عقدت صباح الثلاثاء 14 ديسمبر الندوة السنوية بمجلس اللوردات البريطاني
بدعوة من اللورد ايفبوري وحضور عدد من المتحدثين والضيوف ووسائل الاعلام
الدولية. استهل اللورد ايفبوري الندوة بتذكير الحاضرين بان عددا من الذين حضروا
هذه الندوة في السنوات قد اعتقلوا ويعانون من التعذيب وسوء المعاملة، وان
الندوة تعقد بينما يتعرض نشطاء حقوق الانسان للقمع وتقمع حرية التعبير والكلمة.
وقد شهدت محاكمة النشطاء تحولا دراميا بانسحاب المحامين من الجلسة
الاخيرة احتجاجا على مظاهر الجور واختفاء العدالة من هذه المحاكمة. ولا
بد ان نتذكر بان الدكتور عبد الجليل السكنيس كان من الذين يحضرون هذه
الندوة بشكل منتظم وكان معنا هنا في مثل هذا الوقت العام الماضي. ولقداعتقل
بسبب تعبيره عن رأيه ودفاعه عن ابناء وطنه وليس لاي سبب آخر. وبرغم مطالبة
المحامين بالتحقيق في مزاعم التعذيب فقد رفض القاضي طلباتهم. واذا ما قامت
المحكمة بتعيين محامين آخرين فسوف يكون ذلك مخالفا للقوانين الدولية التي تفترض
ان يعين المتهمون محاميهم ولا يجبرون على القبول بمحامين مفروضين عليهم. ولذلك
فقد اصبحت هناك ازمة قضائية من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا. ان هناك عددا من
الاجراءات التي يمكن الاستفادة منها بخصوص البحرين. فالمقرر الخاص حول التعذيب
يقول انه لم يستلم شكاوى بسوء المعامة ولم توجه له دعوة لزيارة البحرين. وهذا
امر محير. اننا بحاجة لجمع الادلة وتقديمها للاجهزة المختصة بالامم المتحدة.
هيلاري كلينتون زارت البحرين مؤخرا لحضور مؤتمر اقليمي، وتم اطلاعها على ما
يجري لنشطاء حقوق الانسان من اضطهاد وملاحقة من قبل السلطات البحرينية، وقد
وطرحت بعض الامور، ويفترض ان يتم اطلاع المسؤولين الدوليين بما يجري في
البحرين. كما اعرف ان الناشط الحقوقي نبيل رجب تعرض للمضايقة في المطار وسحب
منه جهاز كومبيوتره الخاص وربما استنساخ ما فيه من معلومات. ان سحب الاعترافات
تحت التعذيب ممارسة اجرامية يجب ايقافها. ومن الواضح ان النظام يسعى للقضاء على
اية معارضة سلمية. وفي خطابها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10
ديسمبر أكدت على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الانسان. وعلينا ان نبدأ بحملة
دولية للضغط على الاتحاد الاوروبي والتعاطي مع السيدة أشتون، المسؤولة عن
الشؤون الخارجية بالاتحاد. كما ان علينا ان نواجه التغيير الديمغرافي في
البحرين الذي يهدف لتهميش الغالبية الشيعية. وقبل اربع سنوات طرح علينا الدكتور
صلاح البندر في هذه الغرفة تقريره المكون من 240 صفحة الذي اكد سياسات آل خليفة
لاستهداف الشيعة. وما يزال العالم صامتا على هذه الجريمة لانها لا تؤثر على
مشروعه السياسي. ان الشيعة يتعرضون للتهميش في وطنهم الام.
ثم تحدثت الآنسة مريم الخواجة عن مركز البحرين لحقوق الانسان وقدمت عرضا
بالكومبيوتر لاستهداف اطفال البحرين من قبل الحكم الخليفي. وقدمت قضايا عدد
منهم وما تعرضوا له من اعتداءات جسدية ونفسية. و من هؤلاء علي عباس الفريخ، 17،
الذي اختطف وعذب. وقالت ان الاعتداءات طالت عددا من الضحايا ومن بينهم طفلة من
منطقة الدير اسمها فاطمة، تعرضت لاعتداء عناصر الامن الذين ضربوها وقذفوا بها
على الجدار وسببوا لها جراحا بليغة في وجهها. وعرضت لها صورة قبل الاعتداء
وبعده، الامر الذي احدث تقززا لدى الحاضرين. وقدمت الآنسة الخواجة صورا
اخرى للضحايا وقالت ان الاعتداءات على الاطفال شملت الاختطفات والضرب
والاستهداف بالغازات المسيلة للدموع الركل والتعرية والتحرشات الجنسية. هؤلاء
الاطفال يختطفون الى مراكز سرية حيث تمارس بحقهم تلك الجرائم. ثم يرمى بهم في
مناطق نائية وغالبا ما يكونون شبه عرايا. وفي 15 اغسطس اختطف عدد من الاطفال من
منطقة عراد وتعرضوا للمعاملة الوحشية نفسها، وبرغم احتجاج عائلاتهم لم يتخذ اي
اجراء ضد الجناة. ويعتبر محمد علي حسن وايمن جعفر اصغر السجناء اذ لا يتجاوز
عمر احدهما عشر سنوات والآخر 11 سنة. ونسبت لهما تهمة لا تتناسب مع سنهما وهي
صناعة ادوات تفجيرية. اما جهاد عقيل الساري فقد اعتقل في 19 نوفمبر انتقاما من
والده المعتقل ايضا. وكانت آثار التعذيب واضحة على جسد الطفل عيسى سرحان، 17.
ثم قدمت المتحدثة قائمة توصيات قدمها مركز البحرين لحقوق الانسان الى السطات
البحرينية.
وبعد ذلك تم التحدث عبر نظام سكايب مع المحامي محمد التاجر في المنامة،
وهو احد المحامين ضمن لجنة المحاماة المرتبطة بقضية الخمسة والعشرين بحرانيا.
وقال انه بعد الاعتقالات التي بدأت في 13 اغسطس الماضي باعتقال الدكتور عبد
الجليل السكنيس قمنا بتكوين مجموعة عاملة من النشطاء، ولكن سرعان ما
اعتقل اغلبهم، فقمنا بتكون لجنة المحاماة المكونة من 25 محاميا تطوعوا للدفاع
عن هؤلاء المتهمين. وقد منعنا من الاتصال بالمعتقلين لمدة اسبوعين، فلم يسمح
لنا بملاقاتهم او حتى اطلاعنا على امكان توقيفهم. وبعد شهرين جيء بهم الى
المحكمة وسمح لنا بمقابلتهم نصف ساعة بعد اصرارنا على ان يكون اللقاء خاصا وليس
بحضور المسؤولين. ورأينا على اجسادهم آثارا واضحة للتعذيب التي تؤكد تعرضهم
للتعليق من اليدين والرجلين والضرب على الايدي والارجل واستعمال الصعق
الكهربائي. وعندما وصفوا ما تعرضوا له من تعذيب لم تسجل افاداتهم ضمن محاضر
المحكمة ووثائقها الامر الذي يكشف مدى تواطؤ المحكمة في معاناتهم. وشعرنا بان
ابسط مستلزمات المحاكمة العادلة غير متوفر. وبرغم طلبنا المتكرر ما بين 28
اكتوبر و 25 نوفمبر بالتحقيق في مزاعم التعذيب واعادة التحقيق تحت اشراف
المحكمة، فقد تجاهل القاضي طلباتنا ولم يعبأ بها، وأصر على مواصلة المحاكمة
بناء على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب. وبالتالي لم نستطع ان نخبر موكلينا
بامكان اجراء محاكمة عادلة لهم. وربما توقف التعذيب المباشر ولكن هؤلاء
المتهمين ما يزالون يتعرضون لتعذيب باشكال اخرى. فلا يسمح لهم بالذهاب الى
الحمام الا في فترات متباعدة، واجبارهم على الوقوف ساعات طويلة، وسجنهم في
زنزانات وعنابر مع السجناء الجنائيين الذين يعاني بعضهم من امراض معدية. بل
انهم منعوا من عناق احبتهم اوقات الزيارة لمنع احتمال ايصال اية معلومات حول
معاناتهم بالهمس مثلا. وهذه الزيارات تحولت الى فترات عذاب بسبب حضور المعذبين
خلالها. فلا يستطيع الزائرون ولا الضحية الاشارة من قريب او بعيد الى معاناة
السجين، ويتعرضون للاهانات المتكررة من قبل الشرطة، وكثيرا ما تنهى الزيارة بعد
اقل من عشر دقائق. كما ان السجناء ممنوعون من التحدث مع بعضهم فيما لو التقوا
في الممرات. ويمعن المسؤولون في اهانة السجناء الى مستويات غير مسبوقة،
فيجبرونهم على تقبيل صور المسؤولين الخليفيين بدون مبرر. هذه المعاملة السيائة
جعلتنا غير قادرين على الدافع عن موكلينا وفق القوانين الدولية. فاذا تحدث اي
منهم في المحكمة عن التعذيب الذي يتعرض اليه، عاد الى الزنزانة ليواجه مزيدا من
وجبات التعذيب عقابا له. والواضح ان القاضي مستعجل لاصدار الاحكام بحق هؤلاء
بغض النظر عما يقال في المحكمة من مرافعات. وبالتالي لم تعد هناك جدوى من
الاستمرار في الدفاع على هذه الاسس وفي هذه الظروف. فاصرار القاضي على رفض
التحقيق في مزاعم التعذيب او اعادة التحقيق تحت اشراف المحكمة يدل على عدم جدوى
الاستمرار. خصوصا انه لم يستطع تنفيذ القرارات التي اصدرها نفسه في الجلسة
الاولى.
وبعد طرح اسئلة على المحامي التاجر من قبل الحاضرين حول السجناء خصوصا
الاستاذ جعفر الحسابي، طرح عدد من الحاضرين مداخلات واقتراحات عديدة. و تحدث
البروفيسور رودني شكسبير عن لجنة "أرين" التي يرأسها وقال انها لجنة دولية شكلت
مؤخرا لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في البحرين، وانها جادة في التصدي
للمعذبين البحرينيين خصوصا ان عددا من الضحايا شخصيات معروفة على مستوى دولي
