قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أنه على السلطات السعودية أن تبدأ عملية تحقيق مستقلة في حادث مصرع متظاهر شيعي قتل أثناء تظاهره في المنطقة الشرقية بالسعودية.
 
عصام محمد علي أبو عبدالله، ذو 22 عام، مات قتيلاً بالرصاص وتقارير عن 3 جرحى آخرين أصيبوا في مظاهرة مساء يوم الخميس في بلدة العوامية.
 
وقالت وزارة الداخلية أن القتل حدث أثناء (تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وأفراد كانوا يلقوا عليهم قنابل المولوتوف).
 
مصادر محلية من البلد أخبرت منظمة العفو الدولية أن عصام محمد علي أبو عبدالله قتل متأثراً بجراحه الناجمة من عدة طلقات مصدرها قوات الأمن.
 
مظاهرة الخميس كانت تدعو السلطات للإفراج عن السجناء السياسين وإلى إنهاء التمييز الطائفي ضد الأقلية الشيعية في المملكة.
 
“وذلك هو القتل الأخير من سلسة قتل خلالها متظاهرين في السعودية خلال الشهرين الأخيرين”، عبر عنها فليب لوثر المدير المؤقت لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا بأنها مزعجة أو مقلقة.
 
“الحاجة للقيام بتحقيق عاجل ومستقل حول مقتل عصام أبو عبدالله انطلق من حقيقة أن هناك تحقيقات معلنة عنها عن قضايا مماثلة قتل فيها المتظاهرين في حوادث مشابهة ولا يبدو أن تلك التحقيقات برحت مكانها”.
 
ويضيف “فليب لوثر” في شهر نوفمبر 2011، أربعة من الأقلية الشيعية قتلوا على أيدي قوات الأمن في ثلاثة حوادث مختلفة في منطقة القطيف، ثلاثة منها حدثت أثناء التظاهر.
 
مصادر أخبرت منظمة العفو الدولية أن قوات مكافة الشغب فتحت النيران على المتظاهرين وأن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية، بينما رواية وزارة الداخلية كانت تقول أن قوات الأمن تعرضت للرصاص من قبل المخربين.
 
رغم أنه كانت هناك وعود بعمل تحقيقات حول تلك الحوادث، لكننا لا نرى أنه تم القيام بأي تحرك في تلك التحقيقات. وطالبت عائلة عصام أبو عبدالله بتحقيق مستقل في مقتل ابنها.
 
المظاهرات في المملكة محظورة. ومنذ فبراير 2011، حين بدأت المظاهرات المتفرقة والسلطات السعودية تواصلت في قمعها والذي تضمن اعتقال المئات أغلبهم من المسلمين الشيعة القاطنين في المنطقة الشرقية.
 
أكثر من 300 رجل ممن اشتركوا في مظاهرات معظمها سلمية في القطيف والأحساء والعوامية تم اعتقالهم إما اثناء المظاهرات نفسها أو بعد انتهائها بقليل. كثير منهم تم إخلاء سبيله غالباً بعد إجبارهم على توقيع تعهد بعدم المشاركة في المظاهرات مرة أخرى.
 
في تقرير سابق بعنوان “السعودية: القمع باسم الأمن” http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en وثقت منظمة العفو الدولية موجة جديدة من القمع في المملكة قامت فيه السلطات بحملة قمعية شديدة على المتظاهرين والإصلاحيين بحجة أسباب أمنية.
 
التقرير وصف كيف أن مئات الأفراد تم اعتقالهم لأجل المشاركة في المظاهرات، بينما سنت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب وهو الذي يجرب بكل قوة المعارضة على أنها جريمة إرهابية ويصل إلى حد سحب كل الحقوق من أولائك (الموجهة) إليهم تلك التهمة.