10-11-2010
مع بدء الدورة البرلمانية الثالثة في البحرين، عقب منخفض سياسي حاد شهدته
البلاد في الشهور الثلاثة الماضية وصعود الصقور في العائلة المالكة، وتزايد
المخاوف من عودة الدولة الأمنية، يعاد طرح سؤال الإصلاح مجدداً في الجزيرة.
ونحاول هنا إعادة رسم المشهد السياسي منذ وصول الشيخ حمد الى سدّة الحكم وصولاً
الى العملية الانتخابية الأخيرة التي انتهت بفوز جميعة الوفاق الوطني الإسلامي
بـ 18 مقعد من أصل 40 مقعد.
شهد الشطر الأكبر من تسيعينات القرن الماضي أطواراً بالغة التعقيد من التوترات
الأمنية والسياسية في البحرين، فكانت النشاطات الحقوقية والمطلبية تتصاعد في
أرجاء مختلفة من الجزيرة بمشاركة قوى سياسية وإجتماعية من أطياف مختلفة من
المجتمع البحريني. وكانت الإحتجاجات تعتمد على حالة الإحباط التي تسود القطاع
الشبابي والعاطلين عن العمل، إضافة الى القوى السياسية المعارضة سواء في الداخل
أو الخارج التي تمسّكت بمطلب إعادة إحياء دستور 1973 والبرلمان المنحّل سنة
1975، وبقيت المطالبات الشعبية بعودة الحياة الديمقراطية تتردد منذ مطلع
التسعينيات وحتى نهايته.
لم تتهيأ، في ظل أوضاع سياسية وأمنية في المنطقة حينذاك، فرصة تاريخية
استثنائية لولادة مبادرات ريادية تضع نهاية لمسلسل التوترات المتنقّلة في مناطق
متفرّقة من البحرين، ما عطّل إمكانية بروز حراك داخلي رسمي أو شعبي للدخول في
مصالحة وطنية تشرع أبواب الأمل لمستقبل واعد. وكانت شخصيات بحرينية سياسية
ودينية قد تقدّمت في العام 1994 إلى أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة، بعريضة ناشدوه فيها بالقول: بعد الاستقلال، باركت الدستور في 6
ديسمبر 1973 ودعمت إجراء الانتخابات التشريعية. وكانت تلك خطوة قيادية في
التاريخ الحديث في البحرين وفي المنطقة بصورة عامة، غير أنها لم تستمر بفعل عدم
استجابة النظام السياسي البحريني لشروط التحوّل الديمقراطي.
منذ حل المجلس الوطني في 26 أغسطس 1975، بقرار أميري رقم 1974/4 إنفرطت أواصر
التعاقد الإجتماعي الضروري لحفظ القدر الأدنى من الإلتزام بين الحاكم والمحكوم،
وبدلاً من احتواء التجاذبات داخل السلطة، أصبحت الخيارات السياسية منقسمة بين
الدولة من جهة والقوى السياسية المتباينة بحسب ميولها الأيديولوجية والسياسية
من جهة ثانية. ونتيجة ذلك، فإن تداعيات دراماتيكية وقعت بسبب إجهاض العملية
الديمقراطية في بدايتها، بالرغم من انعقاد أول جلسة تشريعية لمجلس وطني منتخب.
وفي العام 1993 أسّس الحاكم السابق الشيخ عيسى آل خليفة مجلس شورى معيّن، ولكن
دون صلاحيات تشريعية. وفي 1994 شهدت البحرين نشاطات اعتراضية بدأت عقب اعتقال
عدد من الشخصيات البارزة التي رفعت عريضة تطالب بإعادة إحياء المؤسسات
الديمقراطية، وفي مقدمها المجلس الوطني، ونجم عن ذلك الحراك السلمي مقتل 40
شخصاً واعتقال الآلاف، ونفي وحبس المئات من قبل أجهزة الأمن البحرينية.
على أية حال، فإن الحكومة البحرينية وجدت نفسها أمام استحقاق تاريخي لا مفرّ
منه، وأن الإصلاح السياسي بات قدراً، وبه وحده يمكن استيعاب متطلبات الحراك
الثقافي والسياسي التي لا يمكن تجسيدها إلا بفتح باب المشاركة السياسية وتوسيع
أفق الاستيعاب بحيث تنتقل الدولة الى ديمقراطية، ولا تصبح كذلك إلا بتفعيل خيار
المأسسة، أي إرساء نظام مؤسسات يضطلع بمسؤوليات تتناسب والاستحقاقات التاريخية
التي تنتظر الدولة وتفضي إلى تقدّم البلد، واستقراره وسلامته على قاعدة
التنظيم، والتعاضد، والتماسك الإجتماعي.
وفي 6 مارس 1999، ورث الشيخ حمد آل خليفة العرش عن والده، في وقت كانت تشهد فيه
البحرين حراكاً سياسياً ناشطاً، عبّر عن نفسه في ما عرف بـ (لجنة العريضة
الدستورية) التي ضمّت أطيافاً إجتماعية مختلفة طالبت بعودة الحياة البرلمانية
والعمل وفق دستور 1973.
وكان يفترض أن يشكّل عهد الملك الجديد نقطة تحوّل جوهري في تاريخ البحرين منذ
حصولها على الاستقلال سنة 1971 بعد أكثر من مائة عام على الانتداب البريطاني،
حيث تبنى أجندة إصلاحية جرى تنفيذ بعض بنودها فيما جرى تأجيل بنود أخرى، وإقحام
بنود جديدة ساهمت في توتير العلاقة بين العرش والغالبية السكانية.
وكان يمكن إزالة كل آثار الماضي، بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة
المنفيين، والغاء قوانين الطوارىء، ومحكمة أمن الدولة. كما كان يمكن بميثاق
وطني فاعل وشامل إرساء دعائم دولة القانون ببرلمان منتخب، وفصل السلطات،
واستقلال القضاء، وحقوق تكفل المشاركة السياسية للمرأة. ولكن ذلك لم يتحقق حتى
بعد مرور عقد من بدء مشروع الإصلاحات، فلا يزال الملك يمسك بزمام السلطات
الثلاث، بما يحول دون تحقّق مبدأ دولة القانون، ويحرم المجلس النيابي من مزاولة
دوره التشريعي.
لم يكن مشروع الإصلاحات قابلاً لأن يحظى بثقة الشارع البحريني لولا قائمة
الوعود التي أطلقها الملك ومناخ الإنفتاح الذي تشكّل عبر جولات الملك ونجله ولي
العهد الشيخ سلمان بن حمد في مناطق متفرقة من البحرين ولقائه بقادة المعارضة
والوجهاء والناشطين السياسيين، كمقدّمة لإزالة الصورة النمطية التي علقت بأذهان
غالبية السكان.
وفي نوفمير سنة 2000، تهيأت أجواء مصالحة وطنية طرح فيها مشروع الإصلاح،
فتشكّلت لجنة من 46 شخصية متخصّصة لإعداد ميثاق العمل الوطني، على أن يتم عرضه
على ألف شخص في 23 ديسمبر من العام نفسه. وكيما تكتسب الخطوة ثقة القوى
السياسية، جرى اختيار عدد من المستقلين في اللجنة المكلّفة بإعداد الميثاق. وفي
24 نوفمبر 2000، بدا واضحاً بعد تشكيل لجنة إعداد الميثاق وتصريحات الملك حمد
خلال استقباله وزير العدل والشؤون الاسلامية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية
العليا لإعداد الميثاق أن ثمة تبايناً بين الملك والقوى السياسية. فقد أثارت
القوى السياسية شكوكاً حول المجرى الذي سلكته العملية السياسية منذ الاستفتاء
على الميثاق في العام 2001 وبحسب عريضة صادرة عن ناشطين سياسيين بحرينيين في
فبراير 2006 (أن الحكم نكث بالتعهدات التي قطعها على نفسه قبل التصويت على
الميثاق، إذ قامت اللجنة المعينة بكتابة دستور جديد بعيدا عن الأنظار وفي سرية
مطلقة سُمّي دستورا معدلا وفُرِض على الشعب في 14 فبراير 2002 م). وبحسب
العريضة، فإن الدستور الجديد (ألغى المشاركة الشعبية في القرار والتي جاء بها
الدستور العقدي لعام 1973، كما كرس الملكية المطلقة).
ومن بين الملاحظات النقدية التي أثارتها العريضة تقسيم الدوائر الانتخابية
(بطريقة غير عادلة تختلف فيها القوة التصويتية من دائرة لأخرى لتصل الى 33
ضعفاً في بعض الدوائر)، و(فتح باب التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الخارج
بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد).
يضاف الى ذلك، أن صلاحيات الملك المطلقة بحسب الدستور الجديد أثارت شكوكاً قوية
في جديّة التحوّل الديمقراطي في البحرين.
في 14 ديسمبر من 2000 أعلن عن أربع إصلاحات سياسية: إيجاد برلمان مزدوج
بغرفتين: مجلس معين من (الخبراء والعلماء)، وآخر منتخب، ثانياً: منح حق التصويت
للمواطنين الذكور والإناث، وخلق قضاء مستقل، وتحوّل البحرين الى (ملكية دستورية
وراثية).
بدت الخطوات متسارعة إلى حد أن مواكبة صدورها كان محفوفاً بآمال حذرة في الوقت
الذي كان مناخ التفاؤل يتراجع تدريجاً. وفي 23 ديسمبر 2000، تسلّم الملك حمد
مشروع الميثاق في احتفال أقامته اللجنة العليا لإعداد الميثاق، وقال لدى تسلّمه
المسوّدة النهائية (أن الميثاق يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي
للدولة)، وأن الميثاق سيرسي أساساً لاستكمال تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها
الدستورية.
كانت اللعبة المزدوجة تقتضي تقديم اغراءات للشارع البحريني مقابل تشجيعه على
تقديم تنازلات ترتبط بمصيره السياسي. ففي مقابل الأوامر الصادرة في 23 يناير
2001 بإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بعودة المبعدين، وإلغاء قانون أمن
الدولة، ورفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبد الأمير الجمري، والإفراج عن
الناشطين السياسيين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، ثم الإعلان في 5 فبراير 2001،
عن قرب الإفراج عن الغالبية العظمى للمعتقلين والموقوفين والبالغ عددهم نحو 900
شخص، وعن السماح بعودة المنفيين والمبعدين، كانت تتهيأ أجواء تمرير مشروع
الإصلاحات بالطريقة التي حدّد معالمها الملك نفسه، وهي التي سمحت بعد أيام، أي
في 14 فبراير 2001، بدفع الناس للتصويت بـ (نعم) على الميثاق الوطني الذي أصبح
دستوراً بعد ذلك، رغم أنه يمثل خطوة متأخرة جداً عن دستور 1973. وهي ذات
الأجواء التي سمحت للملك بأن يعلن في 16 فبراير 2001 البحرين مملكة دستورية.
وفي مسعى لتثبيت الطابع الدستوري على القرارات الجديدة، تم تشكيل لجنة العمل
الوطني للإشراف على تطبيق الميثاق وإجراء التعديلات اللازمة على دستور 1973، ما
أثار حفيظة القوى السياسية كونها تأتي قبل الدعوة لإنتخابات برلمانية، لا سيما
وأن أية تعديلات مقترحة على الدستور تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية. وفي كل
الأحوال، أعلن الملك حمد بصورة رسمية عن موافقته على التعديلات الدستورية في
الذكرى السنوية الأولى للإستفتاء في فبراير 2002، وأعلن عن تحويل البحرين من
إمارة إلى مملكة، وحدد موعد إجراء الإنتخابات البلدية والبرلمانية حيث جرت
الاولى في 9 مايو والثانية في 24 أكتوبر من العام 2002.
شكّل إقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2002 إطاراً دستورياً للعلاقة بين
الدولة والمجتمع في البحرين. وفي اليوم التالي، أصدر الملك حمد الوثيقة
الدستورية الجديدة، بعد رفعها من قبل لجنة إعداد مشروع تعديل الدستور، الأمر
الذي يقضي، حكماً، إلغاء دستور 6 ديسمبر 1973.
وقد تضمن الدستور الجديد المعدّل العديد من المبادئ. وقد تركت لفظة (تعديل)
وقعاً سلبياً بالنسبة للقانونيين والسياسيين على السواء، بصرف النظر عما يلزم
من زاوية ما تتطلبه الحاجات الضرورية والملحّة من تعديلات دستورية مع الاحتفاظ
بالآلية الدستورية المتفّق عليه، والتي يحدّدها الدستور نفسه، فيما يخص إجراء
تعديل في مواد أو فقرات الدستور. فقد أجرى الملك نفسه أول تعديل على الدستور
بعد عام من التصويت على الميثاق الوطني. وفي ضوء الدستور المعدّل (فبراير
2002) تمّ تثبيت الإطار المؤسسي للدولة، والتي سمحت للملك بإصدار قرار بتشكيل
الهيئات القضائية بحسب ما نصّ عليها الدستور، وكذلك تعيين الجهة القضائية التي
تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح فضلاً عن النيابة العامة
.
وبحسب الدستور المعدّل أيضاً تم إنشاء مجلس وطني مكوّن من مجلسين يضطلع
بمهمة التشريع :
أ ـ مجلس منتخب، يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس الشورى، وينفرد في ممارسة
الدور الرقابي على أعمال الحكومة.
ب ـ مجلس معين بحيث يعين أعضاءه من أصحاب الخبرة والإختصاص بحيث يتيح الجمع بين
ميزة الإستفاده من ذوي العلم و الخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء
الشعبية من كافة الإتجاهات التي يضمنها المجلس النيابي .
ويمثّل مجلس الشورى الركن الآخر من أركان السلطة التشريعية، وكان الملك حمد قد
أصدر في ديسمبر 2002 أمراً بتعيين أعضاء مجلس الشورى وضمّ ست نساء، وصدر أمر
آخر بتعيين الدكتور فيصل الموسوي رئيساً للمجلس.
وفي 14 فبراير 2002، صادق الملك حمد على الدستور المعدّل وإصداره. وبمقتضى
الدستور الجديد، أعلن الشيخ حمد عن تحويل البحرين الى (مملكة عربية إسلامية
مستقلة)، فيما أصبح شكل الحكم (ملكياً دستورياً وراثياً)، وأن الملك هو (رأس
الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين
والوطن ورمز الوحدة الوطنية). كما يضطلع الملك بدور تعيين رئيس الوزراء،
والوزراء، والسفراء والمحافظين والقضاة وأعضاء مجلس الشـورى وأعضاء المحكمة
الدستورية، وقادة القوات المسلحة، والأمن والحرس الوطني. ويحق له وحده إعفاء
هؤلاء من مناصبهم. وللملك حق اقتراح القوانين وتعديلها. وله أيضاً حق إبرام
المعاهدات مع الدول الأخرى دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وهو صاحب القول
الفصل في أي خلاف ينشأ بين السلطات الثلاث.
ويقسّم الدستور المعدّل البرلمان إلى مجلسين متكافئين في العدد والصلاحيات:
مجلس نواب منتخب إنتخاباً مباشراً، ومجلس شورى يعين الملك أعضاءه. ويضع الدستور
الجديد قيوداً على سلطة البرلمان وصلاحياته. فمع أن للنواب حق إقتراح مشاريع
القوانين، إلا إنه يخص الحكومة وحدها بحق صياغة مشاريع القوانين وطرحها
للتصويت. وهو يعطي للملك الكلمة الفصل في أي خلاف تشريعي. وبالإضافة إلى ذلك،
وحسب المرسوم الأميري الصادر في تموز/يوليو 2002، لا يحق للبرلمان التداول في
أي شأن أو إجراء إتخذته الحكومة قبل 14 كانون الاول/ ديسمبر 2002، تاريخ الجلسة
الافتتاحية للبرلمان. وفي تعليق لموقع بي بي سي العربي على التعديلات الدستورية
جاء (على الرغم من أن التعديلات الدستورية قطعت شوطا طويلاً في سبيل تحقيق
المشاركة الشعبية في الحكومة، يظل واضحا أن الكلمة الأخيرة في الجزيرة التي
تقطنها 600 ألف نسمة هي للملك).
في نهاية المطاف، فإن الدستور البحريني منح البرلمان سلطة المراقبة على أداء
السلطة التنفيذية، وحرمه من أن يكون سلطة تشريعية تامة. ويقترح الخبير الدستوري
ابراهيم عبد العزيز شيحا على المشرّع الدستوري البحريني تعديل المادة (38) من
الدستور البحريني على نحو يخوّل للبرلمان باعتباره صاحب الولاية العامة في
التشريع حق التعديل في أحكام المرسوم بقانون فضلاً عن حقه في رفضه أو إقراره.
تكشف طبيعة الاستجوابات التي تقدّمت بها الكتل البرلمانية خلال دورة المجلس
الحالي أن ثمة صلاحيات ضئيلة يتمتع بها النواب ما يجعلهم عاجزين عن طرح موضوعات
تتفاوت في تعقّدها وحساسيتها على الوزراء، فيما تكشف قائمة القضايا المتداولة
خلال الدورة البرلمانية السابقة (2006 ـ 2010) أنها تندرج في اختصاصات المجلس
البلدي أو أنها فضفاضة إلى حد أنها تثير السخرية. فقد تداول المجلس في موضوعات
مثل الخدمات العامة، والبنية التحتية (المستشفيات، المدارس، الشوارع)، السكن،
سياسات التوظيف، حيازة السلاح، وتطوير الأنظمة القضائية، وخطط وزارة الداخلية
لمنع انتشار الاسلحة النووية، وتطوير مناهج التعليم، العمال الأجانب، معايير
التوظيف في المؤسستين العسكرية والأمنية..
بقيت العلاقة بين البرلمان والحكومة غير مستقرة في الدورة الثانية على الأقل،
وتعود أسباب ذلك إلى الاستقطابات السياسية الحادة، وضعف آلية الرقابة
البرلمانية على الأداء الحكومي، والتحالفات القائمة على مصالح متبادلة بين قوى
سياسية وأجنحة في الحكومة.
وكانت (لجنة التعديلات الدستورية) في البرلمان البحريني قد أجرت في أبريل 2005
مناقشة لوجهات نظر نيابية متباينة حيال الدور التشريعي لمجلس الشورى، وكذلك عدد
أعضائه. واقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبد الهادي مرهون،
حصر مهمة مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه في (الإستشارة)، على أن تمنح
صلاحيات التشريع والرقابة للبرلمان المنتخب تفادياً للإزدواجية في الإختصاص،
كما اقترح بأن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، عملاً بتقاليد النظام البرلماني
المعمول بها في الديمقراطيات الغربية. أما النائب المستقل فريد غازي فتقدّم
باقتراح يقضي بخفض عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 30 وزيادة أعضاء مجلس النواب إلى
50، وذلك لتمكين البرلمان من حسم الأمور والقضايا المطروحة. واقترح غازي إجراء
التعديل الدستوري عبر الاتفاق والتفاهم مع مجلس الشورى.
وفيما تبدو نقاط الاحتكاك واضحة بين البرلمان والحكومة، وكذلك بين العائلة
المالكة والشعب فيما يرتبط بصلاحيات المجلس كما أشار إليها مرهون، وملفات
التجنيس السياسي، وحقوق الإنسان، وضمان كف دور المؤسسة الأمنية عن الشأن العام،
وتقليص صلاحيات الملك لجهة الانتقال بالبحرين الى دولة ديمقراطية تامة، فإن
التجربة البرلمانية القادمة إختبار جدي لمشروع الإصلاح السياسي في البحرين.
