تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة رجل نتيجة للتعذيب في مركز للشرطة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
 
تقدم بالطلب النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان الذين يحمّلون وزير الداخلية الشيخ "جابر الخالد الصباح" المسؤولية السياسية عن وفاة المعتقل.
 
وذكر النواب الثلاثة أنهم تقدموا بطلب الاستجواب بسبب "وفاة مواطن تحت وطأة التعذيب لدى الشرطة، ولسوء استخدام السلطة".
 
كان الشيخ "جابر" تقدم باستقالته في 13 يناير/كانون الثاني الجاري في أعقاب الحادثة، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.
وأعلنت وفاة المواطن محمد المطيري (35 عاماً) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من يناير/كانون الثاني.
 
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة "المطيري"، لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية، مؤكدةً أن تقرير لجنة الأطباء الشرعيين أظهر أن الوفاة جنائية وأمر بإجراء تحقيق.