من المتوقع الاعلان الاربعاء بشكل رسمي عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي كلفتها الحكومة البحرينية للتحقيق في احداث التي شهدتها البلاد والاتهامات الموجهة لقوات الامن البحرينية بارتكاب انتهاكات بحق نشطاء المعارضة والمعتقلين خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
ويرجح ان يتضمن التقرير انتقادا حاد لتعامل الحكومة البحرينية مع المعارضة واستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين وهو ما اقرت به مسبقا.

وقالت الحكومة الاثنين ان قوات الامن قد اساءت معاملة السجناء وانها قد باشرت بمقاضاة اكثر من 20 مسؤولا امنيا لهم علاقة بالانتهاكات التي تعرض السجناء دون ان تقدم المزيد من التفاصيل.
وقد رحبت الاوساط المعنية بحقوق الانسان بنتائج التقرير، حيث وصف رئيس منظمة حقوق الانسان البحرينية نبيل رجب التقرير بانه "خطوة جيدة ورغم ان القوانين البحرينية لا تتضمن نصوصا عن منع التعذيب لكن المسؤولون عن ذلك يجب ان يقدموا الى العدالة" واضاف ان اربعة على الاقل من الاسرة الحاكمة متورطون في هذه الانتهاكات حسب شهادات الضحايا.
واشار الى ان المنظمة لا علم لها بتقديم عشرين شخصا للمحاكمة بتهمة انتهاك حقوق السجناء وفيما اذا كان تم التحقيق معهم فعلا.
ويرى العديد من المراقبين ان النقطة الاساسية في التقرير وصفه للتعذيب الذي تعرض له السجناء وفيما اذا كان منهجيا ام مارسه بعض افراد الامن.
ورغم نفي الحكومة ان يكون التعذيب منهجيا وواسع الانتشار الا ان رجب اشار الى ان حالات التعذيب لم تكن متفرقة بل كان منهجيا وكانت اوامر التعذيب تصدر من الوزارء او حتى من جهات عليا الى المحققين.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الامنية فرانك غاردنر ان اقرار الحكومة بوقوع انتهاكات ومحاكمة 20 من المتورطين في هذه الانتهاكات سيقابل بشكوك من قبل الغالبية الشيعية في البحرين والسخرية من المتشددين السنة الذي لا يرغبون بتقديم تنازلات تذكر للشيعة.
لكن اعلان الحكومة مؤشر على ادراك الحكم لجحم الضرر الذي لحق بسمعة البلاد بعد شيوع التقارير التي تحدثت عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له مئات من نشطاء المعارضة ووفاة البعض منهم اثناء الاعتقال.
انتقاد حاد

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء البحريني الاثنين ان المجلس يتوقع ان يكون مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق في تلك الاحداث، المقرر الاعلان عنه هذا الاسبوع، حاد الانتقاد للحكومة.
واضاف البيان ان مجلس الوزراء لا يمكنه القبول بسوء المعاملة او الانتهاكات من قبل القوات الحكومية، وان المسؤولين عن هذه الامور سيخضعون للمساءلة.
وتقول السلطات الرسمية البحرينية ان ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا في العنف الذي اندلع في فبراير/شباط، الا ان بعض التقديرات تضع هذا الرقم عند نحو 40 قتيلا.
وكانت حكومة البحرين قد اعترفت في منتصف اكتوبر/ تشرين الاول بانتهاك قوات الأمن لحقوق المتظاهرين الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، لكنها نفت ان تكون هذه الانتهاكات ممنهجة.
يشار الى ان لجنة تقصي الحقائق بحثت في نحو ثمانية آلاف شكوى حمل بعضها مزاعم واتهامات بالتعذيب والاغتصاب.
ويضيف غاردنر ان تقرير اللجنة، التي تضم شخصيات دولية بارزة، سيضع البحرين عند نقطة فاصلة، لكن هناك مخاوف داخل المعارضة الشيعية التي تطالب بالمساواة بتبرئة تلك اللجنة للحكومة.