أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء قانونياً, وذلك بعد اعتقال الناشط الحقوقي “محمد المسقطي” لمدة 24 ساعة للتحقيق معه قبل أن تفرج عنه النيابة.
وكانت الشرطة البحرينية قد أمرت بتوقيف الناشط الحقوقي البارز ” محمد المسقطي” رئيس جمعية حقوق الإنسان الشبابية, للتحقيق معه على خلفية مشاركته في المظاهرات التي شهدتها المنامة يوم الجمعة الماضي 12 أكتوبر, حيث ذهب “المسقطي” يوم الثلاثاء لقسم شرطة النعيم للتحقيق معه, قبل أن يكتشف أن التحقيق سوف يكون معه بقسم الحورة, وبعد حضوره للقسم والتحقيق معه من قبل الشرطة تم التحفظ عليه لعرضه على النيابة التي أفرجت عنه منذ فترة بسيطة, وكان “المسقطي” منذ مشاركته في جلسة المراجعة الشاملة للبحرين(جنيف) قد تعرض للعديد من المضايقات والانتهاكات وصلت لحد التهديد بالقتل.
وفى سياق متصل أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قضية تجمهر الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “نبيل رجب” إلى جلسة 8 نوفمبر، وذلك لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، وضم شكوى تقدم بها رجب تتعلق بالاعتداء عليه، والتصريح للمحامين بنسخة من الأقراص المدمجة المقدمة من قبل النيابة، كما رفضت المحكمة الإفراج عن “نبيل رجب“، فضلاً عن رفضها السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج,  حيث تم منع الناشطة الحقوقية “ستيفاني ديفيد” مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومسئولة الشرق الأوسط من دخول البحرين للشهادة في جلسة نبيل رجب على الرغم من السماح بدخول مراقبين من المنظمات الحقوقية لحضور الجلسة.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات البحرينية بحق النشطاء وأصحاب الرأي قررت النيابة البحرينية حبس المدرس “محمد التل” 30 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية مشاركته في مظاهرات المنامة التي شهدتها البحرين يوم 12 أكتوبر 2012, وذلك بالإضافة للتحقيق مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعد عودته من مصر, واتهامه ببث أخبار كاذبة، و التدخل في شؤون دولة شقيقة, وذلك على خلفية زيارته مع وفد المعارضة لمصر خلال الأيام الماضية.
قالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات البحرينية في عدائها الواضح والمستمر لكل النشطاء والمعارضين, والتنكيل بهم بمختلف الطرق والأساليب, سواء باعتقالهم, أو ملاحقتهم قانونياً, لن يزيدهم إلا صموداً حتى تحقيق مطالبهم بالإصلاح والديمقراطية“.
وأضافت الشبكة: “إن الغياب الكامل لأي مؤشرات لنية السلطات البحرينية تعديل سياساتها القمعية ضد ممارسة مواطنيها لحرية الرأي والتعبير وحقهم في التظاهر السلمي، يجعل من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل للضغط على النظام البحريني للتأكد من تطبيقه لالتزاماته وفق العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان“
وطالبت الشبكة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير بالسجون البحرينية, وعدم ملاحقتهم قانونياُ.