قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إن دول الخليج الغنية بالنفط تقدم
يد العون والمساعدة لدول ذات حكم ملكى مثل الاردن والمغرب، من اجل الحفاظ على
تلك الانظمة الملكية، بينما تضن بالمساعدات على دول تشهد تغيرا سياسيا مثل مصر
وغيرها من دول الربيع العربى، رغم الاحتياج الشديد لدول الربيع العربي
للمساعدات المالية.
وقالت الصحيفة أن المملكة الهاشمية الأردنية كان لها النصيب الأكبر من مساعدات
دول الخليج.
وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من أن الاقتصاد المصري يُعد أكبر 10 مرات من نظيره في
الأردن، مما يجعله أكثر احتياجا للمساعدات، إلا أن الأردن تلقت 4.9 مليار دولار
في حين حصلت مصر على 5.9 مليار دولار من دول الخلليج وغيرها من الجهات والدول
المانحة خلال عامى 2011 و2012 ، والكثير منها من خلال التمويل الثنائي.
ولفتت الصحيفة إلى أن ثورة 25 يناير بمصر ادهشت العالم العربي، بينما تتخذ
الأردن خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء في الاصلاحات السياسية
الموعودة.
وقالت الصحيفة إن دول النفط يقولون انهم ينتظرون الاستقرار السياسي وبرنامج
موثوق به من إصلاحات قبل اعطاء المزيد لمصر، إلا أن الاقتصاديين في المنطقة
يقولون إن التبرعات الصغيرة نسبيا حتى الآن تعكس الطريقة السياسية التي تقدم
بها المساعدات من دول الخليج، فبالنسبة لمعظم الحكومات في منطقة الخليج ، كانت
الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي مقلقة.
وتابعت الصحيفة قائلة: "صحيح أن البراجماتية أو الواقعية تسود في نهاية المطاف
في المملكة العربية السعودية، فعلى سبيل المثال، كانت أول دولة تستضيف الرئيس
المصري "محمد مرسي"، إلا أنها لا مازالت تشعر بالقلق، وهذا لا ينطبق على
السعودية فقط وإنما دول الخليج، مما يجعلهم ينظرون إلى الممالك مثل الأردن
باعتبارها حلفاء أكثر موثوقية تستحق الاستثمار فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مايو 2011، في قمة "دوفيل" في فرنسا، وعدت مجموعة
الدول الثماني الصناعية الكبرى بتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات لمصر
وتونس، ومع مضاعفة المبلغ المحدد أضيفت المغرب والأردن إلى القائمة، وكان الهدف
في ذلك الوقت من المساعدات هو دعم التغيير التاريخي في العالم العربي ومنع
التحولات الديمقراطية من الخروج عن مسارها بسبب الفشل الاقتصادي، ولكن ما تم
اعتماده حتى الان يقرب من حوالى 18 مليار دولار فقط.
وأضافت الصحيفة قائلة: "ومع ذلك، فإن المتلقين للمساعدات، أ صيبوا بخيبة أمل،
وتلقوا مساعدات أقل بكثير مما كان متوقعا، وكانت مصر أكثر الدول إحباطا نتيجة
حصولها على حوالي نصف ما كان متوقعا في العام الماضي".
وفقا لأرقام "بنك باركليز"، قدمت دول الخليج لمصر فقط ما يزيد قليلا على 3
مليار دولار منذ بداية العام الماضي، وجاء نحو 2 مليار دولار ذلك من المملكة
العربية السعودية، نصفها فى صورة ودائع لدى البنك المركزي المصرى.
نقلا عن صحيفة الوفد المصرية