فورين بوليسي.كوم, 15 حزيران/يونيو 2011


اعتادت المملكة العربية السعودية -- القِبلة الروحية للعالم الإسلامي، ومصدّرة النفط العالمية البارزة، وزعيمة العالم العربي -- أن تكون مركز الاهتمام. لكنها ستُذكر هذا العام [بصورة خاصة]، في الوقت الذي ينظر العالم أخيراً إلى مكان آخر للقيادة.
ومن الصعب تخيل عام أكثر كارثية للسياسة الخارجية السعودية من هذا العام. ففي كانون الثاني/يناير فرَّ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من غوغاء المشاغبين إلى المنفى في مدينة جدة السعودية الساحلية. والآن يريد النظام الجديد في تونس إعادة بن علي لمحاكمته. وفي شباط/فبراير أُجبر الرئيس المصري حسني مبارك الذي ظل حليفاً للسعودية لفترة طويلة على أن يترك منصبه. وفي غضون أيام انتقلت واشنطن من عبارات التأييد لمبارك إلى القول بأن الوقت قد حان لرحيله. ثم في آذار/مارس وبعد أن بدت البحرين كما لو أنها تتخلى عن مبدأ حكومة تحكم من خلال إرادة الشعب تدفقت قوات مكافحة الشغب السعودية تدعمها الدبابات عبر الجسر الذي يربط السعودية بجزيرة البحرين.
وفي الرياض وعواصم خليجية عربية أخرى كان الأمراء والمشايخ يتساءلون حول مدى صلابة الدعم الأمريكي لهم. وفي الشهر الماضي حصلوا على الإجابة في خطاب الرئيس الأمريكي الرئيسي حول السياسة الخارجية في الشرق الأوسط في 19 أيار/مايو عندما انتقد الرئيس أوباما بشدة طريقة تعامل البحرين مع المظاهرات. ولتأكيد هذه النقطة فقد تم تخفيض اجتماع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مع أوباما، عندما زار الأمير البحريني واشنطن هذا الشهر، ليصبح مجرد "مرور عابر" قام به الرئيس الأمريكي [في الغرفة التي كان فيها الأمير سلمان]، كما أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لم تجامله بمؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعهما.
وحتى الهيمنة السعودية على أسواق النفط العالمية -- بحكم قيادة المملكة داخل "منظمة الدول المصدرة للنفط" ("أوپك") -- تتعرض لتهديد. فقد انتهى اجتماع وزراء نفط " أوپك" الأسبوع الماضي في فيينا بخلافات حيث وصفه ممثل السعودية علي النعيمي بأنه "واحد من أسوأ الاجتماعات التي عقدناها على الإطلاق." وقد قام النعيمي بعدها بقليل بقيادة مناورة لزيادة حصص الإنتاج لتهدئة أسعار النفط المرتفعة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي في العالم. بيد، قادت إيران كتلة من الدول الأعضاء في "أوپك" التي رفضت ذلك مُفضلة الحصول على عائدات عالية. وليس من الواضح من سيسبق من في موضوع إنتاج البرميل -- لكن من المتوقع أن يكون الرد السعودي زيادة الإنتاج من جانب واحد. وربما يساعد ذلك [على خفض] أسعار الغاز في الولايات المتحدة، لكنه يعني أن السعودية سوف "تقوم بالأمر وحدها" بدلاً من إظهار قيادتها [لسوق] الطاقة العالمي.
وفي الوقت نفسه، فمع وجود الملك عبد الله الذي يبلغ من العمر 88 عاماً وغيره من الأمراء الكبار في السن على الكراسي المتحركة أو يسيرون وهم يعرجون مستندين على العصي، يمكن تخيّل القصور السعودية كبيوت فاخرة للعجزة. فولي العهد الأمير سلطان البالغ من العمر 87 عاماً هو مجرد ظل مبتسم لما كان عليه سابقاً وربما يعود مرة أخرى إلى نيويورك ليتلقى علاجاً إضافياً لمرض السرطان. والأمير نايف البالغ من العمر 78 عاماً والثالث في ترتيب النسب لاستحقاق العرش قد عاد لتوه من سويسرا التي قضى فيها أكثر من شهر فيما يعتقد أن وجوده فيها كان لأسباب طبية. وفي مكان ما في الخلفية نجد الأمير بندر بن سلطان الذي حاول مؤخراً تجنيد مرتزقة مسلمين من باكستان وماليزيا وإندونيسيا للدفاع عن المملكة والدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في "مجلس التعاون الخليجي".
إن الخطة التي تقودها السعودية لتوسيع "مجلس التعاون الخليجي" -- الذي هو خليط من مجموعة مشيخات مختلفة تشمل أيضاً الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان -- إنما تحمل أيضاً دلالات على اليأس. ولتجنب الاتجاهات الديمقراطية لـ "الربيع العربي" يقال إن مملكتي الأردن والمغرب كانتا قيد النظر في الشهر الماضي حول انضمامهما إلى "مجلس التعاون الخليجي". ويبدو أن الملك عبد الله قد تلقى خطاباً من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يطلب فيه العضوية، ومصرحاً أنها حقيقة واقعة بناء على اعتقاده بأنها تبدو فكرة جيدة. غير أن معرفة المغرب بذلك لأول مرة -- وفقاً لوزير من دول الخليج -- كانت عندما تلقى وزير خارجيتها مكالمة هاتفية من نظيره الإماراتي.
إذا كان توسيع "مجلس التعاون الخليجي" مشروعاً سعودياً لتعزيز النظم الملكية وإعادة تأكيد قيادة العالم العربي الذي يبدو بلا دفة فإنه بالتأكيد لم ينجح بعد. وقد تعرض موكب الملك الأردني هذا الأسبوع للهجوم بالحجارة والزجاجات أثناء مروره ببلدة في جنوب البلاد. والأهم من ذلك، لا يبدو أن باستطاعة العاهل السعودي أن يقرر ما إذا كانت نهاية نظام الرئيس السوري بشار الأسد -- الذي تربطه به صلة قرابة بالمصاهرة -- سوف تؤذن بهزيمة استراتيجية لعدوه اللدود إيران أم لا، أو قد يكون حجر الدومينو القادم الذي سيسقط في صف واحد سيصل في نهاية المطاف إلى مملكته أم لا.
وقد ساءت الأمور بالنسبة للسعودية بوصول ضيفهم من الجحيم -- الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. فبعد أسابيع من محاولة تأمين خروجه من صنعاء، استدعى انفجار غامض -- في مسجد القصر الرئاسي الذي كان يصلي فيه صالح -- إلى الإجلاء الطبي العاجل للرئيس اليمني بعد إصابته بجروح بليغة -- هو ونصف المجلس الوزاري حيث نقلوا جميعاً إلى مستشفى في الرياض. إن السعوديين يحبون التدخل في صنعاء لكنهم لا يريدون أن تلاحقهم مشاكل اليمن إلى الرياض. كما أن هبوط اليمن السريع إلى الفوضى من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حرية عمل "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية" في تلك البلاد، مع تداعيات محتملة على السعودية ربما تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وفي الوقت نفسه وعبر مياه الخليج، يلوح التهديد الإيراني في الأفق حيث إن إيران هي المنافس الاستراتيجي على المستويين الديني والسياسي. ولم تر قيادة السعودية سبباً لتغيير شكوكها التي تؤمن بها بشدة والتي غالباً ما يدعمها واقع الأمر، بأن طهران هي قوة تسعى إلى إحداث الضرر والتخريب في المنطقة، وتطمح إلى الحصول على أسلحة نووية أيضاً. كما أن قيادة إيران للعالم الشيعي مركزية بالنسبة لهويتها تماماً مثلها مثل دور السعودية في المجتمع السني الأكثر عدداً. وفي لعبة تُقاس بالقرون يزداد قلق الرياض من أن لدى طهران السيطرة على الكرة، وأنها قد نقلت اللعبة كلها إلى داخل أراضي منافستها.
وهناك أيضا الفوضى الإسرائيلية الفلسطينية. فالأمير تركي الفيصل -- الذي هو محل احتفاء في وسائل الإعلام الأمريكية لكونه رئيس الاستخبارات السابق والسفير السابق إلى واشنطن، رغم فصله من الوظيفة الأولى وإبعاده عن الثانية -- قد خاض مؤخراً بقوة في هذا الموقف المتردي. ففي افتتاحية له في صحيفة "واشنطن بوست" في 12 حزيران/يونيو أعطى الأمير تركي دعماً حماسياً للفلسطينيين حيث كتب يقول، "إن السياسات الداخلية الأمريكية والتعنت الإسرائيلي لا يمكن السماح لهما بالوقوف [حجر عثرة] أمام حق الفلسطينيين بمستقبل يحمل حياة كريمة وفرصاً مماثلة لأولئك الذين يعيشون في دول غير محتلة." وقد صرح أن السعودية سوف تستخدم "قوتها الدبلوماسية الكبيرة" لدعم مساعي الفلسطينيين بالاعتراف الدولي في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.
وحيث أن العالم السياسي للسعودية ينهار من حولها، فإن تركيز الأمير تركي على القضية الفلسطينية هو على الأرجح محاولة للقبض على عنصر القوة الوحيد الباقي والمتاح للمملكة. لكن تركي "وهو رجل ذو جاذبية محدودة" وفقاً لمقال افتتاحية في صحيفة "واشنطن بوست" في 15 حزيران/ يونيو، كان بالفعل يكرر نفس حماس والده الملك فيصل الذي يتمتع بمكانة رفيعة في السعودية لن يصل إليها ابنه قط. فقد قال الملك الراحل في عام 1974، "أعظم أمنية لي أن أصلي في القدس قبل أن أموت"، (ناهيك عن أنه لم يكلف نفسه عناء الصلاة هناك في السنوات التي كانت فيها الأردن مسيطرة على البلدة القديمة قبل عام 1967).
وفي عموده كتب تركي مذكراً العالم بما يسمى "مبادرة السلام العربية" من عام 2002 التي عَرَضت على إسرائيل السلام مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين. وعلى الرغم من أنه غالباً ما يتم رؤية المبادرة على أنها خدعة متعمدة لصرف انتباه العالم عن التورط السعودي في هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، إلا أن الاقتراح قد عانى أيضاً من امتناع السعودية عن متابعة مبادرتها الدبلوماسية. لكن على وجه التحديد، إذا ما تم مقارنتها مع فوضى هذه الأيام، يمكن أن تُذكر المبادرة باعتبارها ذروة السياسة الخارجية السعودية.
وفي الغالب يصف الدبلوماسيون دورهم بأنه جس النبض في الدول التي يزورونها. ولكن عندما يتعلق الأمر بنظام حُكم زعماء كبار السن يذهب الذهن مباشرة إلى الرياض، وهذه المقولة تحتوي على حقيقة ضمنية قاتمة أخرى.