اتهمت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية اليوم الخميس السعودية بأنها تقود ثورة مضادة للربيع العربي في ظل خوفها من الفوضى وعدم الاستقرار وعدم رغبتها في تغيير الهياكل السياسية أو توازن القوى في الشرق الأوسط، وهو ما يهدد بظهور حكومات جديدة في الدول المجاورة.
وأضافت المجلة أن هذا الأمر كان واضحاً فى طريقة تعامل السعودية مع أزمة البحرين، فقد أكدت العائلة المالكة السعودية للعاهل البحرينى أن الأمور لا تحتمل أي حل وسط مع المعارضة وطالبته بسحق المظاهرات. فالرياض ترى أن تولى الأغلبية الشيعية السلطة فى البحرين سيشكل تهديداً يمكن أن يؤدي إلى هيمنة إيران على المنطقة، وهو احتمال غير مقبول كلياً فى السعودية.
وحتى في اليمن، فقد دعمت السعودية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح واستقبلته فى الرياض لتلقي العلاج الطبي بعد إصابته فى الهجوم الذى تعرض له قصره الرئاسي في وقت سابق من هذا الشهر. لكنها تحولت إلى الاقتناع بأن سيطرة صالح على الأمور صارت ضعيفة وأنه لا يمكن الدفاع عنه، وأدركت الرياض –من ثم- أنه أصبح يشكل تهديداً للاستقرار بدلاً من أن يكون حامياً لها.
لكن الأمور فى اليمن مختلفة عنها فى البلدان الأخرى في شبه الجزيرة العربية. ولا يمكن أن تستقر الأمور فى هذا البلد عن طريق التكتيكات التى استخدمتها الرياض في أماكن أخرى، مثل استعراض القوة، ودعم فصيل على حساب آخر، والتلويح بشبح الطائفية أو الحديث عن دور إيران. إن حل المشكلة اليمنية يتطلب من المملكة العربية السعودية إيجاد بديل مقبول لصالح وإن كان الحديث عن هذا أسهل من القيام به.
وأضافت (فورين أفيرز) أن السعودية سعت دائماً إلى جعل الحكومة المركزية في اليمن ضعيفة ومنقسمة. فوجود يمن قوى وموحد يمكن أن يسبب المشاكل للعائلة المالكة السعودية، خاصة وأن اليمن هو البلد الأكثر سكاناً في الجزيرة العربية، ويبلغ تعداده 24 مليون نسمة، معظمهم مدججون بالسلاح ويعانون من الفقر. وقد سعت الرياض، على مر العقود، إلى الحفاظ على نفوذها وزرع علاقات متميزة مع العديد من القادة السياسيين في اليمن وشيوخ القبائل، الذين يشكلون ثقلاً موازناً للحكومة المركزية.
إن الرياض لم تتردد في معاقبة صنعاء، كلما فكرت فى مواقف سياسية مستقلة. على سبيل المثال خلال حرب الخليج، عندما وقف الرئيس اليمنى إلى جانب الرئيس العراقي صدام حسين ضد الكويت، طردت السعودية ما يقرب من مليون من العمال اليمنيين، وقطعت المساعدات الرسمية عن اليمن، وكانت هذه هى بداية انهيار الاقتصاد اليمنى، وبعد سنوات قليلة وفي عام 1994 أثناء الحرب الأهلية في اليمن، واصلت الرياض معاقبة صالح من خلال دعم الانفصاليين في الجنوب.
وعلى مدى عقود كان ولي العهد الأمير سلطان هو الذى يضع سياسة السعودية تجاه اليمن. ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية تدهورت صحة الأمير سلطان وتوقف عمل اللجنة الخاصة التى كان يرأسها، وتقوم بتنسيق العلاقات مع اليمن. والآن يقال: إن السياسة السعودية تجاه اليمن تدار من قبل الأمير نايف وزير الداخلية السعودي والأمير نايف له لاعبوه المفضلون فى اليمن بما في ذلك عدد من السلفيين والإسلاميين وكذلك الجنرال على محسن أحد أقرباء الرئيس صالح والمرشح لخلافته في الحكم.
وأكدت "فورين أفيرز " أن صالح لا يخشى الملاحقة الجنائية في المملكة العربية السعودية. والسؤال الآن هو هل سيسمح السعوديون له بالعودة إلى صنعاء أم سيقدمون له ولعائلته حق اللجوء؟ إن مصير اليمن يتوقف على هذا القرار، فعودة صالح من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب أهلية.