عقدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة
(وعد،الوحدوي،الوفاق،القومي،الإخاء) مؤتمراً صحافياً تناولت فيه الموقف من
الخطاب الملكي والتعديلات الدستورية المعلنة،وقد شارك فيه ممثلون عن الجمعيات
المعارضة،واقيم بمقر جمعية الوفاق البحرينية بالعاصمة المنامة.
وفي مواقفه تحدّث الأمين العام المساعد لجمعية وعد الأستاذ رضي
الموسوي،متسائلاً في تعليقه على التعديلات :هل يمكن أن يعتبر مجرد أخذ رأي
رؤساء المجلسين ( الشورى والنواب ) والمحكمة الدستورية ضمانة ؟ فالنص يتحدث عن
استشاره وهو رأي غير ملزم .. والخلاصة أن هذا التعديل.. تعديل شكلي.
واستعرض التعديلات الشكلية : التعديل على مدة مناقشة المواضيع المالية من 15
يوم إلى 25 يوم .. هو تعديل سلبي أصلاً. لأنها ستقيد دور المجلس أكثر، ولا
ضمانات في جانب تعسف الحكومة في استخدام هذه المادة لتقييد دور المجلس في
مناقشة الميزانية والمواضيع الأخرى ..
وخلص إلى أن التعديلات شكلية، وكأنها تطلب من الجماد أن لا يتحرك !! فهي تحصيل
حاصل. وستثبت الأيام مدى جوهرية هذا التعديلات.
وأكد الموسوي على المطالب الرئيسية التي ترى القوى المعارضة تتلخص في :
- حكومة منتخبة بدل الحكومة المعينة. تكون مسائلة أمام المجلس التشريعي الكامل
الصلاحيات والذي يعطيها الثقة أو يسلبها منها.
- نظام انتخابي عادل.. يكفل الأساس العالمي صوت لكل مواطن. تشرف عليه
هيئة وطنية مستقلة متوافق عليها بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة.
- سلطة تشريعية ذات غرفة واحدة منتخبة، لها كامل الصلاحيات التشريعية
والرقابية.
- سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وكفوءة بعيداً ، في إطار مجلس قضائي مستقل.
- أمن للجميع عبر اشتراك كافة مكونات الشعب البحريني في تشكيل هذه
الأجهزة، تقوم على اساس احترام حقوق الانسان.
وفي مواقفه وتعليقاته وردوده على الصحفين وجد سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق
الشيخ علي سلمان: أن الخطاب كان صادماً بكل المقاييس ، وباعث على مزيد من
الاحباط.. ويذكرنا بخطابات العديد من الرؤساء، ورد الفعل النفسي هو شبيه بما
كنا نراه في ميدان التحرير والساحة الخضراء.
ورأى سماحته أن الخطاب أغفل قضايا رئيسية مثل الدوائر الانتخابية، ونزل بسقف
الخطاب الرسمي من مبادئ ولي العهد السبعة ( المجلس الكامل الصلاحيات والدوائر
الانتخابية العادلة والحكومة ذات التمثيل الشعبي ) إلى سقف أدنى، وهو رسالة
بأنه لا قيمة لكلام ولي العهد السابق !!
كما وجد سماحته أن ما تم تقديمه في هذا الخطاب لا يشكّل 5 % من مطالب المعارضة
المطالبة بالديمقراطية. سمعتم الخطاب وسمعتم مطالب المعارضة .. فأين هذه
الاستجابة ؟
وقد اعتمدت هذه التعديلات على ما تم تقديمه في حوار التوافق الوطني.. وما هو
وضعية هذا الحوار ؟
مجيباً أن جمعيتا أمل والوحدوي.. رفضتا الدخول في الحوار، والوفاق.. حاولت
التعديل في ألية الحوار ولما لم تستطع انسحبت منه. أما جمعيات وعد والتقدمي
والقومي فقد أصدرت موقفها بأن ما يصدر من الحوار لا يمثلها.
متابعاً:فما صدر من مخرجات الحوار الوطني هو وجهة نظر الحكومة، وعليه كل
العالم طالب بحوار جدي، بعيداً عن ما أقيم.
ووجد سماحة الشيخ علي سلمان أن الردود الرسمية في مختلف البلدان العربية في
الربيع العربي.. جاء هذا الخطاب أسوأها. حيث أنها في تلك الدول تتحدث عن دستور
جديد وصلاحيات شعبية أوسع، وانهاء قضايا الإعتقال ، والاستفتاء ... فيما أن هذا
الرد هو الأسوأ من بينها .
موضحاً أنه في المغرب صدرت دعوات للتجمع والتظاهر طلباً للاصلاح، فأخذ الملك
المغربي المبادرة، بإجراء إصلاحيات حقيقة. نعم لم تقنع كافة القوى المغربية،
ولكن غالبية الشعب المغربي ذهب للاستفتاء على هذه التعديلات، وشكلوا حكومة
منخبة، وهو تطور معقول مرحلياً .
فيما أن البحرين وبعد سنة، يأتي هذا الخطاب.. وكأنه خارج إطار الربيع العربي
وما حدث في البحرين خلال سنة كاملة،هو تعديلات شكلية، لأنه لم يحقق مطالب الناس
بأن الشعب مصدر السلطات.
وقال سلمان:السلطة التشريعية بعد هذه التعديلات لازالت في يد من يعيّن نصفها،
ومن يرسم الدوائر الانتخابية ، وبذلك هي في يد الملك. وهذا الواقع منذ عام 2002
لم يتغير،السلطة التنفيذية تعيّن من الملك ، وهو مسيطر عليها،والسلطة القضائية
يرأسها الملك.فهذه التعديلات تقول : أن الملك هو مصدر السلطات ، والشعب يبقى
على الهامش. ونقولها بشكل صريح.. أن هذه التعديلات شكلية ولا علاقة لها بجوهر
المطالبات الشعبية.
وأكد سماحته إلى أن رد القوى السياسية المعارضة، واضح .. وهو أن الحراك الشعبي
مستمر بسلميته ، في العاصمة.. إلى أن يتحقق مطالب هذا الشعب في التداول السلمي
للسلطة، وأن الشعب هو مصدر السلطات.
وهذا هو الموقف الشعبي من هذه التعديلات التي سمعناها بالأمس.سنبقى في الشوارع
وسنتسمر في حراكنا، كما استمر أخواننا من الشعوب الأخرى في سوريا وتونس
واليمنوليبيا ومصر، حتى نصل إلى إصلاح حقيقي يحقق الاستقرار ويستجيب لمطالب
الشعب البحريني بشكل واضح.
وأضاف بأن المعارضة في موضوع سقفها السياسي.. تعيش حالة من الرشد، وكانت واضحة
في مطلبها قبل 14 فبراير وبعده. أنها تبحث عن تقدّم سياسي مستقر. ومتمسكون
بتطوير النظام، ولكن في نفس الوقت ليس لدينا حجر على قناعات الناس فيما يطالبون
به. ونحن نسعى للوصول إلى عملية ديمقراطية في إطار مملكة دستورية حقيقية، ولكن
للأخرين حقهم في السعي إلى ما يرونه من حل للوضع في البحرين.
وعلق الاستاذ حسن مرزوق نائب الأمين العام لجمعية الوحدوي بسؤال عن مواقف
الجامعة العربية الذي يزور أمينها العام نبيل العربي،عن القمع والقتل الذي
يمارس بحق شعب البحرين ؟
