6-12-10
أكد المنسق العام للمؤتمر الموازي لمؤتمر قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي أنور الرشيد، أن اللجنة أصدرت للعام الرابع على التوالي بيانها الموازي للقمة الخليجية التي تبدأ أعمالها اليوم (الاثنين) في أبوظبي، وأن منتدى المجتمع المدني الخليجي بصدد إعداد مؤتمره التأسيسي الأول لاختيار أمانة عامة للمنتدى.
وقال الرشيد: «للعام الرابع على التوالي يتحدث مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو الخليج بهدوء وعقلانية في بيانهم الموازي لقمة الخليج، ومع الأسف لا تستجيب أمانة مجلس التعاون لهذا الصوت الهادئ والرزين، وكنا نتمنى أن يتم الالتفات لهذا الصوت، وخصوصاً أنها السنة الرابعة التي يتوافق فيها المخلصون من الخليجيين على بيان موحد يمثل وجهة نظرهم».
وأضاف أن «تجاهل هذه البيانات يعطي مؤشراً غير جيد، وخصوصاً أن هذا البيان ينشر في كل عام في كل وكالات الأنباء العالمية، كما أنه نُشر في العام الماضي في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وعدد من الصحف الأوروبية، ونتمنى أن يسمع الصوت الخليجي بالداخل أكثر من الخارج».
وأكد أن الموقعين على البيان، حاولوا على مدى الأعوام الماضية إنشاء مؤسسة أو رابط لهذه المجموعة، إلا أنهم لم يفلحوا بذلك في دول الخليج، ما اضطرهم لإنشاء منتدى المجتمع المدني الخليجي الذي تم تسجيله في باريس، لافتاً إلى أنه يتم في الوقت الحالي الإعداد للمؤتمر التأسيسي الأول لاختيار أمانة عامة لهذا المنتدى تمثل مؤسسات المجتمع المدني الخليجي.
وجاء في البيان الموازي للقمة «31» لمجلس التعاون الخليجي «تابع مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو الخليج للعام الرابع على التوالي مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقها في العام 1981 في أبوظبي وحتى الدورة «31» والتي تُعقد أيضاً في أبوظبي. وإذ إن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات لم يكن ليرقى إلى مستوى طموحات أبناء مجلس التعاون وباعتراف بعض قادة المجلس في أكثر من مناسبة، وأن المواطن الخليجي لم يستشعر نتائج هذه المسيرة، كون أغلب اهتماماتها ركّز على قضايا محدودة من دون سواها؛ فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس التعاون باتخاذ خطوات عملية أخرى بما يعود بالخير على مواطني المجلس».
وتابع البيان: «وإذ إن دساتير وأنظمة الدول الأعضاء وخططها التنموية تُركز على أن الإنسان المواطن هو العنصر الأساسي في التنمية، فإن هذا المطلب لن يتحقق إلا بمعالجة بعض أوجه القصور في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإنسان الخليج».
وارتأى البيان أن من القضايا الملحة والتي تحتاج إلى رعاية واهتمام كبيرين، هو دعم التحول المدني في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد إقامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون دولة كل المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، والتي تتضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد آليات الانتخاب المباشر للمجالس التشريعية والمحلية والبلدية، والإقرار القانوني للحريات العامة الأساسية وممارستها.
ودعا البيان دول المجلس التي لم تقر بعد مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ولم تشرّع عمل جمعيات المجتمع المدني في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى المبادرة لاتخاذ القرارات القانونية في هذا الصدد، بما في ذلك تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس النيابية، ليقوموا بدورهم التشريعي لسن القوانين أو إجازتها، والعمل على أداء أدوارهم الرقابية والمحاسبية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية.
وطالب الموقعون على البيان بتحديث وتعديل القوانين واللوائح المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وافقت عليها أو وقعت أو صادقت عليها الدول الخليجية، ورفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول على مواد تلك المواثيق، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حماية الطفل، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد البيان ضرورة تطبيق مقومات المواطنة واستحقاقاتها، ونبذ الطائفية ومعالجة قضايا غير محددي الجنسية بما يتلاءم مع المبادئ والمواثيق الدولية، وتحديث وتعديل القوانين التي تحد من الحريات ومنها الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والوجدان، وعدم تطبيق الإجراءات الأمنية على أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع الاشتراطات القاسية التي تواجه تكوين جمعيات النفع العام.
كما طالب البيان بتحديث وتعديل قوانين الإعلام ورفع مواد حبس الإعلامي، بما في ذلك المدونون وكتاب الإنترنت والتلفزيون والإذاعة والمسرح والناشرون؛ ورفع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق الموجودة في تلك القوانين، وأن يتم التعامل مع قضايا الرأي والنشر على أنها قضايا مدنية وليست جنائية.
ودعا البيان إلى معالجة آثار التركيبة السكانية المضرة بالإنسان الخليجي، ووضع الحلول لضمان توفير فرص العمل للمواطنين مع الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، والتأكيد على العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص، وعلى دور الشباب في مسيرة التنمية في دول المجلس .
كما دعا إلى التأكيد على دور إدارة حقوق الإنسان المزمع إنشاؤها في الأمانة العامة لمجلس التعاون وضرورة تفاعلها مع جمعيات المجتمع المدني في دول المجلس، والتأكيد على ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها ودورها في تنمية مجتمعها ومساواتها بالرجل وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وختم الموقعون على البيان: «أصحاب الجلالة والسمو، إن مثقفي وأكاديميي وصحافيي وحقوقيي الخليج يتطلعون إلى أن تمنحوا هذه القضايا ما تستحقه من اهتمام بالغ، تثبيتاً للمواطنة الصالحة والحكم الرشيد، ودعماً لمستقبل أفضل لمواطني دول المجلس. كما ندعو أصحاب الجلالة والسمو إلى توجيه جهات الاختصاص في دولهم نحو معالجة هذه القضايا وفق ما تم توضيحه».

وفيما يلي نص البيان:
بيان من مثقفي و أكاديميي وصحافيي وحقوقيي دول الخليج
 
الموازي للقمة 31 لمجلس التعاون الخليجي ديسمبر 2010 بأبوظبي
 
تابع مثقفو وأكاديميو وصحافيو وحقوقيو الخليج للسنة الرابعة على التوالي مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقها عام 1981 في أبو ظبي وحتى الدورة 31 والتي تعقد أيضاً في أبو ظبي. وحيث أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات لم يكن ليرقى إلى مستوى طموحات أبناء مجلس التعاون وباعتراف بعض قادة المجلس في أكثر من مناسبة، وأن المواطن الخليجي لم يستشعر نتائج هذه المسيرة، كون أغلب اهتماماتها قد ركّز على قضايا محدودة دون سواها ؛ فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس التعاون الموقر باتخاذ خطوات عملية أخرى بما يعود بالخير على مواطني المجلس.
وحيث أن دساتير وأنظمة الدول الأعضاء وخططها التنموية تُركز على أن الإنسان المواطن هو العنصر الأساسي في التنمية، فإن هذا المطلب لن يتحقق إلا بمعالجة بعض أوجه القصور في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإنسان الخليج
ومن القضايا الملحة والتي تحتاج إلى رعاية واهتمام كبيرين ما يلي:
1ـ دعم التحول المدني في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد إقامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات (دولة كل المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات)التي تتضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد آليات الانتخاب المباشر للمجالس التشريعية والمحلية والبلدية، والإقرار القانوني للحريات العامة الأساسية وممارستها.
وحيث إن دول المجلس تعيش أوضاعاً متباينة في هذا المجال فإننا ندعو الدول التي لم تقر بعد مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار ولم تشرّع عمل جمعيات المجتمع المدني في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى المبادرة لاتخاذ القرارات القانونية في هذا الصدد، بما في ذلك تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس النيابية، ليقوموا بدورهم التشريعي لسن القوانين أو إجازتها، و العمل على أداء أدوارهم الرقابية والمحاسبية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية.
2- تحديث وتعديل القوانين واللوائح المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وافقت عليها أو وقعت أو صادقت عليها الدول الخليجية، ورفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول على مواد تلك المواثيق. ومن تلك المواثيق على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية مناهضة التميّز ضد المرأة، اتفاقية حماية الطفل، اتفاقية روما للمحكمة الجنائية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3- تطبيق مقومات المواطنة و استحقاقاتها، ونبذ الطائفية ومعالجة قضايا غير محددي الجنسية بما يتلاءم مع المبادئ والمواثيق الدولية.
-4 تحديث وتعديل القوانين التي تحد من الحريات ومنها الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير والوجدان، وعدم تطبيق الإجراءات الأمنية على أصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع الاشتراطات القاسية التي تواجه تكوين جمعيات النفع العام .
-5تحديث وتعديل قوانين الإعلام ورفع مواد حبس الإعلامي (بما في ذلك المدونون وكتاب الإنترنت والتلفزيون والإذاعة والمسرح والناشرون) ؛ ورفع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق الموجودة في تلك القوانين، وأن يتم التعامل مع قضايا الرأي والنشر على أنها قضايا مدنية وليست جنائية.
-6 معالجة آثار التركيبة السكانية المضرة بالإنسان الخليجي، ووضع الحلول لضمان توفير فرص العمل للمواطنين مع الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، والتأكيد على العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص، وعلى دور الشباب في مسيرة التنمية في دول المجلس .
7ـ التأكيد على دور إدارة حقوق الإنسان المزمع إنشاؤها في الأمانة العامة لمجلس التعاون وضرورة تفاعلها مع جمعيات المجتمع المدني في دول المجلس.
-8 التأكيد على ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها ودورها في تنمية مجتمعها ومساواتها بالرجل وفق القوانين والمواثيق الدولية .
 
أصحاب الجلالة و السمو إن مثقفي و أكاديمي و صحفي و حقوقي الخليج يتطلعون إلى أن تمنحون هذه القضايا ما تستحقه من اهتمام بالغ، تثبيتاً للمواطنة الصالحة والحكم الرشيد، ودعماً لمستقبل أفضل لمواطني دول المجلس. كما يدعون أصحاب الجلالة والسمو إلى توجيه جهات الاختصاص في دولهم نحو معالجة هذه القضايا وفق ما تم توضيحه .
الموقعون:
أنور الرشيد كاتب و ناشط سياسي و حقوقي، الدكتور أحمد عبد الملك أكاديمي و إعلامي، سعيد جداد ناشط حقوقي، عيسى الغائب ناشط حقوقي، طاهر جواد، عاليه آل فريد ناشطة حقوقية، طاهر البغلي نشاط حقوقي، فوزية العيوني ناشطة حقوقية، سالم آل تويه كاتب و ناشط حقوقي، طيبه محمد المعولي إعلامية وناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان، المحامي محمد التاجر ناشط و مدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله آل تويه كاتب و مترجم، عبد الوهاب العريض صحفي و ناشط حقوقي، زايد الزيد كاتب و ناشط سياسي، وليد سليس ناشط حقوقي، محمد الصميخ ناشط حقوقي، عقل الباهلي ناشط حقوقي،عبد الرضا حسن ناشط حقوقي، نجيب الخنيزي كاتب و ناشط حقوقي، الدكتور عبد الله الدرازي الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبد النبي العكري الأمين العام لجمعية الشفافية البحرينية، أماني المسقطي صحفية، زكي منصور أبو السعود ناشط حقوقي، عبد الرحمن الموكلي، رائف بدوي مدون و ناشط حقوقي،عبد الله حسن العبد الباقي كاتب و ناشط حقوقي، وليد سامي أبوالخير مرصد حقوق الإنسان، وجيهة الحويدر ناشط حقوقية، عبد المحسن مظفر ناشط حقوقي و سياسي،حسن دويس صحفي، إبراهيم المقيضيب ناشط حقوقي، سكينة عبد الله المشيخص كاتبة وصحفية، محمد هادي الهتيب، عبدا لمحسن حليت مسلم، نبيلة حسني محجوب روائية و كاتبة، حمد الحمدان كاتب، عبد الله الفاران ناشط اجتماعي،جواد أبو حليقه- حقوقي،هاشم مرتضى الحسن - ناشط اجتماعي، محمد الزامل ناشط اجتماعي،علي الدميني أديب وحقوقي، محمد سعيد طيب حقوقي، احمد منصور مدون و ناشط حقوقي، الدكتورة ابتسام الكتبي أكاديمية و ناشطة سياسية، محمد عبد الله ناشط سياسي، يوسف البادي فنان تشكيلي، علي الظفيري اعلامي