انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لمركز الامارات للدراسات والبحوث
الاستراتيجية امس الاثنين/26 مارس الحالي/ في أبوظبي والذي خصص هذا العام
لموضوع "أمن الماء والغذاء في الخليج العربي"، وسط تحذيرات متعاظمة من مستقبل
غامض يواجه الأمن المائي الغذائي الخليجي.
وأكد مدير عام المركز جمال السويدي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن مفهوم
الأمن المائي والغذائي برز كأحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم
جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية وانه بالرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على
المياه المحلاة، وهو الحل الأكثر كلفة، بالإضافة إلى المياه الجوفية فهي ما
تزال تواجه تحديات عدة من استنزاف لتلك الموارد بسبب تزايد عدد السكان ونقص
الوعي بضرورة الحفاظ على تلك الثروة.
وأعتبر السويدي أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلا غامضا أيضا في دول الخليج
العربي حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايدا بسبب ندرة الموارد
الطبيعية وتدهورها علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من
الخارج مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا نظرا لتقلبات
الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع
الأساسية.
من جانبه، حذر راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الامارات، من خطورة
استحواذ القطاع الزراعي على حوالي 80 بالمائة من الاستخدام الكلي للمياه في
المنطقة حيث تسبب الضخ المفرط من المياه الجوفي لتلبية متطلبات هذا القطاع
بمستويات تفوق كثيرا معدلات التغذية الطبيعية في استنزاف نسبة كبيرة من المياه
الجوفية وتدهور نوعيتها.
وكشف بن فهد، في كلمة القيت نيابة عنه، عن إن دول المنطقة تخطط لإنشاء المزيد
من محطات التحلية، مقدرا حجم الاستثمارات في هذا المجال بحوالي 100 مليار دولار
بين عامي 2011 و 2016 وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة للطلب على المياه.
من جهته، قال عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج
العربية إن متوسط استهلاك الفرد الخليجي يوميا من المياه يبلغ حوالي 350 لترا
لكننا بقادتنا ورؤيتهم الرشيدة قادرون على مواجهة كافة التحديات.
واعتبر الزياني، في كلمة القيت بالنيابة عنه، أن الأمن الغذائي حظي باهتمام
قادة مجلس التعاون منذ اجتماع عام 1985 حيث وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل
الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا كشهادة
الصحة الغذائية وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية وتحديد ودراسة المحاصيل
الموجودة في دول المجلس.
يشار فى هذا الصدد إلى أن الموارد المائية في المنطقة تمثل أهم التحديات ليس
للتنمية الزراعية فحسب بل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهناك ندرة في
الأمطار ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الجوفية أقل من 100 متر مكعب مقابل
6400 متر مكعب للفرد في العالم.