بيان الرياض: المشكلة والحل
الثلاثاء/22/06/1432/24/05/2011م
لا يمكن تحقق مفهوم البيعة على الكتاب والسنة في نظام ملكي إلا بالملكية
الدستورية التي تصبح الأمة فيها مصدر (مشروعية)سلطة الحاكم
الحمد لله القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على
أنبيائه ورسله عامة الذين أرسلهم الله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان،
ليقوم الناس بالقسط، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
القائل"لتقصرنهم على الحق قصرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم"، وعلى آله
وأصحابه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
أ - المشكلة: أمراء الأسرة المالكة يتصرفون كأنهم ملائكة: تمادي وزير
الداخلية نموذجا:
إن الوقائع الحاضرة(في المملكة العربية السعودية) أظهرت
أمورا خطيرة أهمها أمران:
الأول:غرقة جدة أسقطت ما بقي من الأقنعة، وبرهنت على أن
الأمراء الغارقين في الفساد، من الأسرة المالكة، يتصرفون في البلاد كأنهم
ملائكة؛ وهم السبب الأساس في التفريط بمصالح البلاد، وهم السبب الأساس في
ثلاثية الاستبداد: القمع والظلم والفساد، وهم السبب وراء كل كوارث هذا
البلد.
ورغم ذلك فإنه لا يحتمل أن يحاسب أي أمير منهم، على تلك الكوارث،
وإنما يحاسب الصغار، في كتابة العدل والقضاء والبلديات ونحوها، أما الهوامير
والحيتان، فهم في أمان، إذن:
متى يبلغ البنيان يوما تمامه -إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
الثاني: هاهو وزير الداخلية-وهو الذي يعلن على الملأ:الحاكم أجير- ينقض دولة
البيعة على الكتاب والسنة، دولة (الوكالة)، بكل فعل عمدي صريح لا تتم البيعة
الشرعية تحت ظله ، من ذلك:
1 -أنه يسجن عشرات آلاف من العلماء وطلبة العلم وأساتذة الجامعات
والمثقفين والمحتسبين والشباب بتهمة العنف،(أو دون تهمة) دون رقيب ولا حسيب،
ويرفض أن يعرف الناس عدد المعتقلين.
2 -أنه يرفض أن يفتح السجون لتقصي حقائق التعذيب.
3 -أنه يمنع القضاة من الإشراف السجون.
4 -أنه يمنع القضاة من علانية المحاكمات، لكي لا تكتشف الأمة القيمة على
حكامها؛ أسباب العنف، ولا الوسائل الأنجع لصده.
5 -موظفوه يعذبون المطالبين بحقوق الأمة، والمتهمين بالعنف، وعندما تقدم
له تقارير التعذيب في السجون؛ لا يحيل المتهمين إلى القضاء.
إنهم يتجاهلون أن سبب العنف إنما هو الإخلال بالبيعة على
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتجاهلون أن إخلال أمراء النهب
والقمع بمقتضيات البيعة الشرعية؛ هو التطرف والعنف، الذي أنتج أنواعا عديدة
من التطرف والعنف، وأن محاولات تيار القمع والعنف في وزارة الداخلية إخفاء
ذلك، ستبوء بالفشل، ولو ابتكروا ملايين الحيل.
لا نجاة من استشراء العنف، ولا يمكن إيقاف عجلات قاطرة الفساد؛ التي تمضي في
سفح ينحدر بالبلاد إلى الهاوية، بكل أنواع الفساد؛ إلا بتصحيح المشروعية
السياسية، بالانتقال من نظرية (خيمة شيوخ القبيلة وفقهائهم الصحراوية)، إلى
نظرية (دولة البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم).
وغرقة جدة تذكر بالحل أيضا، الذي هو الإنقاذ قبل فوات
الأوان، قبل تغلغل الطوفان، ومن أجل ذلك فإن مقتضى البيعة الشرعية؛ أن تتذكر
الأسرة الحاكمة؛ أن الشعب بايع ملكا واحدا، لا أكثر من مئة شريك للملك، كل
منهم يأتمر بأمر نفسه، ولا يمكن مراقبته فضلا عن محاسبته، فضلا عن معاقبته على
سوء الإدارة والتفريط بالمال العام، فضلا عن نهب أموال الأمة، والاستبداد
بقراراتها.
ب -الملكية الدستورية هي الحل
من أجل ذلك يذكر دعاة الدستور الإسلامي؛ بأن الأحداث دلت
على أنه لا منقذ من العنف الحكومي، الذي هو سبب كل عنف وتطرف وإرهاب، إلا
بالانتقال من حكم شيوخ القبيلة وفقهائهم (الوصية) على الأمة، إلى دولة البيعة
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دولة (الوكالة) عن الأمة.
فلا حل إلا بقيام الحكم وفق مبدأ المشروعية
السياسية، أي قيام (عقد اجتماعي) سياسي جديد، وقيام الدولة على المبدأ
الإسلامي العظيم: دولة البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم،التي تحرم وتجرم الظلم والاعتداء على المال العام. المبنية على
المبدأين الإسلاميين العظيمين:
الأول: الأمة هي الحفيظة على الدولة والشريعة(وهي الحاكم الأصيل).
والثاني: الحاكم (وكيل) عن الأمة
وخروج الحكم من الصيغة التي أنتجت انسداد الأفق(الأنوميا): سلطة (ثنائية
الفقهاء والأمراء).
إذ لا تكون دولة البيعة الشرعية، على كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون (قوامة الأمة على الحكام) فذلك هو
محور العقيدة السياسية في الإسلام.
ولا يتحقق مبدأ المشروعية التي تجنب البلاد أزمات أطلت أعناقها
تترى تباعا، ولا يصحح مبدأ المشروعية.إلا بصيغة واحدة(الملكية الدستورية):
أن تكتفي الأسرة المالكة بالعرش، وولاية العهد، وتترك المناصب الأخرى لأبناء
الشعب، الذين يمكن عزلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم. وفق مايلي:
1 -السماح بإنشاء أحزاب سياسية تتداول السلطة، ويكلف الملك رئيس الحزب
الفائز يتشكيل الوزارة.
2 -إنشاء يرلمان منتخب، من عموم أفراد الشعب رجالا ونساءا.
3 -تمارس الأمة قوامتها –أيضا-عبر الجمعيات الأهلية، بالسماح بإنشاء
جمعيات ونقابات وروابط، ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية.
4 -السماح بحرية التعبير والتفكير والتجمع والمظاهرات والاعتصامات
السلمية، ليعبر الناس عن مصالحهم وعواطفهم.
5 -لا يولى أحد من أفراد الأسرة الحاكمة، في أي منصب حكومي، لتنأى
العائلة بنفسها عن احتمالات المراقبة والمحاسبة، لأنه ثبت أن أي ملك مهما كان
قويا؛ لن يقدر على كبح جماح أي أمير، مهما كان ضعيفاً، يخل بشروط البيعة على
الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك صارت الصيغة المغربية، هي حبل النجاة.
6 -تعديل طبيعة ووظيفة ما سمي بـ(بهيئة البيعة). بأن لا تنفرد الأسرة
الحاكمة بتولية ولي العهد، لأن انفرادها بتوليته؛ يخرم البيعة الشرعية على
الكتاب والسنة،ويحولها إلى بيعة جبرية، بل ينبغي أن ترشح الأسرة الحاكمة
لولاية العهد أكثر من واحد، وأن يوافق الملك على ترشيح أكثر من واحد، على أن
يكون مجلس نواب الأمة المنتخب؛ هو الذي(يبايع) ولي العهد.
7 -عدم حصر الفتوى بهيئة الإفتاء، وتحويل (الهيئة) إلى هيئة أهلية
منتخبة من عموم الفقهاء والعلماء. لأن ثنائية الفقهاء والأمراء؛ تفتك بحقوق
الأمة،وتنتقص من قوامة الأمة.
8 -تفعيل استقلال القضاء، بصورة تكفل هيمنته، على جميع أمور
القضاء، وإنشاءه أجهزة رقابة ومحاسبة،لا تستثني أحدا.
9 - إقالة وزير الداخلية الأمير نايف، وإحالته إلى القضاء، بثلاث
تهم: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وزرع التطرف الإرهاب، ورعاية خطاب ديني يدعم
الاستبداد والكراهية والتخلف.
10 -قيام لجنة شعبية منتخبة، لا يقل أعضاؤها عن (30)،من الكفاة الثقاة
من عموم المناطق؛ بإعداد دستور للبلاد، في هذه النقاط، تمهيدا للتصويت عليه من
قبل المواطنين.
ج -الجهاد السلمي هو السبيل:
من أجل ذلك يناشد دعاة الدستور الإسلامي جميع المهتمين
بالإصلاح السياسي من جميع التيارات، من الفقهاء وأساتذة الجامعات ودعاة حقوق
الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين إلى التنادي إلى ما يلي:
1 -ويذكرون الناس بأنه لا عاصم للأمة من الفتن والخلافات ثانوية أو
أساسية، إلا بالاتفاق على الأساسيات السياسية(بيعة الأمة الحاكم على الكتاب
والسنة،إقرار منه بأنه وكيل، وأنها هي الحفيظة على الدولة والشريعة).
2 -ويدعونهم إلى تذكير الدولة بوجوب رجوعها إلى حظيرة البيعة الشرعية
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومقتضاها أن الحاكم وكيل عن الأمة
يجب عليه مراعاة مصالحها والحفاظ على حريتها وكرامتها لا وكيل عليها يفعل بها
ماشاء من تعذيب واعتقال ونهب للأموال وتقييد للحريات وإهانة
للكرامات.ومقتضى هذه البيعة الشرعية النقاط العشر(المذكورة في فقرة
ب).وذلك خير من التمادي في باطل دولة الوصاية على الامة باعتبارها من
الضعفاء والسفهاء.
4 -ويناشدون النخب بمراعاة الأولويات ولا سيما الفقهاء وطلاب العلوم
الشرعية والمثقفين، والحذر من الانجرار إلى الثانويات، التي تخل بالأولويات،
والحذر من الصراعات، التي تفضي إلى تفرق الجهود والطاقات.
5 -ويحذر دعاة الدستور الإسلامي الناسَ، ولا سيما طلابَ العلوم الشرعية،
من الانجرار والانقياد خلف الفقهاء الذين لا يدركون أن قوامة الأمة على
حكامها، هو عمود السياسة الشرعية، وأنه وسائر فروعها، من أصول العقيدة
القطعية، وأن الإخلال بأي فرع من فروع قوامة الأمة على حكامها، ناقض صريح من
نواقض البيعة. ويحذرون من أولئك الذين يسعون-وهم يشعرون أو لا
يشعرون-إلى دعم الاستبداد، وعون جلاديهم وجلادي العباد، ببث أخطاء بعض السلف
الصالح السابقين في العصر العباسي والمملوكي، التي عمت بها البلوى، بعد سقوط
الحكم الشوري.
6 -ويحض دعاة الدستور الإسلامي الناسَ ولا سيما الشبابَ على
امتطاء مطية الجهاد السلمي، للوصول إلى دولة البيعة على كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم، ويذكرون العلماء والفقهاء والدعاة؛ الناس بأن
المطالبة السلمية باسترداد الأمة قوامتها على حكامها وفقهائها وقضاتها،
هي أعظم الجهاد اليوم.
7 -ويطالبون الفقهاء وأساتذة الجامعات والمحتسبين والمصلحين بأن لا
يكتفوا بالمقالات،ولا بجهود الأفراد الأشتات، بل ينبغي أن يتداعوا إلى العمل
الجماعي عبر البيانات، من أجل المطالبة بشروط البيعة الشرعية:قوامة الأمة، فهي
مقتضى الالتزام بـ(عقد)البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وسلم، ومقتضاها أن الحاكم وكيل عن الأمة لا عليها.
8 -وفوق ذلك يذكر دعاة الدستور الإسلامي المصلحين من كافة الفقهاء
والحقوقيين والمثقفين، بأن المرحلة الآن تدعوهم إلى إنشاء مئات الجمعيات
الحقوقية، التي تضم شتات الأفراد، حتى لو بدأت كل جمعية ببضعة أفراد، مهتمة
بالحقوق السياسية، فالعمل السياسي الجماعي المعلن-عبر كافة وسائل الاعلام-،
أكثر تأثيرا، وسيصعب على الاستبداد قمعه، لأن فاتورة ضربه أكثر كلفة من تركه.
9 -ويحذر دعاة الدستور الإسلامي الفقهاء عامة والقضاة خاصة، من أن
يكونوا أسواطا في يد الجلاد، يلهب بفتواهم وأحكامه ظهور أحرار الأمة وكرامها
وأباة الضيم فيها، وفقهائها ومثقفيها ومحتسبيها المصلحين المجاهدين، فالفقهاء
والقضاة ينبغي أن يكونوا أول من يطالب بتطبيق شروط البيعة الشرعية،وأن يكونوا
من حصون الأمة.
وينبغي أن يربأوا بأنفسهم عن أن يكونوا
سهاما في قوس الفساد والاستبداد،ونحثهم على رعاية وحفظ
1.
أحمد بن سعد المالكي / ماجستير أدب عربي / الطائف
2.
أحمد سعيد اليماني/مهندس/الرياض
3.
أحمد عبد الله الحكمي/ جدة
4.
م.حسين ساعد معاضه الزايدي/بريدة
5.
خالد بن عبد الرحمن العلي/محاسب/القصيم
6.
رقية بنت موسى القرني/المدينة
7.
ريما بنت عبد العزيز بن إبراهيم
الجريش/ناشطة حقوقية/بريدة
8.
سالم سعد سعيد القرني/ علوم
حاسبات جدة/جوال 0560883384
9.
سالم ناصر سالم العمري/ فنون جميلة / أبها
10. م
سعود بن أحمد الدغيثر/مهندس اتصالات/الرياض
11. سعيد
عبدالله سليمان الشهري / موظف حكومي سابق / الرياض
12. سلطان
بن حسن العجمي/ رجل أعمال/الرياض
13. د.شايم
الهمزاني/ أستاذ علم الاجتماع السياسي/سابقا في جامعة الإمام/حائل
14. شريفة
بنت إبراهيم المشاري / ماجستير ثقافة إسلامية / حائل
15. صالح
بن عشوان العشوان/علوم شرعية/الرياض.
16. عادل
بن سعيد المالكي / معلم / الطائف
17.
عبد الرحمن بن جمعان الدوسري/ محقق شرطة متقاعد/الرياض
18. د.عبد
الرحمن الحامد/أستاذالاقتصادالإسلامي/ كلية التقنية/ القصيم
19. عبد
الرحمن بن راضي بن عمران السحيمي/رجل أعمال/الرياض
20. عبدالرحمن
عبدالله الحضيف/الرياض
21. عبد
الرزاق الخمعلي العنزي/موظف في القطاع الخاص/الرياض
22. عبد
العزيز بن أحمد بن غرم الله الفقهاء/ناشط حقوقي/المدينة
23. عبد
الله بن محمد السعيد/القصيم
24. د.عبد
العزيز بن سعد أبو راس/أكاديمي/ وزارة التربية والتعليم/جدة
25. عبد
العزيز بن عبد اللطيف بن فهد/القصيم
26. د.عبد
الكريم بن يوسف الخضر/أستاذ الفقه المقارن/جامعة القصيم
27. د.عبد
الله الحامد(أبوبلال)/أستاذالأدب السابق/ جامعة الإمام/الرياض
28. عمر
محمد حمد السعيد /طالب بكلية اصول الدين
29. عبد
الله بن سعد بن سعيد الأحمري/ موظف حكومي/الحفر
30. عبد
المحسن العياشي/فني كمبيوتر/الرياض
31. عثمان
صالح علي الصالح/موظف/حائل
32. علي
بن أحمد محمد الزهراني/ رجل اعمال/
جــده
33. م.
علي الشملان/ مهندس معماري/الرياض
34. عيسى
بن حامد الحامد/فني طبي/بريدة
35. عيسى
بن حمد بن محمد المرزوق/عضو مجموعة نشطاء حقوق الإنسان
36. فهد
بن عبد العزبز العريني/متخصص علوم شريعة/ الرياض
37. فيحان
بن محمد شبيب العتيبي. مدون وناشط في حقوق الانسان- مدينة الخبر
38. فيصل
بن عواد بن صالح العنزي/ناشط حقوقي/الرياض
39. د.محمد
الحاج حسين / مستشار سابق بامانة جدة
40. محمد
بن حمد بن عبد الله المحيسن/معلم/الرياض
41. محمد
حمد محمد السعيد/ رجل اعمال/القصيم
42. محمد
سالم العميم / حائل
43. محمد
بن عائض بن ثواب العتيبي/ الرياض
44. محمد
بن عبد الله بن مغيران الحربي/علوم سياسية/الرياض
45. محمد
بن علي بن محمد بن حويل/الرياض
46. مهنا بن محمد مهنا خليف الفالح / اخصائي اجتماعي / الجوف
