في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج بل على مستوى المنطقة العربية، قام المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بتشكيل فريق عمل قانوني خليجي للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.
 
يشار إلى المنتدى الخليجي هو، هيئة تضم بعضويتها ممثلين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وتأسس عام 2007 وحصل على ترخيص من باريس عام 2011.
 
وفي ما يتعلق بالفريق القانوني الذي أعلن عنه قبل رمضان بيومين من قبل القائمين على المنتدى الذين أعربوا في بيان لهم بأنهم قرروا تشكيل فريق عمل قانوني خليجي للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، و من ثم و بعد الإعلان عن ذلك الفريق أصدروا بيان يوضحون به دور الفريق و أكدوا به أن دور الفريق قانوني إنساني لا دخل للسياسة به ، وهذا بحد ذاته نقلة نوعية في العمل الشعبي الخليجي.
 
ومن جانب أخر قالت مصادر مطلعة في المنتدى أن فكرة تشكيل فريق قانوني خليجي مشترك يدافع عن معتقلي الرأي والضمير كانت تبحث بين عدد من النشطاء والمهتمين في الخليج منذ قرابة الشهر بعد أن تم رصد تصاعد حركة الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء على مستوى المنطقة الخليجية و يعتقد بأن الاعتقالات الأخيرة هي التي عجلت بالإعلان عن هذا الفريق المهني القانوني الخليجي.
 
وقال احد النشطاء الذين طرحوا هذه الفكرة الرائدة وفظل عدم ذكر اسمه حفاظا وتأكيداً على مهنية الفريق القانوني وبسؤاله عن أهمية تشكيل فريق قانوني خليجي يدافع عن حرية الرأي والضمير أفاد بأن هذا الفريق في حقيقة يأتي في وقته السليم الآن لأن الوضع الخليجي الذي تأثر برياح التغير العربي بشكل كبير ارتفعت به حصيلة الاعتقالات التعسفية بشكل خطير ورسالتنا لأنظمتنا في الخليج يجب عليكم أن تعالجوا أي إشكالية وفق الطرق القانونية المتاحة بأنظمتكم وعدم التعسف باستخدام القوة مع أصحاب الرأي والضمير، ناهيك عن أن المعالجة الأمنية لقضية سياسية في ظل هذه الظروف لن تجدي نفعا قد يكون هذا الأسلوب قد نفع في عقود ماضية لظروف موضوعية آن ذلك و لكن من المؤكد بأنه لن ينجح في ظل معطيات الظروف الحالية و خير دليل اللازمة البحرينية التي لازال النظام البحريني مصر على معالجتها معالجة أمنية منذ أكثر من سنة و نصف ولازال مستمر بهذه المعالجة و لم و لن يحقق نتيجة والشعب مصر على رأيه رغم كل الاعتقالات و المحاكمات الجائرة التي حصلت للعديد من النشطاء لازال الكثير منهم في المعتقلات و يقدر عددهم بألفين معتقل سياسي تقريبا وهذا الرقم بالنسبة للمجتمع البحريني يعني من كل شارع في البحرين شخص معتقل وهذا غير معقول ، و أيضا النظام في سلطنة عٌمان عندما عالج إضرابات ولاية صحار و ظفار و مسقط بالقوة الأمنية ظهرت له مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان لم تكن موجودة أصلا و لكن استفزاز الشعوب بهذه الطرق يؤدي إلى عواقب غير محسوبة بذهن العقلية الأمنية و في المملكة العربية السعودية اليوم هناك جمعية أسمها جمعية الحقوق المدنية و السياسية من أنشط المؤسسات المدنية في السعودية و أن لم تكن مرخصة فهي تؤدي دور إنساني رائع و أعتقل مؤخرا صالح العشوان المسئول عن ملف المعتقلين السعوديين في العراق وهو من أنشط المدافعين عن حقوق الإنسان ناهيك عن ثلاثين ألف معتقل سياسي بالسجون السعودية بعضهم أنهى مدته بدون إطلاق سراحه مما يؤجج المشاعر ويزيد السخط الشعبي الذي علينا كمنتدى أن نحاول تخفيف هذا السخط من خلال تقديم النصح للأنظمة الخليجية، لذلك فأن فكرة أن شاء فريق خليجي قانوني للدفاع عن حرية الرأي والضمير على مستوى المنطقة الخليجية سيكون له دور فاعل بحماية حرية الرأي والضمير، ومن جانب أخر علمت الآن من مصادر مطلعة في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بأن هناك عدد من المنظمات الدولية و شخصيات مساندة لحقوق الإنسان اتصلت بالقائمين على المنتدى و أبدوا استعداد تام بمساعدة الفريق القانوني الخليجي.
 
وأضاف بأن هناك فريق عمل قانوني دولي يتشكل الآن لدعم الفريق القانونين الخليجي و هذا مكسب في الحقيقة تم أضافته للدور الإنساني الذي يقوم به المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، و أخيرا نضيف كما أصر على تكراره المنتدى بأن فريق العمل القانوني الخليجي مستقل بذاته ولا يتدخل بعمل المنتدى و هو فريق قانوني مهني وليس سياسي.