10-11-2010
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولها الأعضاء في دورتها الثامنة والأربعون على إقامة مؤسسات وطنية " فعالة لتعزيز حقوق الإنسان " ، كما طلبت من مركز حقوق الإنسان – مجلس حقوق الإنسان حالياً- بالأمم المتحدة زيادة تعاونه مع هذه المؤسسات الوطنية لكي تقوم هذه المؤسسات بدور فاعل في عملية حماية حقوق الإنسان وَ وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدمت الجمعية مجموعة من المبادئ تسير عليها هذه المؤسسات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق الإنسان في بلدها ، فعُرفت هذه المبادئ فيما بعد بـ " مبادئ باريس"
، فكانت هذه المبادئ منطلق وأساس لأي جمعية وطنية تهتم وترعى حقوق الإنسان ،
ونصت هذه المبادئ مجموعة من الاختصاصات تختص بها أي مؤسسة وطنية ، منها أن تكون
المؤسسة الوطنية تسعى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، كما تكون للمؤسسة ولاية
واسعة قدر الإمكان منصوصاً عليها رسمياً ، وحددت هذه المبادئ بعض مسؤوليات
الجمعية كتقديم التوصيات والمقترحات والتقارير ، على أساس استشاري، في المسائل
المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ، أما عن طريقة عمل وتشغيل هذه الجمعيات الوطنية
نصت بعض فقرات مبادئ باريس بأن على المؤسسة الوطنية أن تسمع إلى أي شخص وأن
تحصل على أي معلومات لكي تقييم الحالات الواردة لها ، وكذلك تقديم التوصيات إلى
السلطات المختصة، والنظر بحرية في جميع المسائل المتعلقة بنطاق اختصاصها سوءاً
مقدماً من الحكومة أو أحد أعضائها أو ملتمس آخر (1).
وفي التاسع من مارس 2004م تم إنشاء أول جمعية وطنية لحقوق الإنسان في
السعودية(2 )، وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه ، وهي " جهة وطنية مستقلة
" لا ترتبط بأي جهاز حكومي وليس لها سلطة تنفيذية ، جعلت من رؤيتها التي تسير
عليها هي المساهمة في "سيادة القانون" وتبعث رسالة للعالم بأن " تتخذ الإجراءات
اللازمة لمعالجة الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان" ووضعت
أهدافاً لها تسعى لتحقيقها منها " العمل على حماية حقوق الإنسان ... وما ورد في
الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والصادرة عن .... الأمم المتحدة
ووكالاتها ولجانها المختصة"وكذلك كان هدفاً لها" الوقوف ضد الظلم وَ التعسف".
وفي بدايات شهر نوفمبر 2010م ، أكمل المدون منير الجصاص سنته الأولى وهو ما زال
مسلوب الحرية في سجن المباحث العامة بالدمام دون أن توجه له أي تهمة أو يحاكم
محاكمة علنية؟! ، أوقف خلالها إيقافاً تعسفياً مخالفاً لنظام الإجراءات
الجزائية وكذلك المواثيق والأنظمة الدولية ، وعلى هذا اعتبرته منظمات دولية
تهتم بحقوق الإنسان في العالم بأنه إنسان مدون ومدافع عن حقوق الإنسان تم
اعتقاله اعتقالا تعسفياً.
وبما أن " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية " كان من المفروض أن تسير
على هذه المبادئ "مبادئ باريس" وَ وفقاً لما وضعت لنفسها من أهداف في حماية
حقوق الإنسان و التصدي لحالات التعسف التي أيضاً جاء في إعلانات ومواثيق الأمم
المتحدة التي كان من الفروض أن تعمل على تعزيزها وحمايتها ، فكان من الأجدر
بالجمعية أن تقوم بوضع حد لإيقاف مثل هذه الاعتقالات التعسفية التي تعد نوعاً
من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وأصبحت تطال الكثير ممن يتحدث ويبدأ بالمطالبة
بحقوقه مطالبة سلمية و مشروعة ، فحال منير اليوم لا يختلف عن جميع الموقوفين
والمعتقلين تعسفياً ، فهناك أيضاً مجموعة من الإصلاحيين كالشيخ القاضي سليمان
الرشودي والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ مخلف الشمري و الناشط الاجتماعي رمزي
جمال والشاب الحقوقي الشاب ثامر الخضر وكذلك الشاب محمد اللباد وغيرهم ممن
نعلمهم ولا نعلمهم.... ، فحالهم اليوم أصبح نموذجاً يختبر فيه فعالية الأنظمة
والقوانين المحلية ويرصد أيضاً لنا الدور التي تقدمه هذه الجمعية الوطنية!.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية التي تلقت شكوى رسمية بخصوص منير
الجصاص(3) لم يكن لها الدور المنشود والمطلوب كما كان ينبغي أن يكون عليه وفقاً
لمبادئ باريس.
لذلك ينبغي للجمعية أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز صحفي لكي تبدي
وتعرف الرأي العام بآرائها وتوصيتها بخصوص المعتقلين والموقوفين تعسفياً في
جهاز المباحث العامة وغيريه من الأجهزة الأمنية وهذا ما نصت عليه الوسائل
التشغيلية المذكورة في مبادئ باريس ، كما أدعو الجمعية بأن تقيم ندوة مفتوحة
محلية تطرح فيها قضية الاعتقالات التعسفية وطرق إصلاحها والحد منها والذي يعتبر
جزءاً من اختصاصاتها التي فرضتها على نفسها في نظامها.
1 نص مبادئ باريس التي توضح عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان موجودة
بوثائق الأمم المتحدة (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/48/134&Lang=A&Area=Resolution)
2 نشأة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها على موقع الجمعية
(http://nshr.org.sa)
3 تم إرسال شكوى مسجلة لديها رسمية رقم وارد وبتاريخ 8 رجب 1431هـ
الموافق 20 يونيو 2010م
