تساءل باحثون وخبراء سياسيون في ندوتين بالإمارات العربية المتحدة -تابعتهما الجزيرة نت- عن ما إذا كانت دول الخليج العربية قد استوعبت درس الثورات الشعبية المتتالية بالمنطقة العربية، سبيلا إلى منح المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية لمواطنيها.
وفي الندوة الأولى لأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله أكد صعوبة التكهن بالمستقبل، داعيا الشعوب العربية، وخاصة دول الخليج والإمارات -بالتحديد- إلى ضرورة استيعاب الدرس، وعدم التضحية بالديمقراطية، من أجل "الاستقرار".
وتناولت هذه الندوة "التحولات السياسية على الساحة العربية"، وكانت تنظيرية في مجملها، واضعة سمات لتلك الثورات الشعبية، التي وصفها أستاذ العلوم السياسية بأنها كانت "فجائية" في توقيتها ونضجها وتدفقها وسرعتها، وأيضا "استثنائية"، خاصة في ما أفرزته من نتائج.
ومن ناحية أخرى كانت تلك التحولات، كما يرى الأكاديمي الإماراتي، "تأسيسية" لمرحلة عربية جديدة، تؤشر لقرب نهاية مرحلة الركود والاستسلام والإحباط العربي، وكانت "شبابية" تحول فيها الشباب الناعم إلى مارد سياسي.
 

وتيرة أسرع

أما مؤتمر مركز الإمارات للدراسات السياسية والإستراتيجة فقد اتسم في جلساته بحديث عام عن ضرورة الإصلاح السياسي والمشاركة الفعالة للشعوب في صنع القرار، دون تحديد آليات هذه المشاركة، كما تطرق إلى وجود "خلل" بين التنمية الاقتصادية وتحقيق المطالب السياسية للشعوب.
ودعا المؤتمر إلى مواصلة مسيرة التنمية السياسية في دول المجلس بوتيرة أسرع تنسجم مع تسارع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وطالب المؤتمر بإرساء مبدأ العمل الجماعي وضرورة تحويل مجلس التعاون الخليجي لما يشبه الاتحاد الأوروبي، وإلى إنشاء جيش خليجي موحد، وامتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية إن فشلت الجهود الدولية في منع امتلاك طهران السلاح النووي.
كما دعا لتبني "إطار عام لخطة طريق نحو المستقبل لدول مجلس التعاون" تتضمن جعل المشاركة السياسية مطلبا للتنمية وإرساء الاستقرار، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
 

رشى اجتماعية

وقد انتقد صحفيون وأكاديميون ومحللون استطلعت الجزيرة نت آراءهم التعاطي الخليجي مع الأحداث الجارية في العالم العربي.
فالمدون الإماراتي وأحد الداعين لمقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أحمد منصور، أكد وجود فهم "مغالط" من قبل الأنظمة الخليجية لهدف تلك الثورات من خلال ربطها بالحاجة الاقتصادية فقط.
ووصف منصور قيام دول الخليج برفع الرواتب أو منح الشقق السكنية والمنح المادية، بأنه تقديم "رشاوى اجتماعية لتحييد المطالب السياسية"، وبأنه "قراءة مشوهة لا ترقى لتحديات الظرف التاريخي".
وفي ما يتعلق بالإمارات، رأى منصور أنها تتجه إلى مرحلة التحدي المباشر مع الإرادة الشعبية، من خلال تجاهل مطالب أبناء الإمارات، خاصة في ما يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي وبإعطائه سلطة رقابية وتشريعية، واتخاذها –بدلا عن ذلك- مجرد "خطوات شكلية" على حد وصفه.
ورغم ما يرى منصور من صعوبة التكهن بالمستقبل، فإنه يري أن الشعب الإماراتي لا يزال غير قادر على تحويل ما وصفه "بالألم اليومي" إلى خروج وتظاهر، لعدم توافر ثقافة التظاهر لديه.

أسلوب تقليدي

من ناحيته استبعد عبد الخالق عبد الله حدوث ثورات شعبية بدول الخليج، محتجا باختلاف الظروف التاريخية والمجتمعية، خاصة أنها تفتقر لتاريخ حزبي و"معارضي" ونظامي كما هو الحال في مصر وتونس.
ورغم ذلك فهو يرى أن دول الخليج لا تزال تتعاطى مع موجة الإصلاح بالأسلوب التقليدي، من خلال التركيز على تطوير الظروف المعيشية والمادية، مؤكدا أن دول الخليج كغيرها من الدول العربية "ليست لديها حصانة ضد رياح التغيير".
وعبر عبد الله عن أمله في أن تقوم دول الخليج خلال العامين القادمين بجملة من الإصلاحات السياسية، وأن تجد المعادلة التي توافق بين الأمن والحرية.
أما أستاذة العلوم السياسية ابتسام الكتبي فقد وصفت التعاطي الخليجي مع الأحداث، وخصوصا من خلال تدخلها الأمني في البحرين، بأنه خطأ كبير وقعت فيه.
وأضافت أن هذا التدخل سواء من قبل أطراف خليجية أو حتى بحرينية "متشددة" أجهض فرصة الحوار الذي طرحه ولي عهد البحرين وأوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن بالبحرين.
وأكدت أن دول الخليج حتى الآن لم تقترح آلية للحوار مع شعوبها وأن ما اتخذ فقط "قرارات فوقية" لنزع فتيل الأزمة، مما يؤكد "عدم استيعاب الدرس" من قبل الأنظمة الخليجية.