الشارع الإماراتي المتطلع كغيره للحريات العامة..كان ينتظر من الساسه ، وخاصة بعد "الزلزال التونسي والمصري" أن تكون الأوضاع أكثر إنفراجاً وإنفتاحاً نحو المشاركة السياسية الفعلية وإرساء إصلاحات سياسية جوهرية متقدمة، لحياة اجتماعية ومدنية طال انتظارها..!! ولكن ماحدث لايرقى إلى تطلعات الشارع الإماراتي .. التواق كغيره من شعوب المنطقة في تطوير مسار الحراك السياسي الفعلي خطوة إلى الأمام.. نعم " أن هناك شيئاً ما حدث وهو أفضل من لاشي" ولكن سقف الحريات لا يزال هابطاً ودون الطموح لشعب قلبه نابضاً بالحيوية والتأهب للتغير السياسي نحو حياة برلمانية جديده ..!!! أن الموضوع ليس المجلس الوطني وطريقة تشكيله .. المهم أدوار المجلس الوطني ...فمنذ تأسيسه في 12- فبراير – عام 1972إلى اليوم.. وحتى ختام أعمال فصله التشريعي الرابع عشر في عام 2011.. ماذا فعل المجلس الوطني..؟ في مجال المشاركة السياسية بالنسبة للمواطنين ..! هو مجلس ضعيف الصلاحية .. مجلس شوري -استشاري- لا أكثر ولا اقل .. بل هو لدي الكثيرين .. أنه مجرد ديكور من الديكورات السياسية لإعطاء صورة داخلية وخارجية عن الدولة ، بأن لديها تشكيلات ديمقراطية حكومية تمثل الشعب .. الشعب الذي لم يمثله أحد تمثيلا حقيقا وديمقراطيا حتى الآن.. لا المجلس الوطني ولا المجالس الأخرى التي تأتي جميعها عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخابات أو الاختيار الشعبي الحر.. ثم أن أعضاء المجلس الوطني منذ فترة ما سميت بالانتخابات ( الجزئية) عام 2006 أي انتخاب نصف أعضاء المجلس على مستوى كل إمارة لم يفعلوا شيئا ذو بال .. ولم يراهم الشعب لا من خلال برامجهم الشعبية مثل " زيارتهم لمجالس الأحياء أو فتح مجالس خاصة بهم أو أماكن يمكن يستقبلوا الناس فيها أو يتبنون مشاكلهم" فعلاقتهم "إلا من رحم " علاقة صورية ورسمية مع من حولهم من المواطنين .
إن من المفترض أن لا نضيع أوقاتنا بما سوف يصاحب الانتخابات " المعلنة " القادمة من إعلانات واستعدادات ولقاءات شعبية .. فهي كسابقتها لا تقدم ولا تأخر.. على الرغم من أنه سيطبل الكثيرون لهذه الانتخابات من إعلاميون وساسة ومحللون كالعادة .. لإضفاء الشرعية عليها ، وإعطاء الرأي العام الداخلي والخارجي أن هناك حراكا سياسيا نشط .. ومتغيرات جديدة تحدث على الساحة السياسية الداخلية في البلد .. إنها حركة يائسة وبائسة نحو منهج المشاركة السياسية والشعبية في صناعة القرار السياسي الداخلي .. " وفي رأي " أن من المفترض ألا ينشغل أهل النهى والعقل من المواطنين .. في مهاترات أو أحداث لا طائل منها سوا إضفاء الشرعية الانتخابية على صانعي السياسة في الداخل ..
• وكان الأجدر قبل الدعوة إلى مثل ما "سميت " انتخابات.. أن تتم مراجعة جدوى بقاء المجلس الوطني على هذه الشاكلة .. وهذا العطاء .. فالمواطنون لا يحتاجون إلى توفير كهرباء وماء .. وبناء شوارع وجسور.. وبنايات وناطحات سحاب فقط.. إنهم تجاوزا تلك الحاجات .. إنهم بحاجة إلى مشاركة سياسية وديمقراطية حقيقة وليس صورية أو شكلية.
• ثم ماذا يعني اختيار" ممثلي الإمارات من قبل هيئة انتخابية ثلاثمائة مضاعف ممثلي كل إمارة على حده" أليس لبقية المواطنين حق في الانتخاب الحر ؟ وهل هؤلاء أبناء تسعة والآخرون لا.. أم أن هؤلاء ناضجون وعقلاء والآخرون دون ذالك ..! أم أن هناك درجات فى المواطنة بين المواطنين أنفسهم .. مواطنين درجة أولى ودرجة ثانية ..!
• إن الدولة " ولله الحمد" تزخر بوجود عقلاء ومفكرين ومثقفين .. يراقبون الواقع عن كثب ويدرسون واقع المجتمعات من حولهم ويتمنون لمجتمعهم صورة جميلة .. لأي حدث يحدث في مجتمعهم .. ولا يكونوا أمام المجتمعات من حولهم " أضحوكة " أو نكتة يعلكها المراقبون من الداخل والخارج .
• إن استبعاد البعض .. وتقريب البعض في الانتخابات صفة مرفوضة اجتماعيا وحضاريا .. صورة مغايرة لحقيقة ما يجري من حولنا في المجتمعات الخليجية والعربية .. أما العذر المكرر الذي يسوقه البعض .. أن مجتمع الإمارات لم ينضج بعد ويفترض التدرج في الحياة الديمقراطية معه ..فهذه أقرب إلى " الألعوبة " التي ما عادت تنطلي على أحد ..! وإلا فلماذا نقبل بالقول : أن أبناء الدولة مبدعين في الاقتصاد والاجتماع والإدارة والتعليم .. إلا أنهم لا يفهمون في السياسية ..! إلى جانب أن كل الملفات فتحت على مصراعيها في الدولة إلا " الملف السياسي " وإذا فتح فبالقطارة كما هو حاصل في شكل الانتخابات المنتظرة ..التي لا تكاد منها الحرية تبين .ولا المشاركة الحقيقة تظهر على حقيقتها، الأمر الذي من المفترض أن تكون عليه.. هذا "في تقديري" ما ينبغي أن يعرفه الكثيرون عن حال المجلس الوطني .. وواقع الانتخابات المراده في الحقيقة.. تلك التي يريد لها البعض أن تكون منتقاة ومؤطرة ..بل مرسومة على القياس أو"التفصيل" ..تلكم الصورة التي يبدو لي ينشدها الساسة في المجتمع.