يخطئ من يعتقد ان تطور النظام السياسي في الغرب قد أنهى الجدل حول دور الدولة، صلاحياتها، ومسؤولياتها، موقعها بين ان تكون مسؤولة عن ادارة شؤون الناس، او ان تتحول الى كيان 'مهاب' يخافه الناس ويستعصي على التغيير او الاصلاح، بين ان تحكم وفق القانون وتضمن سلامة تطبيقاته، او ان تحكم 'بالقانون' لتقمع المواطنين باسم ذلك القانون. السجال حول مسؤوليات الدولة وموقعها والحفاظ على هيبتها، يحتدم بشكل خاص عندما يشهد البلد تحولا في نظامه السياسي، وتتاح الفرصة لنخبه السياسية للبحث العقلي من اجل صياغة وئام وطني يحمي الدولة المزمع اقامتها. وقد شهد العراق، ولا يزال، سجالا واسعا حول المفاهيم المرتبطة بالدولة والحكم، وهو سجال لا يخلو من شد وجذب بين القوى السياسية على اسس ايديولوجية ودينية، خصوصا في غياب فريق واحد مهيمن على العملية السياسية.

ففي ايران مثلا، كان حسم الموقف بعد انتصار الثورة امرا أيسر نظرا لانها كانت ثورة ذات طابع اسلامي واضح، بقيادة فقيه ديني متفق عليه من قبل الجماهير، ولذلك لم يكن امرا صعبا تمرير اول استفتاء حول هوية النظام السياسي الجديد، فجاء الاستفتاء بنتائج حاسمة لصالح اقامة 'جمهورية اسلامية'. مع ذلك فبعد ثلاثين عاما على هذا الاستفتاء، طرحت آراء اخرى بهدف اعادة فتح النقاش حول هوية الدولة وانتمائها الايديولوجي، ولكن السجال هذه المرة حدث في شكل تحد سافر للنظام القائم، الامر الذي أشعر مسؤوليه بخطر الوضع واجبرهم على التصدي لما اعتبروه 'فتنة أشعلها الغرب ضد نظام الجمهورية الاسلامية' هذه الجدليات لم تنته بعد، بل انها تتجدد كلما حدثت ازمة في البلاد. كما انها ليست محصورة بالبلدان النامية الباحثة عن نظام سياسي جديد، بل ان الدول التي يفترض انها حسمت خيارها السياسي تجد نفسها بين الحين والآخر امام تحدي تحديد الهوية السياسية والايديولوجية للنظام.

ومن المتوقع ان تشهد الولايات المتحدة الامريكية جدلا واسعا في الفترة المقبلة حول مفاهيم 'الدولة' و'المصلحة' و'الدبلوماسية' و'الرقابة' في ضوء ما نشره موقع 'ويكيليكس' من وثائق كانت محكومة بأطر صارمة من السرية. وعندما حدثت الازمة الاقتصادية العالمية قبل ثلاثة اعوام، بدأ المفكرون الغربيون يناقشون أساس ذلك النظام، وتطرقوا لنقاشات حول النظام الرأسمالي ومدى قدرته على الصمود في ضوء حالة الضعف الشديد في النظام المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للنظام الرأسمالي. وبعد عشرين عاما من سقوط النظام الاشتراكي ومعه الاتحاد السوفياتي، والاعتقاد بانتهاء الفكر الماركسي، سعى منتقدو النظام الرأسمالي لاعادة فتح النقاش حول كارل ماركس، حتى ان كتابه الشهير 'رأس المال' شهد قفزة في المبيعات في تلك الفترة. هذا يعني ان الانظمة السياسية تبقى مستقرة طالما استطاعت السيطرة على اوضاعها الاقتصادية بالشكل الذي يزيل دواعي الاحتجاج والغضب لدى الجماهير، ولكنها سرعان ما تتعرض للامتحان عندما تتغير الاوضاع الاقتصادية نحو الأسوأ. وفي الأيام القليلة الماضية نشبت أزمة صامتة في اوساط حزب الاحرار الديمقراطيين في بريطانيا في ضوء الاحتجاجات الطلابية الواسعة ضد رفع الأجور التي سوف تتقاضاها الجامعات من الطلاب. وهنا تبدو الأزمة تجسيدا للجدل الذي لا ينقطع حول الصراع بين منطقي 'المبادئ' و'المصالح'. فقد وقّع رموز الحزب قبيل الانتخابات على تعهد بمعارضة رفع تلك الاجور، ولكن بعد ان اصبح الحزب شريكا في الحكم مع حزب المحافظين، وجد نفسه مضطرا للموافقة على مشروع برفع الاجور ثلاثة اضعاف.

ويمكن القول ان دول مجلس التعاون الخليجي هي الاكثر استيعابا لدور الوضع الاقتصادي واثره في استقرار الاوضاع او اضطرابها. هذه الدول ليست لديها اقتصادات حقيقية تتفاعل فيها قوى السوق صعودا او هبوطا، بل تعتمد اقتصاداتها على اسعار النفط، فعندما تتراجع يتصاعد التململ الشعبي، وتتوفر بذلك ارضية للقوى المعارضة للانطلاق في مشاريعها السياسية. ففي منتصف الثمانينات (في ذروة الحرب العراقية ـ الايرانية) مثلا تداعت اسعار النفط حتى وصلت الى ستة دولارات للبرميل، وتوفرت بذلك ارضية للتململ في السعودية والكويت والبحرين، وحدثت اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة، واكتظت السجون بالمعتقلين حتى نهاية العقد. ثم جاءت حرب الكويت لتوفر اجواء حراك سياسي جديد، تمثل بكتابة العرائض في السعودية والبحرين، بشكل غير مسبوق ايضا. ومع ان مصاديق ذلك الحراك اقتصرت في النصف الاول من التسعينات على كتابة العرائض النخبوية او الشعبية، فانها عبرت عن وجود حالة احتقان داخلي يبقى مكبوتا حتى تتوفر الظروف الملائمة لانطلاقه في العلن، وهذه الظروف قد تكون اقتصادية او سياسية كما هو الحال بعد حرب الكويت. وفي الوقت الحاضر يمكن القول ان الارتفاع الهائل في اسعار النفط التي بلغت خمسة اضعاف ما كانت عليه قبل عشرة اعوام، وفر اوضاعا اقتصادية تقوي 'الدولة' التي تتمثل في دول مجلس التعاون بالعائلات الحاكمة، ولا تعبر بالضرورة عن رغبات المجتمع المدني والنخب السياسية المثقفة. ومع ان المنطق العادي، خصوصا في ما يسمى بعصر الانترنت وانسياب المعلومات، يقتضي ان تتكثف الجهود من اجل اقامة 'الدولة الحديثة' فان هذه الجهود تصطدم بحالة 'الترويض' التي تتعمق في الاوساط المجتمعية نتيجة الوفرة المالية وتعمق ظاهرة الاستهلاك.

المال النفطي استطاع في الوقت الحاضر على الاقل 'تأجيل' الاستحقاقات السياسية بتسليط المال على الرقاب والعقول. وقوة المال وقدرته على السيطرة لا تقتصر على المواطنين المستضعفين، بل ان النخب الغربية، التي يفترض ان تكون مدافعة عن المشاريع الحقوقية والديمقراطية، اصبح لديها هي الاخرى، بسبب ظروف شخوصها او اوضاع مجتمعاتها الاقتصادية الصعبة، القابلية، للترويض والاحتواء من قبل ذوي المال والسلطان في دول مجلس التعاون. ويكفي الاطلاع على سجل المصالح بالبرلمان البريطاني لتقدير حجم ما ينفق من المال النفطي على صناع القرار في اعرق الديمقراطيات العالمية. يضاف الى هؤلاء طوابير الصحافيين والحقوقيين الذين اصبحوا يقبلون العطايا في مقابل تقديم خدمات للحكام. وما اكثر العناصر ذات النزعة التحررية والوطنية التي تم ترويضها منذ الطفرة النفطية في منتصف السبعينات، وما ادت اليه من امبراطوريات اعلامية عملاقة استوعبت هؤلاء وروضت اقلامهم. هذه الحقيقة قد تفسر بعض اسباب الجمود السياسي الذي تشهده انظمة الحكم في المنطقة العربية، بعد ان نجح المال النفطي في تأميم الاقلام واحتواء ذوي المواقف. وهنا يزداد الجدل حول الدولة ومسؤولياتها تعقيدا. فأين ترسم خطوط الفصل بين ما هو من حقوق الدولة وصلاحياتها، وما يمثل تجاوزا لكل ذلك واستغلالا غير مشروع للمنصب؟

ربما لا تزال 'الدولة' الغربية، الى حد ما، محصنة ضد تلك التجاوزات الفاضحة، ولكن في غياب خطوط الفصل الواضحة، لم يعد بالامكان الفصل بين ما هو حق او ملك شخصي، وما هو من حق الشعوب. وهنا تبرز الضرورة لاعادة النظر في تعريف 'المواطنة' ومستلزماتها، وهل يمكن ان تكون هناك مواطنة بدون حقوق دستورية واضحة. هذا التساؤل لا يزال مشروعا في ضوء استمرار العمل وفق مصطلح 'الرعايا' الذي ينطوي، في بعض جوانبه، على ابعاد عنصرية وطبقية تعيد الى الاذهان عصور العبودية. ولا شك ان غياب السجال حول المواطنة ضمن اطر دستورية واضحة، يمثل حالة اخرى من فشل محاولات اقامة الدولة التي تستمد شرعيتها من البشر الذين تحكمهم، وليس من قوة المال او السيف، او الاعلام المؤمم، او القانون الذي يتحول الى وسيلة قمع بدلا من ان يكون اداة عادلة لإدارة شؤون المواطنين.

واذا كان للبعد الاقتصادي دوره في توجيه النقاش حول النظام السياسي، فان للاوضاع السياسية والامنية دورها، هي الاخرى، في التوجيه ايضا. ففي حالة الطوارئ، كما حدث بعد حوادث 11 أيلول (سبتمبر)، فإن الكثير من القوانين التي تنظم الحريات العامة تعلق ولو بشكل مؤقت، وتستصدر تشريعات تحاصر الحريات العامة، ويقترب النظام السياسي من 'الدولة البوليسية'. وهنا تصبح الدولة مصدر التشريع الاساس، وليس المؤسسات المنتخبة التي يفترض ان تمثل الشعوب. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة في عهد جورج بوش، وفي بريطانيا في عهد توني بلير. وتجدر الاشارة الى ان توني بلير قرر خوض الحرب ضد العراق بجانب الولايات المتحدة الامريكية بقرار مؤسس على معلومات استخباراتية خاطئة، ومنطلق من قناعة شخصية. وقد احتدم النقاش حول مدى شرعية ذلك القرار في مقابل المعارضة الواسعة للحرب. جاء موقف بلير متناقضا مع الاعتقاد السائد بان حزب العمال أقل ميلا للحرب وأكثر حرصا على السلام العالمي، وأقل حماسا للتسلح النووي. وما تزال بريطانيا تعاني من القوانين التي فرضت بدعوى مكافحة الارهاب، وما تزال آليات الدولة تصدر بين الحين والآخر اجراءات تخترق الحريات العامة بدعوى وجود مؤشرات لتصاعد الاعمال الارهابية الموجهة ضد بريطانيا. اما جورج بوش فقد اعترف في مذكراته التي صدرت مؤخرا بانه أقر ممارسة 'الايهام بالغرق waterboarding' كوسيلة للتحقيق مع المشتبه بهم، مع ان المنظمات الحقوقية اعتبرته ممارسة تدخل في نطاق التعذيب. فاذا كان رأس الدولة الحديثة قادرا على تقنين التعذيب بهذا المستوى، ولا يشعر بضرورة اخفاء ذلك او الاعتذار عنه، فيمكن القول بان الادعاء بتطور النظام الغربي على صعيد الحكم، لا يتوافق مع الواقع، وان مقولة 'نهاية التاريخ' التي طرحها فرانسيس فوكوياما للادعاء بان الديمقراطية الليبرالية تمثل ذروة تطور التاريخ البشري، قد سقطت جملة وتفصيلا. فاذا كانت الدولة الاقوى في العالم تقر ممارسة التعذيب، أليس ذلك مبررا للدول الاضعف لممارسته لمواجهة معارضيها؟

وهكذا يبدو السجال حول الدولة الحديثة امرا صعبا قد يؤدي الى الاحباط، في ضوء التطورات السياسية والامنية والاجرائية التي تمارس بحق معارضي النظام السياسي. فبعد سقوط المنظومة الاشتراكية كمثال للحكم، لم يبق من المنظومة الرأسمالية ما يشجع على احتذائها. فالتراجع الاقتصادي الذي بدأ قبل اربعة اعوام بتداعي أداء النظام المصرفي في الولايات المتحدة واوروبا الغربية، ادى الى سلسلة من التداعيات على صعيد الممارسة السياسية والحريات العامة وأضعف وهج المشروع السياسي الغربي في ادارة الدولة. ومن المؤكد ان الاحتجاجات الطلابية في بريطانيا سوف تعقبها احتجاجات عمالية وشعبية بسبب تراجع المستويات المعيشية لهذه الفئات. والدولة مسؤولة عن ذلك كله. ولذلك وجد هذا النظام الذي قال فوكوياما انه يمثل نهاية التاريخ البشري بعد ان بلغ ذروته، ان من الضروري ان يوثق علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من اجل اصلاح اوضاعها الحقوقية والسياسية، بل بهدف غير معلن، يتمحور حول امور ثلاثة: محاصرة ايران، وضمان الامدادات النفطية، وسحب الاموال النفطية الهائلة التي تكدست لدى هذه الدول والاستفادة منها في اعادة التوازن الى الاوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي.
وجاء تأكيد جوزف بايدن، نائب الرئيس الامريكي في مقاله الافتتاحي لصحيفة 'نيويورك تايمر' في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 'لن ننسحب من العراق وبدلاً من ذلك فإن طبيعة انخراطنا تتبدل من قيادة عسكرية إلى قيادة مدنية'. وبموازاة ذلك قرر الاوروبيون في قمة لشبونة الاخيرة تمتين الروابط السياسية والاقتصادية والامنية مع دول مجلس التعاون، كخيار استراتيجي. هذه الاجراءات تؤكد عددا من الامور: اولها ان الهم الاقتصادي هو المحرك الاساس للعلاقات بين دول الغرب والدول الاخرى خصوصا الدول العربية والاسلامية. ثانيها ان الدولة الحديثة، برغم ما اتخذته من ابعاد انسانية في مجالات الحقوق والعدالة الدولية والديمقراطية لا تزال محكومة بمنطق تأمين المصالح، وان المبادئ تطرح عادة تحت ضغط منظمات المجتمع المدني، ولكن الحكومات لا تلتزم بها. ثالثها: ان التزام الدولة الحديثة بمبدأ 'العدالة' ليس قيمة مطلقة، بل خاضعة لاعتبارات المصلحة الخاصة، التي تختلط فيها المصالح القومية العامة بالمصالح الشخصية للافراد. رابعها: ان هذه 'المصلحة' اقتضت في بعض الاحيان التغاضي عن غياب مقومات الدولة في البلدان الصديقة، وتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان وغياب الممارسة الديمقراطية. منطق 'المصلحة' دفع هذه الدول لتسييس هذه القضايا من جهة، وممارسة انتقائية في التعاطي مع الدول بشأنها. خامسها: ان النخب المثقفة في العالمين العربي والغربي ضعفت عن النهوض بمسؤولية تطوير النظام السياسي في بلدانها، تحت الضغوط المعيشية، وابدت استعدادا لتطويع القيم والمفاهيم لمنطق 'المصلحة' و'الخصوصية' و'العلاقات الاستراتيجية'.

وتعيش بريطانيا في الوقت الحاضر بشكل خاص اشكالية التضارب بين مستلزمات الدولة ومتطلباتها المادية من جهة والقيم التي تطرحها النخب السياسية من جهة اخرى. فبرغم محاولات تجاوز تعقيدات التورط البريطاني في حرب العراق، وتداعي الارضية الاخلاقية لحزب العمال الحاكم آنذاك، فالواضح ان الاوضاع الاقتصادية اصبحت عاملا ضاغطا لاعادة النظر في قيم النظام السياسي الغربي برمته بعد ان اتضح انه غير قادر على الدفاع عن نظامه الرأسمالي بشكل فاعل. وتجسد ازمة حزب الديمقراطيين التي تمت الاشارة اليها واحدا من مصاديق تلك الازمة. ولكن المسألة الأهم التي تتجاوز في ابعادها ما يجري في بريطانيا تتمثل بعجز النظام السياسي القائم على مقولة 'الديمقراطية' عن التعاطي مع القضايا الانسانية بقدر مقبول من العدالة والتوازن والصدقية. فبعيدا عن توسيع عضوية مجلس الامن الدولي، او تفعيل المحكمة الجنائية الدولية بدون اساليب التسسيس والانتقائية، او العمل لايجاد سلام عادل في الشرق الاوسط، او منع انتشار اسلحة الدمار الشامل، خصوصا الاسلحة النووية، فقد عجز هذا النظام عن توفير الامن لمواطنيه، وجعلهم مستنفرين دائما لتفادي الموت على ايدي الارهابيين الذين تحولوا من ظاهرة محلية الى مشكلة دولية. هذه الظاهرة كشفت ضعفا بنيويا في مشروع الدولة الحديثة التي وفرت مناخات تفريخ العنف والعنف المضاد وهي تبحث، كما تدعي، عن اسباب الامن في المجتمعات البشرية. ان غياب الامن ليس ظاهرة محلية، وسببها ليس محصورا بتطرف بعض المجموعات على اسس دينية، بل يتصل بمفهوم الدولة الحديثة الآخذة في التقلص الجغرافي والبشري، والمبتعدة تدريجيا عن الكيانات الجامعة الكبيرة، خصوصا بعد ان سعت لبناء حاضرة قائمة على الاستغلال والقهر والاستعباد والاحتلال، وهذا لا ينسجم مع قيم الدولة الحديثة المفترضة ذات السيادة والانسانية والعدل.