أبلغت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بجهاز أمن الدولة القائمين على ملتقى النهضة الشبابي الذي كان مقررا اقامته اليومباشراف الشيخ سلمان العودة بقرار منع إقامة الملتقى في فندق سفير الفنطاس ، ولم توضح الوزارة للقائمين أسباب المنع سوى قولها "بناء على تعليمات أمنية".

وأصدرت إدارة ملتقى النهضة الشبابي الثالث الذي كان يفترض إقامته في الكويت غداً بيانا يفيد بإلغاء الملتقى بعد صدور توجيه من وزارة الداخلية الكويتية بذلكK وذكر القائمون على الملتقى في بيان رسمي أن "وزارة الداخلية بدولة الكويت أبلغتنا منع إقامة (ملتقى النهضة الشبابي الثالث)، المقام في الفترة من 23 إلى 26 مارس بفندق سفير (فندق وريزادانس الفنطاس)، والذي كان سيعقد تحت شعار (المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية)".

وأضاف البيان:"أكدت لنا أنه لا يوجد أية تحفظات على موضوع ومحاور الملتقى، ولا على القائمين عليه، ولا على المحاضرين، وأنه مرحب بهم في دولة الكويت في أي وقت، وقد تبين لنا نحن إدارة الملتقى أن سبب المنع هو التحريض الأمني والسياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة". ووصف النائب محمد الصقر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة ملتقى النهضة الشبابي بالقرار الذي أصاب حرية التعبير وإبداء الرأي في الكويت بمقتل، مؤكدا أن "الداخلية" قدمت الدستور قربانا للمتطرفين مقابل الحفاظ على كراسي قيادييها.

وأعرب الصقر في تصريح صحفي عن استغرابه الشديد من دخول جهاز أمن الدولة طرفا في تقييم الندوات والملتقيات التي تقام في الكويت، لافتا الى أن هذا الفعل يمهد الى خلق واقع جديد يفرض رقابة أمنية مسبقة على حرية التعبير والرأي وعلى الندوات والملتقيات الفكرية التي تقام في الكويت.

وأكد الصقر أن الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية التعبير والبحث العلمي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، ومكاسب دستورية لا يمكن للوزارة أو غيرها من الجهات مصادرتها من الشعب الكويتي، معلنا عن توجيهه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول ملابسات منع الملتقى.

من جهته، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد أنه لا يستغرب الهجمة على ملتقى النهضة، لافتا الى ان الفكر المتطرف والاقصائي لا يمكن أن يتقبل تعدد الآراء وحرية الفكر، داعيا الحكومة الى عدم الخضوع لأصوات هيئة "الارهاب الفكري".

واستنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الهجمة الشرسة التي تعرض لها ملتقى النهضة الذي كان مقررا له الانعقاد غدا الجمعة، مشيرة الى أنها هجمة لا يوجد ما يبررها على الاطلاق وذلك لاستنادها على معلومات مغلوطة ومضللة.

وناشدت الجمعية رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة المناصرين للديمقراطية وحقوق الانسان التصدي للقوى المستبدة في هذا الجتمع والتي تعمل من أجل تقييد مفاهيم الحرية والتنوير في الكويت.