قبلت عُمان أو بشكل دقيق السلطان قابوس إعتذار حكومة أبوظبي على خلفية خلية التجسس التي كانت حديث الشارع العماني والإماراتي في الفترة الماضية دون أن تكون هناك بيانات رسمية أو تصريحات إعلامية صادرة من مسؤولي البلدين عدى ماذكره عضو مجلس الشورى العماني ضمن نقاش في موقع سبلة عمان التابعة للحكومة العمانية من تأكيدات للخبر وقد جاء هذا الاعتذار من أبوظبي على هامش إجتماعات مجلس القمة الخليجي والذي حضره فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السلطان قابوس متخلفاً الأخير لأول مرة عن حضور قمم مجلس التعاون الخليجي دون أن تكون هناك أسباب حقيقية تمنعه من الحضور باستثناء قمة الكويت التي سبقت قمة أبوظبي والتي لم يحضرها السلطان قابوس وذلك لأسباب صحية ألمت به بحسب المصادر ليزورها بعد أسبوعين فقط من إنعقاد القمة مما ينفي ما قيل من أسباب منعته من حضور قمة الكويت ويجعلنا  بالتالي نتسائل عن مدى طبيعة الرسالة التي وجهها السلطان للإمارات من خلال غيابه عن القمة الأخيرة المنعقدة في أبوظبي.

إلا أن الحكومة العمانية وكما يبدو متمسكة بمعاقبة المتورطين من العمانيين في تلك الخلية التجسسية والتي طالت التحقيقات رتب قيادية في الحرس السلطاني العماني وجهاز الأمن الداخلي وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدينة الأخرى التي ضمت اسماء بارزه فمن بين أبرز الأسماء المتورطة المتهمة والتي صدمت الشارع العماني عميد في جهاز الأمن الداخلي ولهذه الصدمة أسباب عديده من بينها الكفاءة والولاء الذين أبداهما العميد في عمله فقد كان هو أحد أهم الشخصيات التي كانت تشرف على عملية الإعتقال والتحقيقات إبان ما كان يعرف بالتنظيم السري المحظور عام 2005 وأيضاً تكريمه من قبل السلطان قابوس لجهوده في كارثة إعصار جونو عام 2007 فالتسريبات تؤكد دور العميد الكبير والمؤثر والقيادي في خلية التجسس إلا أن الشارع العماني لم يخفي تشككه من صحة وجود الخلية وصحة تورط بعض الاسماء المتهمة فعلياً وذلك نتيجة عدة مشاهدات وأحداث أثارت الشارع العماني في فترات زمنية مختلفة كان آخرها إقصاء الوزيرين عبدالله عباس وجمعة آل جمعة بسبب تهمة فساد وهدم بناية الأخير بأوامر من السلطان دون أن يتم تقديمهما للمحاكمة وظهور السلطان في خطاب وصف بالناري يتوعد فيه الفاسدين بالملاحقة والعقاب إلا أن ذلك لم يستمر فقد تم إعادة عباس وآل جمعة ليرأسوا مجالس إدارة شركات تتبع الحكومة بقرار من مجلس الوزراء لتظهر الحقيقة أن هناك اسمين متنفذين في الحكومة كانا يخشان تعاظم اسم عباس وآل جمعة لدى السلطان مما جعلهم يتدخلون لإقصائهما وأن طريقة تعامل الحكومة مع هذين الحدثين -فساد الوزيرين وخلية التجسس الإماراتية- فيهما الكثير من التشابه مما يخلق مساحة من الشك لدى البعض خاصة وإن علمنا أن الحكومة قامت بسحب ملف خلية التجسس من الادعاء العام التابع للمفتش العام للشرطة والجمارك وتشكيل لجنة خاصة بهم بعد أن سلم ملفهم للادعاء قبل فترة قصيرة لإتخاذ الإجراءات القانونية القضائية الازمة.

مهما قيل حول خلية التجسس تلك والمتهمة أبوظبي بإدارتها وتحديداً محمد بن زايد المتوترة علاقته مع عمان لأسباب وأحداث شخصية وقعت لمحمد في عمان أثناء حياة والده شكلت طبيعة علاقته مع عمان وتعامله مع الحكومة العمانية إلا أن ذلك يجعلنا نطرح تلك العلاقة التي تربط عمان بباقي إمارات ساحل عمان السبع بعيداً عن كونها كيان فيدرالي واحد من جهة وكونها دولة واحد من جهة أخرى فهذا التعامل شاهدناه يطفوا من حين إلى آخر في التعامل العماني فبرغم كل هذا فإن الحكومة العمانية تقوم حالياً بإعادة النظر في الإتفاقيات الموقعة مع حكومة الإمارات منذ أن تم الكشف عن تلك الخلية والتي تؤكد المصادر أن لإيران دور في مساعدة عمان لكشف شبكة التجسس الإماراتية الظبيانية. بلا شك أن تلك المراجعة تشكل ورقة ضغط لصالح عُمان ولا أدري إن كان تهافت المجالس والدواوين الأميرية للإمارات في الأونة الأخيرة لنفي الصبغة الرسمية على تلك الخلية وإضفاء الصفة الشخصية عليها في إتصالات غير رسمية بينها وبين جهات وشخصيات عمانية رسمية  له علاقة بالأخبار المسربة حول إعادة النظر العمانية للإتفاقيات والمعاهدات الموقعة.