«ليلة خوف» ربما كان التعبير الأدق عما حصل حول ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش، التي رفعت صباحا 500 كرسي من حديقتها التزاما بتعليمات التجمعات في الديوانيات فقط وليس خارجها استنادا إلى توجيه سامٍ من سمو الأمير كلف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بنقله إلى الراغبين في عقد ندوات.
«واقع مأزوم» يحكي عن نفسه. مئات من رجال القوات الخاصة أحاطوا بالمنطقة ومنعوا من دخل ديوانية الحربش من الخروج، أمر كان بطعم الضرب و«الطق» الذي طال كثيرين ممن «تجرأ» على الخروج، ولم تشفع لبعض النواب «حصانتهم» فذاقوا ما ذاقه عدد من المواطنين، وكان لهم من الضرب «نصيب».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» حقيقة ما حصل بالقول ان قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء خليل الشمالي واللواء طارق حمادة والعميد زهير النصرالله تعاملوا مع النواب بكل احترام وطلبوا منهم انهاء الندوة في وقت معين لأنها طالت كثيراً خصوصا ان بعض الجيران تضايقوا من الضجة والزحمة.
واضافت المصادر ان مجموعة من النواب اقنعت الحربش بانهاء الندوة، وعندما هم الحضور بالانصراف فوجئوا بهجوم لمجموعة القوات الخاصة التي كان يقودها العقيد شكري النجار على الخارجين والتعسف ضدهم بحجة الاسراع في المسير ومغادرة ساحة المنزل مما اوقع قيادات الداخلية في احراج كبير خصوصا انهم كانوا اتفقوا مع النواب على «النهاية السلمية» للندوة. واوضحت المصادر ان نوابا حاولوا تهدئة القوات الخاصة نالوا نصيبهم من الضرب مثل عبدالرحمن العنجري ووليد الطبطبائي اللذين اصيبا بكدمات قوية في الذراعين.
وقد نقلت سيارات الاسعاف خمسة من المصابين الى المستشفيات من ضمنهم النائب الطبطبائي وشقيق النائب الحربش وثلاثة مواطنين، فيما ادخل النائبان الوعلان والصواغ الجناح السابع للمعالجة في مستشفى الرازي. وافيد عن اصابة النائب ضيف الله بورمية الذي انتقل الى العلاج بسيارته الخاصة.
ليلة من الخوف انتهت بإعلانٍ باستجواب رئيس الوزراء على أن يعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس الأمة لاختيار 3 نواب لتقديمه.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد اكد لـ «الراي» ان «توجيهات سمو الامير وسام على صدري وسننفذها حسب القانون، ولقد أعطيت توجيهاتي الى القيادات الأمنية لمنع الندوات خارج الدواوين، ولن نسمح بذلك، ولن تتكرر مشكلة ديوانية النائب أحمد السعدون».
وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان كتلة التنمية والاصلاح وجهت الدعوة إلى نواب كتلة «إلا الدستور» للاجتماع ظهر اليوم في مقر اللجنة المالية في مجلس الأمة «لحسم القرار النهائي إزاء التعامل مع طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه واتخاذ موقف من هذا (الاجراء غير الدستوري)».
وقال المسلم إن «هذا الاجتماع سيكون حاسما لجهة اتخاذ الموقف المناسب من محاولات تفريغ الدستور من محتواه».
في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «الاجتماع سيشهد تقديم الخيارات التي تود كتلة التنمية والاصلاح اتخاذها في التعامل مع قضية رفع الحصانة عن النائب المسلم، على أن تترك لكل نائب حرية المشاركة وتأييد القرار أو الانسحاب».
وأشارت إلى أن «الكتلة قررت في اجتماع لها أمس مع كتلة العمل الشعبي عقد في مكتب النائب أحمد السعدون اتخاذ موقف حاسم، لا يستبعد تحريك المساءلة السياسية».
ولفتت المصادر إلى أن «أعضاء كتلة التنمية أبلغوا أعضاء (الشعبي) أهمية أن يتخذوا موقفا حتى ولو لم يؤيده النواب المشاركون في اجتماعات كتلة (إلا الدستور) دون النظر إلى نتائج أي خطوة».
وكانت محكمة الجنح أجّلت أمس برئاسة القاضي يوسف اللحدان قضية بنك برقان ضد النائب الدكتور فيصل المسلم إلى الاول من يناير المقبل لورود ملف رفع الحصانة من النيابة العامة.
من جانب آخر، علمت «الراي» ان عددا من النواب سيتقدمون بطلب مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن المسلم على بند الرسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة المقبلة.
ويهدف هذا الاجراء، وفق مصادر نيابية، إلى «تسجيل موقف نيابي من هذا الطلب باعتباره غير قانوني، على أمل أن يفضي النقاش في نهاية المطاف إلى إصدار توصية من المجلس بسحب الطلب واعتباره غير جائز دستوريا، في خطوة من شأنها أن تخدم موقف هيئة الدفاع عن المسلم وتعزز موقفه القانوني لدى القضاء».
وكان المسلم نفى صحة ما تم تناقله إعلاميا ومفاده أن أحد أفراد سكرتاريته اعتدى على محمد الجويهل. ودعا الأجهزة الأمنية إلى «عدم كيل الاتهامات بناء على تصريحات المعتدى عليه التي اتهمت سكرتارية نواب».
واوضح الطبطبائي أن «حق إقامة الندوات كفله الدستور وان النواب أقسموا على حمايته والذود عن حريات الشعب» وأشار إلى أن «الحكومة هي من داست في بطن الدستور».
وإذ اعلن ان كتلة «إلا الدستور» ستجتمع اليوم أكد ردا على أنباء عن تفككها ان «على الجميع ان يتحمل مسؤولياته ومن يرد الاستمرار حيّاه الله، ومن لا يرد فليتحمل تبعات موقفه. ولكن إن شاء الله معظم النواب مستمرون». وشدد على أن «خيار الاستقالة ما زال قائما كما خيار المقاطعة والمساءلة ضمن أجندة كتلة التنمية والاصلاح وكل الخيارات موجودة».