ذكرت تقارير إخبارية كويتية الثلاثاء أن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي أعلن أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 من كانون أول/ ديسمبر الجاري.
وكان ممثلو كتلة (إلا الدستور) الكويتية أودعوا الاثنين صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمانة مجلس الأمة، ليكون ثامن استجواب يقدم للمحمد منذ توليه رئاسة مجلس الأمة في شباط/ فبراير 2006.
 
وطالب النائب مسلم البراك في مؤتمر صحفي، عقب تقديم الاستجواب، النواب برفض سرية الجلسة، وقال: ذهبنا لمخاطبة الناس في الندوات لعدم إعطائنا الفرصة في المجلس، بعد أن تعمدت الحكومة تعطيل الجلسات، وقامت بضرب بعض المواطنين والنواب، بما يحمل رسالة واضحة تمثل توجهها نحو قمع الحريات.
 
ويعود سبب التوترات إلى حادثة وقعت مؤخرا في ديوانية النائب الكويتي جمعان الحربش.
 
ووفقا لمرسوم أميري كويتي، يحظر التجمع خارج الديوانيات ، إلا أنه في هذه الندوة توافد عدد كبير من المواطنين ما أدى إلى تكدسهم خارج الديوانية. ونظرا لعدم الاستجابة السريعة لطلب رجال الداخلية بالتفرق، اقتحمت القوات الخاصة الحديقة وقامت بضرب المتواجدين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية.
 
ويأتي هذا فيما أشارت التقارير إلى اعتماد الحكومة للتعديلات النهائية لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بعد المصادقة على توصيات لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد وإحالتها إلى مجلس الأمة.وتدور التعديلات في مجملها حول تغليظ العقوبات والغرامات المالية على قضايا المساس بالذات الإلهية والأميرية، الإساءة للوحدة الوطنية، تغليظ العقوبات على مثيري النعرات الطائفية الإساءة إلى الدول المجاورة والعربية وكذلك الإساءة إلى الملوك والرؤساء.
 
وأغلقت السلطات الكويتية الاثنين مكتب قناة (الجزيرة) التي تبث من قطر وسحبت ترخيصها بسبب ما اعتبرته السلطات "نقلها الأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها بالشأن الداخلي على رغم تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي أخبار عن هذه الأحداث".
 
وكانت القناة نقلت مشاهد مباشرة لقيام قوات الأمن الكويتية بضرب نواب معارضين أثناء محاولتهم التدخل لمنع تلك القوات من تفريق تجمع خارج مبنى الديوانية.