عقدت مجلة "الإيكونوميست" مقارنة بين الممالك العربية والجمهوريات حيال الربيع العربي، قالت فيها أن هناك ممالك عربية لا تدعي الديمقراطية ولكنها تتبنى بشكل صريح وصادق توريث الحكم، بينما في ليبيا وسوريا ومصر واليمن ألبسوا السلالة الحاكمة لغة الديمقراطية، وكانت الأسرة الحاكمة تترسخ في السلطة، ورأت المجلة أن الملوك العرب كانوا أذكى من نظرائهم الجمهوريين ، مثل ملوك المغرب والأردن، أعطوا بعض الأرضية السياسية دون أن يفقدوا كرامتهم، أو سلطتهم المطلقة، يقول مؤيدو الممالك العربية الغربيين، أن الشعب تحت ملكيات خيرة سعيد برؤية المعارضين المشاغبين الغريبين في الحبس، والأفكار الغربية حول حقوق الإنسان يعتبرونها غير مرغوبة، ولا تتلاءم معهم.
وقالت المجلة أن ممالك الخليج ليست في مأمن من الاحتجاجات، واستثنت قطر من ذلك، في البحرين أصدرت المحكمة عقوبات ضد 13 من قيادات المعارضة واتهمتهم بجرائم تتراوح بين التآمر لقلب نظام الحكم إلى إهانة الجيش، في المملكة العربية السعودية حيث استمرت أزمة "الخلافة" وسافر الملك 88 عاما مرة أخرى في الخارج لتلقي العلاج، واستمرت محاكمة اثنين من نشطاء حقوق الإنسان هذا الشهر بتهم تتعلق بإقامة منظمات غير مرخصة تستهدف الملك أحدها دولية،إضافة إلى آلاف من السعوديين السياسيين المعارضين، بعضهم ووجه بعنف، وهم بالفعل خلف القضبان.
أما الإمارات - تكمل المجلة - الدولة التي اعتبرت طويلا منارة للاستقرار، بدا ينتابها القلق، ألقي القبض مؤخرا على ستة إماراتيين، بالإضافة إلى 56 ناشط محتجز في سجونها منذ رمضان ابتداء من 20 يوليو، وقالت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء الخمسين خططوا لزعزعة استقرار البلد، وتشويه صورتها المشرقة أمام العالم، ومؤخرا طرد من الإمارات مات دافي أستاذ الصحافة الأمريكية، الذي شجع تلاميذه على مناقشة قضايا مثل حرية الصحافة.
كل ملكيات الخليج قد أنفقت أموالاً طائلة على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، البحرين دفعت لما لا يقل عن 15 شركة في أمريكا 33 مليون دولار منذ بدء "الثورة" أي منذ أكثر من عام، وفقا للبحرين ووتش، وهي جماعة ضغط مناصرة للديمقراطية.
وأشارت المجلة أنه لا غرابة من استياء الملوك عندما يعارض الناس، وبفضل يوتيوب وتويتر، نشرت انتهاكات حقوق الإنسان دون مقابل.
ثم بدأت الترويج لنظرية "الاستثنائية العربية"، في تبرير دعم الحكومات الغربية للديكتاتوريات العربية الأكثر ضعفا في بداية الربيع العربي، وأضافت "الإيكونوميست" الآن تبدو عبارة "الاستثنائية الملكية" طنانة، ولايزال هناك عمليا مطالب ديمقراطية في البلدان الغنية والداعمة للغرب في دول ذات قيمة استيراتيجية.