اسئلة كثيرة مطروحة على الساحة السياسية البحرينية ، وكثير من تلك الاسئلة
تدور حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ منتصف فبراير الماضي، وما اذا
كانت البحرين ستنعم بحياة سياسية ديمقراطية، ومتى سيتم ذلك.
وقبل الدخول في تفاصيل الوضع، لابد من القاء نظرة على المناهج السياسية الذي
اتبعته دول اخرى لدمقرطة النظام السياسي. ونقصد بالدمقرطة عملية التغيير
السياسي التي تنقل نظام سياسي بصورة تدريجية من واقع لا يسمح فيه بالمشاركة
الشعبية الى واقع آخر يفتح المجال امام المواطنين للمشاركة الفعلية في ادارة
شئونهم العامة. وتتطلب عملية الدمقرطة هذه حواراً واسعاً للوصول الى اجماع وطني
يحقق طموح المواطنين، او كثيراً منه، ويحقق المصالح المشروعة، او المعترف بها
لمختلف الفئات والجماعات المكونة للدولة والمجتمع.
ولعل نظرة فاحصة للدول العربية تبعث على التشاؤم، فباستثناء تجربة المغرب (التي
زالت في طورها الاول) وتجربة الاردن ( التي توقفت عن التطور منذ عدة سنوات)
وتجربة اليمن (التي شوهتها الحرب الاهلية والنزاعات القبلية) وتجربة لبنان
(المحاصرة طائفياً من الداخل واقليمياً من الخارج)، فإن الوضع بصورة عامة مسيطر
عليه من قبل النخب العسكرية ـ المخابراتية او من قبل الترتيبات القبلية
الصارمة. في ظل هذه الاوضاع غير الحميمة للديمقراطية، كانت هناك انتفاضة شعبية
تصاعدت في منتصف التسعينات، وأدخلت البحرين في صراع ارادات، تراوحت فيما بينها،
وانتهت بدخول البلاد في تجربة "ميثاق العمل الوطني" التي بدأت متعثرة في نهاية
العام الماضي وتم تعديلها عدة مرات بسبب الضغوط المحلية والدولية والحوارات
التي بدأها سمو امير البحرين مع رموز المعارضة في الداخل. وانتهت تلك الحوارات
والنقاشات والوعود والضغوط الى تصويت شعبي على الميثاق في 14 و15 فبراير 2001
حصل فيه مشروع الاصلاح الذي دشنه الامير على نسبة 98,4 بالمئة. وهذه النسبة
العالية جداً لم يكن سيحصل عليها مشروع الميثاق الوطني لولا سلوك الامير الجديد
الذي استلم الحكم في مارس 1999 نهجاً مختلفاً عما سبق، فتح من خلاله الآفاق
والآمال لتحقيق حياة كريمة البحرينيين.
الميثاق الوطني طرح تعديلات للدستور، الاول يتعلق بتغيير البرلمان من مجلس واحد
منتخب الى مجلسين واحد منتخب والآخر معين، والتعديل الثاني يتعلق بتغيير مسمى
البحرين من دولة البحرين الى مملكة البحرين.
دمقرطة الانظمة السياسية خلال العقدين المنصرمين ابرزت ثلاثة انواع من المناهج
التي اتبعت. بعض تلك المناهج فشل وبعضها نجح والآخر تعطل في منتصف الطريق. وسوف
نستعرض المناهج الثلاثة الرئيسية ومن ثم نلقي الضوء على الوضع البحريني ونحاول
استشراف المستقبل.
التغيير من أعلى
هذا النهج السياسي كان واضحاً في الاسلوب الذي اتبعه الرئيس السوفياتي
جورباتشوف عندما طرح مشروعين اطلق على الاول اسم بريسترويكا (اعادة البناء/
اعادة الهيكلة)، واطلق على الثاني جلاسنوست (الشفافية/الانفتاح). هذا التغيير
الفوقي لم يؤد الى مرحلة انتقالية حسنة حيث افضى الى انهيار النظام الشيوعي
لمعارضة النخب المسيطرة على الحكم من جانب، ولعدم صبر الجماهير على الخطوات
البطيئة للمشروعين الذين بدأهما جورباتشوف. وادى انهيار المشروعين الى انهيار
النظام السوفييتي وتفكك جمهورياته وانهيار بنيته الاقتصادية وظهور طبقة في
النفعيين الذين رتبوا اوضاعهم اثناء عملية الانتقال تلك، وتركوا الجماهير في
معاناتهم.
مثال اخر على التغيير من اعلى كان النهج الذي اتبعه الملك حسين في العام 1989
من خلال طرحه مشروع اسماه "الميثاق الوطني" وسمح من خلاله بالتعددية الحزبية.
الا ان دمقرطة النظام الاردني تعطلت منذ عدة سنوات واصبحت الآن في حالة
"احتواء" الوعود التي اطلقها الملك حسين في العام 1989. لقد تمكن النظام
الاردني من "احتواء" عملية الدمقرطة عبر تغير قانون الانتخابات وعبر تغيير وفرض
قوانين جديدة للعبة السياسية.
لقد وفر الميثاق الوطني للنظام السياسي فرصة الامساك بقوانين وضبط العمل
السياسي من طرف واحد، ومع الايام تم تحييد أثر القوى الاجتماعية، التي اصبحت هي
ذاتها متفتتة وغير قادرة على الامساك بزمام المبادرة في قبال نظام سياسي متماسك
عسكرياً وأمنياً ومتحالف مع قطاعات هامة في القطاعين العام والخاص ومتداخل
قبلياً بحيث اضعف القوى السياسية التي اعتمدت على الاحزاب السياسية.
الانفتاح الاقتصادي
انتهجت بعض الدول اسلوب دمقرطة المجتمع من خلال فتح السوق المحلية للمنافسة
الشريفة ومحاربة الفساد الاداري وتمكين التجار والمهنيين وغيرهم من ادارة
الشئون الاقتصادية اعتماداً على مبدأ الكفاءة (بعيداً عن الانحيازات السياسية
والاجتماعية). ولعل افضل الامثلة هو كوريا الجنوبية التي فتحت المجال للتطور
الاقتصادي، الذي دفع بحد ذاته الى الانفتاح السياسي وادى في المحصلة النهائية
الى دمقرطة النظام بدرجة كبيرة لم تكن متوقعة.
من جانب اخر هناك دول فشلت في احداث التحول للديمقراطية رغم انفتاحها
الاقتصادي، مثل الصين وماليزيا. فالاخيرة ابتعدت عن الديمقراطية خلال السنوات
الاخيرة، بل ان رئيس وزراءها تمكن من السيطرة على الوضع السياسي بصورة
ديكتاتورية، واعتقل نائبه انور ابراهيم وأملى طريقة محددة لادارة اللعبة
السياسية. من جانب آخر، قرر توزيع النفوذ على مناوئيه وبعض الاحزاب
الاخرى المنافسة من خلال السماح لها بالحصول على جزء من "الكعكة" في مقابل
سكوتهم عن ممارساته.
تنشيط المجتمع المدني
النهج الثالث الاكثر نجاحاَ من النهجين السابقين اتبعته دول اوروبا الشرقية
وعدد من الدول الاخرى، وتمكنت من خلاله تحقيق قدر اكبر من الديمقراطية
السياسية. هذا النهج اتبع اسلوب تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتوفير اكبر قدر
من الحرية لنشاط هذه المؤسسات (في حدود الدستور) والسماح لجميع المواطنين
بالمشاركة في مختلف الانشطة التي لا تأتمر بأوامر صادرة من وزارات الدولة.
والمجتمع المدني (او المجتمع الاهلي) هو المساحة المتوفرة للمواطن والواقعة بين
دائرة الدولة من جانب، ودائرة العائلة من جانب آخر.
فدائرة العائلة تعتبر من شئون الفرد وعائلته، ودائرة الدولة تخص النظام
وسلطاته. اما الدائرة الواقعة بينهما فهي دائرة المجتمع. واذا كانت هذه الدائرة
واقعة تحت سيطرة المجتمع ذاته (دون تدخل من الدولة) فانه يطلق عليه اسم
"المجتمع المدني" او "المجتمع الاهلي".
ولذا فإن تقوية هذه الدائرة الاجتماعية وجعلها ذاتية التحرك ضمن اطر دستورية
يحد من تسلط الدولة وبالتالي يحد من الديكتاتورية، وبمعنى آخر يساعد على دمقرطة
المجتمع.
منهجية الانموذج البحريني
الانموذج البحريني تتجاذبه قوتان، الاولى ترتبط بمشروع الامير الذي اطلق عليه
"ميثاق العمل الوطني" والثانية مرتبطة بحركة اجتماعية نشطة عبرت عن نفسها في
الجمعيات الاهلية التي ازدادت اكثر من خمس مرات في عددها خلال الشهور الثلاث
الاولى من الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي. الانموذج البحريني، اذن،
خليط من اسلوب الدمقرطة من اعلى، واسلوب تنشيط المجتمع المدني.
غير ان الملاحظات التالية توضح بأن القوة الأكبر تأثيراً هي شخصية الامير، ولذا
فان المحاذير التي تصاحب انموذج الدمقرطة من اعلى تصاحب التجربة البحرينية ما
لم يلتفت للقضايا الاساسية في عملية الاصلاح وتدعمها من خلال حركة المجتمع
المدني والملاحظات هي:
1 ـ منذ البداية استلم الامير المبادرة بعد ان كانت الحكومة في موقع الرفض
والمعارضة للاصلاح. فقبل طرح مشروع الميثاق الوطني لم يكن احد يتجرأ على ذكر
موضوع اعادة العمل بالدستور وحقوق الانسان والبرلمان وحرية التعبير..الخ. وفجأة
بعد طرح المشروع اصبح الجميع يتحدث في هذه المواضيع. بل ان الامير فاجأ القوى
السياسية بكثير من الاجراءات التي اتخذها وتحول الحديث من "عدم ملاءمة
الديمقراطية لنظام العائلة الواحدة" الى ارتباط الديمقراطية وحقوق الانسان
بماضي وحاضر ومستقبل البحرين. وقبل ان تتحرك المعارضة باتجاه الاعتراف بالقيم
الاساسية والدستورية، كان الامير يبادر بطرح برامجه الوحدة تلو الاخرى.
وحتى موضوع حقوق المرأة، شكل الامير "المجلس الاعلى للمرأة" برئاسة قرينة سمو
الامير كمؤسسة ضخمة بلجان متعددة هدفها طرح المشورة على اجهزة الدولة لرعاية
شئون المرأة.
وكان الامير قد اجتمع مع اعضاء اللجنة العامة لعمال البحرين وحثهم على طرح
مشروع نقابة العمال، كما اصر وزير العمل بفتح الباب امام تسجيل مختلف انواع
الجمعيات الاهلية بضمنها الجمعيات التي تهتم بالشأن السياسي. وسارع الامير في
الدفع باتجاه حل مشكلة البطالة من خلال تخصيص 25 مليون دينار لمساعدة العاطلين
وتوظيفهم، وأمر بتخفيض الاجور الجامعية، وأنشأ لجنة لرعاية الايتام الخ..
جميع هذه البرامج الحسنة طرحها الامير كمبادرات ومكرمات للشعب، وأمسك الامير من
خلالها بدقة العمليات الاصلاحية كما أمسك بالجدول الزمني الذي يحدد مسار الحركة
الاصلاحية.
ان امساك الامير بجميع الخطوط دفع المسيرة الاصلاحية بسرعة لتحقيق عدد من
الانجازات. الا انه ايضاً قد يخضع العملية الاصلاحية لقرارات فوقية تستمر
بارادة اميرية وفيما لو اختلفت تلك الارادة الاميرية مع الارادة الشعبية فإن
الاخيرة ليس لها مجال للتعبير عن نفسها بصورة مؤثرة خلال الفترة الحرجة التي
تمر بها البحرين.
2 ـ منذ الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي تضاعفت عدد الجمعيات الاهلية
اكثر من خمس مرات خلال ثلاثة أشهر. وسارع المهنيون والناشطون اجتماعياً لتسجيل
جمعيات تهتم بمختلف الشئون الاجتماعية والسياسية والمهنية، وعبرت حالة ازدياد
الجمعيات الاهلية عن حيوية مجتمع البحرين واستجابته السريعة لمتطلبات العملية
الاصلاحية. فالمجتمع المدني وتنشيطه هو الضمان الاكبر لأي عملية دمقرطة شهدها
العالم خلال العقود الماضية.
ومع ازدياد عدد الجمعيات بدأت الاتجاهات داخل المجتمع تتنفس وتعبر عن آرائها
وطموحاتها. وبدأ ايضاً معه الصراع حول مواقع النفوذ داخل هذه الجمعية او تلك.
ورغم تخوف البعض من ازدياد عدد الجمعيات الاهلية، الا أنها اعطت للبحرين جواً
مختلفاً مملوءا بالحيوية والحوار والاتصالاات والتحالفات بين مختلف الاطراف.
غير أن حركة المجتمع المدني تواجهها صعوبات معينة ناتجة عن عدم تحديد الخطوط
الحمراء بطريقة ديمقراطية.
لا شك أن اكثرية القوى الاجتماعية تسعى لمساندة المشروع الاصلاحي الذي بدأه
الامير وهي لذلك بين محذورين الاول يتعلق بخوفها على المشروع واحتمال افشاله
فيما لو ضغطت على الاوتار الحساسة التي قد تزعج مواقع النفوذ في البلاد وقد
تضطر مساندي المشروع الاميري للتراجع عن النهج الديمقراطي الذي اعلنوا أنهم
يسعون لمأسسته.
المحذور الثاني يكمن في خوف القوى الاجتماعية من عدم التطرق الى عدد من القضايا
العامة والتي قد يحسبها البعض استفزازية فإنها قد تعطي الشرعية لوضعية معينة لا
يمكن اصلاحها مستقبلاً. ولعل ازدياد التعقيد يكمن في عدم وجود شفافية ومصارحة
بين الاطراف الاجتماعية من جانب والماسكين بقرارات الدولة من جانب آخر. اضافة
الى ذلك فإن كثيراً من القوى الاجتماعية انشغل في التنافس مع بعضه الاخير فيما
تصوره مغانم قد تفوته لو لم يفكر في مصالحه الخاصة.
3 ـ قبيل التصويت على الميثاق طرحت المعارضة اسئلة هامة حول طبيعة التغيير
الدستوري المرتقب. وأهم تلك النقاط التي كانت مطروحة هي لمن تكون الحاكمية، هل
هي للدستور ام للميثاق. بمعنى آخر لمن تكون المرجعية العليا، هل هي لنصوص
الدستور ام لنصوص الميثاق. والنقطة الاخرى التي طرحت هي حول طبيعة العلاقة بين
المجلس المنتخب والمجلس المعين. لا زالت هاتان النقطتان غامضتين لحد الآن رغم
أن سمو الامير وسمو ولي العهد ووزير العدل قد أكدوا بأن الحاكمية هي للدستور،
وأن التشريع سيكون للمجلس المنتخب، الا أن تفاصيل الامر لا زالت غامضة وليس
واضحاً لحد الآن كيف ستتم عملية تغيير الدستور. إذ ان هناك المادة 104 من
الدستور التي تنص على وجوب تمرير أي تعديل من خلال المجلس الوطني المنتخب. وقد
طرحت بعض القوى الاجتماعية اقتراحاً حول هذا الموضوع يدعو الى انتخاب مجلس وطني
مؤثر لمناقشة هذه القضايا والتصويت عليها لكي يحترم الدستور (حكم القانون) ولكي
يحصل التغيير الجديد على شرعية دستورية لا تقبل التشكيك في مصداقيتها.
4 ـ اشكالية اخرى مطروحة على الساحة، وهي تتعلق بالمسائل المطروحة ايضاً وهي
التغيير الفعلي الذي يجري تنفيذه في هيكلية الدولة واداراتها في غياب المؤسسة
التشريعية، فمثلاً تم تقسيم البحرين الى محافظات اربع، وتم اضافة محافظة خامسة
مؤخراً. وكانت فكرة المحافظات قد جاءت في العام 1996 لتحويل البحرين الى
مقاطعات امنية بحيث يصبح المحافظ التابع لوزير الداخلية هو الامر والناهي في
شئون منطقة كبيرة من البلاد، واعطي المحافظ صلاحيات واسعة يضمنها تعيين مخاتير
يراقبون المجتمع.
ونظام المخاتير يتناقض مع مشروع البلديات المنتخبة ولا يمكن ان يعيش النظامان
في آن واحد. فأما مخاتير واما مجالس بلدية. هذه الامور يتم تنفيذها بصورة غير
ملائمة لطرح المشروع الاصلاحي الديمقراطي، ولا يعلم لحد الآن كيف ستتعايش هذه
الانظمة مع مجلس تشريعي منتخب ومجالس بلدية منتخبة ولمن ستكون الكلمة الفصل
فاذا كانت المجالس المنتخبة تخضع لتركيبة أمنية فإنها لن تنجح في مهمتها.
5 ـ مسألة اخرى تتعلق بالهواجس المتغلغلة في الوضع السياسي. فهناك من يخاف من
طائفة معينة ومن عددها وآخر يخاف من اتجاه فكري معين، وآخر يخاف من مفهوم
العدالة في توزيع الثروة، وآخر يخاف من موضوع المحاسبة وسعتها ومجالها، الخ..
ولعل النقطة الهامة هي التوازنات، اذ كيف ستتم موازنة الاطراف والنوافذ لدعم
نظام سياسي ديمقراطي ومستقر. والبحرين ليس لديها امثلة في المنطقة بل لعلها
البلد الذي يصدق عليه وصف المجتمع المتنوع. ولحفظ التنوع لابد من ركائز يحترمها
الجميع ولابد من توازنات. فهناك مجتمعات نجحت في خلق ديمقراطية تقوم على
الاعتراف بالفروقات الاجتماعية وتوزاناتها.
فمثلاً النظام البلجيكي قائم على توازن الجنوب الناطق بالفرنسية مع الشمال
الناطق بلغة اخرى قريبة من اللغة الهولندية وتسمي بلغة الفليمش (Flemish). وكل
منطقة لها برلمانها ويجمع المنطقتين نظام فدرالي قائم على الملكية الدستورية.
والتوازن المناطقي في بلجيكا له مثال مشوه في الشرق الاوسط وهو النظام اللبناني
القائم على التوزان الطائفي.
البحرين لا يصلح لها انموذج التوازن على النهج اللبناني ولكنها بحاجة لنظام
ديمقراطي قائم على حفظ توازن من نوع آخر. هذا التوازن يحترم التنوع الاجتماعي
ولكنه لا يؤسسه على النهج اللبناني.
خاتمة
التجاذب بين انموذجين للاصلاح في البحرين يطرح سؤال حول الافق المتصور بين طرفي
الحركة الاصلاحية. لاشك بأن أي تجربة لا تعيش في فراغ وهي مرتبط بحدود معينة
يسمح بها الزمان والمكان غير ان التجارب الناحجة هي التي استطاعت ان تستقرىء
المستقبل وتطرح أفقاً يطور الوضع ويسمح بالاستمرار في الاصلاح بصورة موضوعية،
وعلى هذا الاساس فإن بالامكان ان تطرح تصورات مستقبلية قد لا تستطيع الحركة
الاصلاحية انجازها في الوقت الراهن ولكن بالامكان ترتيب الامور بحيث تنفتح
الآفاق باتجاهها، فمثلاً هل يمكن ان نفكر بوجود حالة سياسية تعتمد التعددية
الحزبية داخل البرلمان؟ هل بالامكان ان نفكر ان تكون السلطة التنفيذية مفتوحة
أكثر وتسمح بوجود نوع من الانتخاب حتى ولو كان جزئياً؟ هذه ، وغيرها من
الاسئلة، ممكن ان تطرح للمدى البعيد، على أن يتم ترتيب الاوضاع الدستورية
الحالية لتقبل مثل هذا التطوير مستقبلاً.
يبقى، ان المسئولية الملقاة على عاتق الجميع في البحرين هي في توفير جميع
الظروف والفرص لانجاح المشروع الاصلاحي، لأن في ذلك خير البحرين وأهلها.
