اعتبرت المحللة السياسية والباحثة السعودية مي يماني المقيمة في العاصمة البريطانية لندن ان رزمة القرارت التي تقدر بمليارات الدولارات التي قدمت للشعب السعودي بمناسبة شفاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز نوع من الرشوة. فمن منطلق مبدأ ولي الامر، يعتقد الملك انه يعطي كوالد المال والوظائف لاولاده لارضائهم".
واشارت يماني الى ان الملك عبدالله يؤمن بصدق بانه يعطي الناس المال والناس يحبونه وكل شيء سيكون على ما يرام بعد ذلك وهو ليس قريبا من الفساد لكن الايام تغيرت والطريقة القديمة للدفع من اجل اخضاع الناس واسكاتهم عفى عليها الزمن.
وقالت اليماني " ان نموذج الثورات الموجودة في مصر واليمن يقوم على المطالبة بالخبز لكن الثورة في دول مثل ليبيا والبحرين وهي ليست دول فقيرة يعني ان هناك في العالم العربي طبقة وسطى شابة ومثقفة وغاضبة تطالب بحقوق مواطنة تتجاوز المطالب المعيشية وتسأل عن دستور حقيقي وتطلب في الحد الادنى ان يكون مجلس الشورى منتخبا وليس معينا. وذكرت يماني انه اذا كان هناك مثال لدولة مجمدة فهي السعودية حيث حول المال الوفير البلاد الى ثلاجة ضخمة, مبينة ان الرد التقليدي على المطالبين بالاصلاح يكون بنكران المشكلة او بالقمع. وشددت على انه يتعين على الحكام القديمين ان يتقاعدوا وان يعطوا المجال للمثقفين الشباب ويفتحوا ابواب الحوار والمشاركة لاسيما عبر تنظيم انتخابات وتنظيف البيت الداخلي. من جانبه لفت المحلل الاقتصادي سمير نصر الى ان القرارت الجديدة في السعودية جيدة وتشكل نوعا من تحسين التوزيع للثروة الوطنية. واضاف نصر " لا يمكن الفصل بين الخطوات السعودية الاخيرة والاوضاع في المنطقة وان تعزيز آلية توزيع الثروة يخفف من وطأة وحدة الازمة ويجعل الامور تميل الى الهدوء". وافاد ان هذه التدابير سيكون لها فائدة كبيرة على مستوى رفع الاستهلاك وجلب الكفاءات وتحسين نوعية الخدمات وتوزيع الدعم على المناطق التي لم تحظى بقدر كاف من التنمية في السابق. من جهته اعتبر كبير المحللين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكينياكيس ان رزمة التقديمات الاقتصادية تستهدف بشكل شامل مجموعة من مكامن القلق لدى السعوديين وتقدم الدعم بشكل خاص لذوي الدخل المنخفض الذين سيستفيدون بشكل كبير من توسيع تقديمات الضمان الاجتماعي. واكد على ضرورة الاستمرار في بذل جهود مركزة لارضاء ودعم اولئك الذين هم بامس الحاجة الى المساعدة.