعد ان الحظر يشمل التجمعات في
الاماكن العامة، لا سيما التجمعات امام الديوانيات او صالونات المناقشة
التقليدية التي تنعقد في البيوت الخاصة، والتي تحصل بشكل يومي تقريبا في
الكويت. انتقد نشطاء المجتمع المدني الكويتيين هذا القرار كونه يفرض قيودا
ثقيلة على حرية التجمع السلمي.
استخدام القوة في ندوة الحربش
قالت المنظمة ان الحكومة تعسفت في اجراءاتها، حيث فرقت قوات الامن باستخدام
القوة ديوانية انعقدت لمناقشة اصلاحات دستورية في بيت نائب كويتي، هو جمعان
الحربش، مما ألحق الاصابات بالمشاركين ومنهم اربعة اعضاء في البرلمان واستاذ
قانون في جامعة الكويت، هو د. عبيد الوسمي، الصدام بين قوات الامن والحضور اصاب
المجتمع الكويتي بصدمة.
