اعلن المحامي شريف بسيوني، رئيس اللجنة الدولية التي كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق في الاضرابات التي شهدتها البلاد بداية العام الجاري ان التحقيق لن يحل الازمة السياسية القائمة في البلاد.
 
واضاف بسيوني في تصريح صحفي له ان العائلة المالكة في البحرين تتعامل مع الازمة الحالية بطريقة مختلفة عن اسلوب تعاملها مع ازمة مماثلة شهدتها البلاد في اواسط تسعينيات القرن الماضي.
 
واوضح "ان الملك وولي العهد اكثر التزاما بحكم القانون وبشرعة حقوق الانسان من بقية الجهات الحكومية وبقية افراد العائلة الحاكمة".
 
وحذر من استمرار الازمة التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام الطائفي بين الاقلية السنية الحاكمة والاغلبية الشيعية التي تقول انها تعاني من التمييز والتهميش لاسباب طائفية.
 
 
وقال "التحقيق لن يحل الازمة المستعصية ولن يتطرق الى الحاجة الى الاصلاح السياسي والى دستور جديد والتمييز الاقتصادي والانقسام السياسي بين السنة والشيعة".
 
وتقول اوساط المعارضة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ان اللجنة لا تتواصل مع افراد الشعب العاديين اللذين يخشون تقديم شهاداتهم عن انتهاكات حقوق الانسان التي اركتبتها قوات الامن الى اللجنة بسبب خوفهم من الجهات الامنية.
 
لكن بسيوني اشار الى ان اللجنة كانت وراء اطلاق سراح 41 من المعتقلين الاسبوع الماضي وايقاف مسؤول كبير في الشرطة وعدد من رجال الامن عن العمل بينما تم اعتقال اثنين من رجال الامن بسبب ممارستهم التعذيب بحق المعتقلين وذلك بناء على شهادات عدد من الاشخاص التقت بهم اللجنة.
 
واعرب بسيوني عن امله في اطلاق سراح حوالي 150 من السجناء خلال الايام القليلة المقبلة.
 
ويقدر عدد السجناء الذين اعتقلوا بسبب الاضطرابات الاخيرة بحوالي 300 شخص بينما كان عددهم 1400 في ذروة الاحداث.
 
يذكر أن المظاهرات التي شهدتها البلاد لخمسة اشهر بداية العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا اضطرت الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء وطلب المساعدة العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم نشر قوات سعودية ومن دول مجلس التعاون الاخرى في محاولة لاحتواء الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
 
موجة انتقادات
وشكل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذه اللجنة في يونيو/ حزيران الماضي بعد موجة انتقادات دولية بسبب الحملة الأمنية التي أدت لإنهاء المظاهرات.
 
وتشمل مهام اللجنة كذلك التحقيق مع 30 ضابط شرطة حققت معهم وزارة الداخلية البحرينية التي اتهمتهم بعدم اتباع الاجراءات.
 
يذكر أن المظاهرات المطالبة بالتغيير السياسي في البحرين أدت إلى فرض حالة الطوارىء التي استمرت أربعة أشهر.
 
وقد اعتقل خلال تلك الفترة المئات من الناشطين معظمهم من الطائفة الشيعية.
 
ولا يزال التوتر سائدا في البحرين، حيث تشهد البلاد مظاهرات يومية صغيرة في القرى الشيعية التي تحيط بالعاصمة المنامة منذ رفع حالة الطوارىء في الأول من يونيو/ حزيران الماضي.
 
ووجهت العديد من الدول والمنظمات الدولية انتقادات للأسلوب الذي سلكته البحرين في التعامل مع المظاهرات، ومن بينها الولايات المتحدة التي تعد حليفا استراتيجيا للمنامة، حيث يتخذ الأسطول الخامس الأمريكي من البحرين مقرا له.
 
يذكر أن رئيس اللجنة محمد بسيوني، وهو أمريكي من أصل مصري، استاذ في القانون وخبير في جرائم الحرب.
 
وشارك بسيوني في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وأشرف مؤخرا على تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا.