أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر عن قلق بلاده إزاء تضخم أسعار الغذاء العالمية، وأكد من جانب آخر التزام الرياض بربط عملتها بالدولار.
 
 
وتعد معدلات التضخم الحالية في المملكة مرتفعة ومقلقة إذا استمرت لمدة طويلة فوق مستوى 5%. وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى خلال 18 شهرا عند 6.1% في أغسطس/آب الماضي، وتباطأ إلى 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
 
ويقدر مراقبون أن الأسر السعودية فقدت سنويا نحو 26.5% من دخولها الحقيقية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2007 إلى ديسمبر/كانون الأول 2010.
 
 
وأعيد ذلك إلى ارتفاع معدل أسعار العديد من الخدمات منها السكن وتوابعه بنسبة 53%، والأطعمة بنسبة فاقت 31% والرعاية الطبية بنسبة تجاوزت 10%.
 
ومن شأن زيادة أسعار الغذاء العالمية -حسب اقتصاديين- أن تزيد ضغوط الأسعار بالمملكة التي تعتمد على الواردات لتلبية حاجات السكان وعلى رأسها المواد الغذائية.
 
ولتجنب آثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الآخذين في التزايد مع قدوم المزيد من العمالة الأجنبية، قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام بدلا من ستة أشهر.
 
 
ورجح الجاسر أن يحقق اقتصاد المملكة نموا بنحو 4.5% خلال العام الجاري، وجدد التزام بلاده بربط عملتها بالدولار قائلا إنه يخدم المصحلة السعودية.
 
 
وأمس صرح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف بأن التضخم يتراجع قليلا، لكن على الدولة العضو بمجموعة العشرين أن تظل يقظة. ورجح أن تحقق نموا بأكثر من 4% العام الجاري مقارنة مع 3.8% العام الماضي.