أثار اهتمامي هذه الأيام كثرة إشادات نجوم الإعلام وأجهزته في قطر
بإستراتيجية التنمية الوطنية, فأخذت ابحث عن نص الإستراتيجية كي أقرأه وأتعرف
عليه بعد أن تم تدشين الإستراتيجية بثلاثة أيام. وقلت لنفسي أذا فاتك
فرصة أبداء الرأي قبل صدور الإستراتيجية فلا أقل من أن تطلع عليها بعد صدورها.
فأخذت أتصفح الجرائد القطرية فلم أجد نصا وإنما وجدت إشادات ومديح ربما من
"شاهد ماشافش حاجة". وبحثت في الانترنت وبشكل خاص في موقع الأمانة العامة
لتخطيط التنموي فلم أجد نصا وإنما مجرد أشارات سابقة ولاحقة على التدشين لا
تشفي رغبة من يريد أن يعرف ولا يقف عند فقاعات العناوين.
وسؤالي هل أطلع أحدا منكم على نص الإستراتيجية وكيف لنا أن نصل إليه. وهل يمكن
وضع النص في مدونة المجلس التشريعي ونشره في الصحف كي يتيسر معرفة
ما يحتويه النص وإبداء الرأي حوله. وكذلك مقارنته بنص "الإستراتيجية
العامة للتنمية ألاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر" التي صدرت عام 1996 ولم توضع
موضع التطبيق مع ألأسف.
أنني أريد أن أعرف ما هي الأهداف النوعية والكمية التي سوف تعمل الإستراتيجية
من أجل الوصول إليها. هل تعترف ألإستراتيجية بأوجه الخلل المزمنة مثل
الخلل السكاني وتفاقمه وغياب المشاركة السياسة الفعالة؟ و كيف ستعالج أوجه
الخلل المزمنة وتجنب قطر أوجه خلل إضافية بحكم استمرار الأوضاع دون مشاركة
شعبية فاعلة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة؟.
كيف ستعيد الإستراتيجية خلال خمس سنوات نسبة القطرين في السكان إلى النسبة
التي كانوا عليها قبل عشر سنوات (30%) على ألأقل, بعد أن تدنت نسبتهم بسبب
التوسع العقاري وما يرتبط بيه من بنية أساسية إلى 12% في الوقت الحاضر, نتيجة
لربط الإقامة الدائمة بشراء المساكن التي أعدت لغير المواطنين والمقيمين
للعمل.
وكذلك أريد أن أعرف كيف ستعيد ألإستراتيجية للمواطنين الدور الرئيسي في
المجتمع, وتصون هويتهم العربية-الإسلامية وتعيد للغة العربية دورها الرئيسي في
التعليم العام وفي الإدارة؟ و كيف يصبح القطريون هم قيادات وكوادر الإدارة
العامة في القطاع العام والخاص ومتخذي القرار فيهما, وتتوقف سياسة الإحالة على
التقاعد المبكر والبند المركزي وإخوانه من البنود.
ومتى وكيف تتحول قطر إلى نظام حكم ديمقراطي وعد الشعب بيه منذ أربعين عام,
كي تكون هناك شفافية في المال العام وتنشر الميزانية العامة والحسابات الختامية
للميزانية والهيئات العامة والاحتياطي العام للدولة ويعرف الجميع إجمالي الدخل
والمصروفات العامة والأوجه التي تم الصرف عليها من المال العام.
أن ألإشادة بأمر دون الاطلاع عليه , قد يضلل ويسيء وربما يوصم
بالنفاق.الدوحه 30-3-2011
