نفى الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين ما تناقلته قناة الجزيرة عن صدور وثيقة رسمية بحرينية مبنية على تقسيمات مذهبية أو طائفية.
 
وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمعلومات لـ "الوسط" إن الجهاز لا يتبع أي آلية تقوم على أساس تقسيمات طائفية أو مذهبية في قوائمه ولم تجر أي إحصائيات طيلة السنوات الماضية وفق انتماءات المواطنين وتقسيماتهم المذهبية.
 
واستغرب المصدر "توقيت صدور مثل هذه الشائعات في وقت تشهد فيه مملكة البحرين الدخول في حوار التوافق الوطني مما يوحي بمحاولة لإثارة موضوعات تأزيمية تتعلق بالتجنيس".
 
وكانت الجزيرة نت قد نشرت يوم أمس "الاثنين" وثيقة تقول أنها رسمية وتقول الوثيقة إن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%، وذلك "نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو/ تموز وحتى 15 نوفمبر/ كانون الأول 2010".
 
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني أن البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عاما أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%).
 

الحوار ينطلق والسلطات تواصل محاكمة المعتقلين

 
انطلقت في البحرين أمس، أولى جلسات "حوار التوافق" الوطني الذي افتتح في المنامة السبت الماضي، بمناقشة اربعة محاور أساسية أهمها محور الجمعيات السياسية، الذي تركز الحوار حوله على قضية "الطائفية السياسية".
 
انطلاق الحوار في البحرين وسط تمثيل بسيط للمعارضةوعكست المداخلات التي كان اغلب أصحابها من الجهات الموالية للنظام نتيجة تركيبة المشاركة، توجهاً نحو فك ارتباط العمل السياسي بالتمثيل الطائفي، عبر إعادة النظر في تراخيص الجمعيات التي تقوم على هذا التمثيل، ومنع استخدام المنابر الدينية لخدمة الخطابات السياسية.
 
وذكرت وكالة "بنا" البحرينية للأنباء أن أولى جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني جرت في "أجواء اتسمت بالإيجابية والرقي في الطرح والنقاش، وتقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم البعض، وذلك بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية، وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون".
 
وفي الأثناء، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضوري"، ومتهمين آخرين "غيابي" أدينوا بالتخابر مع دولة اجنبية لم يتم تحديدها رسمياً، فيما نقلت صحيفة "الوسط" أنها إيران، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار.
 
وبحسب الادعاء فقد قام المتهمان الثاني والثالث والمقيمان في دولة الكويت  بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في المملكة وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين في القاعدة العسكرية الأميركية مقابل مبلغ قدره عشرون ألف دينار كويتي.
 

خيار الإنسحاب

 
أكد ممثل جمعية الوفاق في الحوار أن خيار الإنسحاب قائماً في حال عدم استجابة السلطات لمطالب الشعب.
 
وأبدى القيادي خليل المرزق خشيته من عدم استقرار البحرين في حال عدم تحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع، قائلاً "خشيتنا الأكبر هي أنّ استقرار البحرين لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا شعرت كافة فئات الشعب أنها هي التي تدير شؤون بلادها بلا تفرقة ولا انحياز وولاء لأشخاص، وإنما ولاءها للدولة".
 
وأضاف المرزوق في مقابلة مع قناة "24 الفرنسية" حاولنا قبل أن ندخل إلى الحوار أن نعيد صياغة العملية، لذلك جاءت مشاركتنا متأخرة. لكننا وجدنا أن هذه العملية غير منتجة ولا تشكل حواراً جدياً، لا يقبل بها لا الشعب البحريني ولا المجتمع الدولي.
 

الحوار شكلي والمعارضة ميعت

 
وعن جلسات الحوار التي بدأت، قال المرزوق إن عدم إعادة صياغة اجراءات الحوار تجعلنا أن نوضح للعالم أن هذا الحوار شكلي من ناحية التمثيل. مضيفاً أن السلطات ميعت القضايا الأساسية.
 
واضاف المرزوق "لقد ذوّبوا أيضاً المعارضة في كيان كبير من ثلاثمائة شخص، عبّر عنه رئيس الجلسات السيد خالد عجاج بأنه تمثيل للأفكار وليس للأطراف، ليهربوا من حقيقة تمثيل الشعب". مبيناً أن الآلية التي افترضوها للنقاشات اليوم "الثلاثاء"، التي تقضي بتخصيص خمس دقائق لكل متحدث وتحديد ستين إلى ثمانين شخص في كل لجنة، أن تميّع هذه النقاشات.
 

الوفاق تمثل 65 من الشارع البحريني

 
وتابع ممثل جمعية الوفاق السيد خليل المرزوق قوله أن جمعية الوفاق تمثل خمسة وستين بالمائة من الشارع البحريني وفقاً للانتخابات التي جرت ف عام 2010.
 
وأضاف المرزوق أن النظام سيخرج في نهاية المطاف ليقولوا أن هذا ما تم التوافق عليه بحالة استثناء. بمعنى أنه إذا لم توافق كتلة " الوفاق" التي ستكون ممثلة بشخصٍ واحد فقط في هذه اللجنة المكونة من ستين إلى ثمانين شخص، رغم أن " الوفاق" تمثل خمسة وستين بالمائة من الشارع البحريني وفقاً لانتخاباتٍ جرت في عام 2010، فهي لن تؤثر في النتيجة. مؤكداً أن هذه هي طبيعة الأجواء الموجودة، غير الاحتقان اليومي في الشارع وغير وجود الأطباء والشخصيات السياسية في السجون.
 
الوفاق تجدد تمسكها بمطالب الشعب وأبرزها حكومة وبرلمان منتخب
 
وجدد ممثل جميعة الوفاق في منتدى الحوار تأكيد جمعيته على الالتزام بمطالب الشعب وتحقيقها. مؤكداً حصر الجمعية على تحقيق مطلب الحكومة والبرلمان المنتخب.
 
وبين المرزوق أن الوفاق تعمل على إصلاح وانجاح الحوار بما يتناسب مع مطالب الشعب. قائلاً "إذا وجدنا كل الآفاق مسدودة والاستجابة للمطالب لا تتحقق، فمن الطبيعي جداً أننا لن ننتظر للنهاية لنقول أننا شاركنا في شيء لا يحقق مطالب الشعب".
 
وأبدى المرزوق خشيته على عدم استقرار البحرين في حال عدم تحقيق مطالب الشعب. قائلاً "خشيتنا الأكبر هي أنّ استقرار البحرين لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا شعرت كافة فئات الشعب أنها هي التي تدير شؤون بلادها بلا تفرقة ولا انحياز وولاء لأشخاص، وإنما ولاءها للدولة".
 
وختم المرزوق قوله "لو كان هناك حكومة منتخبة وتمثيل للشعب، سيتحدث الجميع عن ولاءهم للوطن. ولا يستطيع أحد أن يخدش في ولاء أحد لهذا الوطن" و "خشيتنا أنه إذا لم تتحقق المطالب واستمرت هذه الاتهامات وهذا النهج سائداً في البحرين، أعتقد أن الاستقرار لن يتم. وإذا لم يكن هناك من استقرار، ستكون هناك مآسٍ".