من غير الوارد لأي محلل أن يتناول وضعاً سعودياً بمعزل عن السياسة الأمريكية التي ورثت أو ربما اغتصبت رعاية المملكة من البريطانيين، الذين يعود لهم الفضل الأول في قيام السعودية.. كما لا يجوز الدخول على الخط الأمريكي السعودي من دون إطلالة، ولو خاطفة، على لحظة نشوء العلاقة بين واشنطن والرياض، تلك العلاقة التي بدأت بالتبلور في ثلاثينيات القرن العشرين، لكنها وُضعت على سكتها في منتصف الأربعينيات، وبالتحديد في أول لقاء قمة سعودي أمريكي بين فرنكلين روزفلت والملك عبد العزيز، حيث اتفق الطرفان على أن تقوم السعودية بإمداد أمريكا بما تحتاجه من النفط، مقابل أن توفر الأخيرة الدعم والحماية للمملكة.  

وإذا كان في مقدور المراقب أن يرصد فريقين أمريكيين أساسيين يطالب أحدهما بالكف عن الاستهزاء بالسعوديين، ويحذر من اللحظة التي يقوم فيها في السعودية نظام حكم يتمكن من إدراك حقيقة أن الرياض تملك أوراقاً للعب ضد واشنطن أهم وأكثر مما تملكه أمريكا ضد الرياض. فيما يرى فريق آخر (أمثال ريتشارد بريل)، أن السعودية ليست جزءاً من المشاريع أو الحلول الأمريكية للمنطقة، لكنها جزء من المشكلة، فإن الفريقين يُقرّان في نهاية المطاف بأن معادلة الحماية في مقابل النفط هي نفسها القانون الحاكم للعلاقات السعودية الأمريكية، ومن هنا يلتقي الجميع في الولايات المتحدة على استمرار تدفق النفط من دون تعثر، وإقدام المملكة على تقديم يد المساعدة للاقتصاد الأمريكي، من خلال ضخ عشرات مليارات الدولارات المستترة تحت غطاء شراء أسلحة لا تحوّل السعودية إلى دولة قوية، ولا تشكل أي تهديد لأمريكا أو إسرائيل. وما دامت المملكة حاضرة لتكييف مواقفها، بل وحتى معتقداتها الدينية لإرضاء أمريكا (قبول فكرة التطبيع مع إسرائيل، ومعاداة المقاومة، وإسقاط فريضة الجهاد، والتوقف عن رعاية أسر الاستشهاديين الفلسطينيين، والإقرار بأن الإرهاب مرادف لحالات إسلامية حصراً)، فليس من داع لإرهاق الذات الأمريكية بالتكشير عن أنيابها، لاسيما أن القاصي والداني يعرف مدى قسوة هذه الأنياب وتعدد خياراتها، سواء كانت الخيارات صعبة مثل ضرب الكعبة بقنبلة نووية، كما طالبت في آذار 2002 (ناشيونال ريفيو)، وهي أكبر صحيفة يمينية أمريكية، أو كان الخيار صعباً لكنه منطقي، مثل تقسيم السعودية إلى عدة دول.

الفتك بالسعودية من المسلمات الأميركية

إذاً، وتأسيساً على المصرح به أمريكياً، فإن الفتك بالسعودية من المسلمات الأمريكية، وإذا كان الخلاف ينحصر فقط في التوقيتات، فإن الواقع الأمريكي لم يش على الأقل حتى هذه اللحظة بأن هناك من يختلف على أن مرض الملك عبد الله والمجهول الذي يمكن أن يصبغ المشهد السعودي، وما قد يستتبعه من مخاطر عرقلة وصول النفط يعد توقيتاً ملائماً للجميع لإخراج الخيارات القاسية.
الملك عبد الله بن عبد العزيز من الملمين تماماً بما يحاك لبلاده، وقد فعل المستطاع والممكن في ظل واقع سعودي لم يعرف شداً وجذباً في علاقات مكونات الإدارة السعودية، كما هو حاصل اليوم، لذلك وقبيل سفره لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، فاجأ الملك عبد الله الجميع بقرار يقضي بتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز (نجل الملك) رئيساً لقوات الحرس الوطني.
قرار الملك كان في حقيقة الأمر عبارة عن مزيج من ثلاث مفاجآت: أولها أن القرار باغت كل من تصوروا أن الملك سيغادر البلاد من دون أن يولد أية انطباعات تزيد من تأزيم الأوضاع أثناء مرضه ووجوده خارج البلاد، وثانيها هو إسناده منصب رئاسة قوات الحرس الوطني لابنه بعد 48 سنة احتفظ فيها عبد الله بهذا المنصب لنفسه، الأمر الذي أثار التساؤلات حول حقيقة مرض الملك، كما أثار تساؤلات أكثر إلحاحاً عن الترتيبات التي يمكن أن يكون الملك مشغولاً بصياغتها في الوقت الحالي في حال أمد الله في عمره وأعاده سالما إلى بلاده، وهي ترتيبات متعمقة في بحر من اللوغاريتمات، ومنها المفاجأة الثالثة في قرار الملك، وهي إعفاء شقيقه الأمير بدر بن عبد العزيز، خصوصاً أن الحديث عن أن الإعفاء جاء استجابة لطلب الأمير بدر لم يكن مقنعاً لكثير من المحللين، الذين يبذلون أصلاً جهوداً مضنية لفك طلاسم عودة الأمير سلطان (86 عاماً) ولي العهد والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع من المغرب، التي اختار الإقامة فيها للنقاهة، بعد مشوار طويل مع سرطان الأمعاء الذي أصابه في 2005، وأجرى بسببه ثلاث عمليات جراحية كبرى في 2005 و2008 و2009.

عودة سلطان القوية خلطة الأوراق 

فعودة الأمير سلطان أعادت خلط أوراق كان من المفترض أنها رُتبت بعناية دقيقة في27 آذار 2009، حين بدا أن الملك عبد الله حسم أمر الملك القادم بتعيينه لشقيقه (وزير الداخلية منذ 1975) الأمير نايف بن عبد العزيز (77عاماً) نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي يحتله ولي العهد عادة، فانطباع الحسم تولد من كون الأميران سلطان ونايف أخوين شقيقين من فرع السديري (السديريون هو الفرع الأكثر قوة ونفوذاً في أبناء الملك عبد العزيز، ومنهم الملك السابق فهد، والأمراء نايف وسلطان وسلمان)، أي إنهما أخوان غير شقيقين للملك عبد الله. أما معاودة خلط الأوراق فقد تأتت ليس فقط من تزكية احتمالات الصدام، لكن لأن الملك الذي اتخذ هذه الإجراءات هو نفسه من أدخل في سنة 2006 تحديثاً لآلية اختيار الملك، من خلال (هيئة البيعة) التي تُعنى باختيار الملك وولي العهد. وعلى الرغم من أن نافذين سعوديين يعتبرون أن السديريين استهانوا بالهيئة، حتى كادوا يجعلونها مجرد حبر على ورق، وهو ما اعتبره جناح الملك عبد الله وخصومه على حد سواء أنه إعلان بأن صوتاً أو ربما أصواتاً في المملكة أعلى وأمضى من صوت الملك. لكن المثير هنا هو أن من بين السديريين من يحتفظ بورقة (هيئة البيعة) لاستخدامها في حال تأزمت الأوضاع أكثر بين سلطان ونايف، وسيكون على الهيئة حينئذ المفاضلة بين أمير على شفا الموت منذ 2005، وآخر على أعتابه منذ 2009، وذلك حسب تقارير أمريكية تتحدث عن اعتلال صحة الأمير نايف بشدة منذ ما يقارب العام. والخلاصة هنا أن مآل الأمر في نهاية المطاف إلى هيئة البيعة تتطلب من الجميع حشداً بدا أننا نراه بقوة منذ فترة قريبة، فالأميران سلطان ونايف لم يعودا وحدهما إلى البلاد، إنما عاد أيضاً من أبناء الملك عبد العزيز الآخرين وأحفاده في الأسابيع الأخيرة. الأمير سلمان أمير منطقة الرياض وشقيق الأميرين نايف وسلطان كما عاد الأمير تركي بن عبد العزيز. وعاد الأمير بندر بن سلطان؛ السفير السابق لدى واشنطن، ما استدعى تعليقاً دبلوماسياً أمريكياً اعتبر "أنهم لا يعودون بلا سبب.. لكن الفروع المختلفة للعائلة تتجمع عسى أن ينجحوا في الاتفاق  على أمر جلل".. وهو بالفعل جلل، لأن نظام البيعة، وعلى الرغم من كونه يوفر حداً من الأمان، لكنه قد لا يكون صماماً محكم الإغلاق بحيث يمنع تسرب عوامل التفجير، وذلك ببساطة لأن توقيت العمل بها مرسوم الهيئة وآلية عملها تبدأ بعد ولاية الملك وولي العهد الموجودين حالياً، بمعنى أن الأمير سلطان ليس من حقه فقط أن يصبح ملك البلاد مباشرة بعد عبد الله، لكنه وبموجب هيئة البيعة غير ملزم تجاه الأمير نايف بأي شيء، ومن واجبه كملك للبلاد، وعملاً بنصوص هيئة البيعة، أن يقوم بالتشاور مع أعضائها لاختيار من يراهم مناسبين لولاية العهد، ثم تعرض اختيارات الملك على الهيئة لترجح واحداً منهم، وفي حال عدم ترجيحها لأي منهم، تتولى هي ترشيح من تراه مناسباً لولاية للعهد، وفي حال عدم موافقة الملك على ترشيح  الهيئة، تقوم الأخيرة بعملية تصويت بين من رشحته ومن اختاره الملك لتعيين ولي العهد. 

أزمة الصراع على السلطة

وفي خضم تلك الترتيبات التي تعصفها خلافات التفسير والتأويل ونزاعات الرافضين مع المؤيدين، يرجح كثير من المحللين الغربيين حدوث اضطرابات شديدة أو حرب عشائرية أو صراعات قبائلية.. وهذه الترجيحات وإن كانت في بعض جوانبها التحليلية والاستقرائية تعكس أمنيات بعض الغرب، فإنها في جوانب أخرى تثير قلقاً حقيقياً سرعان ما يدخل الجميع إلى أتون دائرة الرعب على مستقبل السعودية، خصوصاً إذا ما أخذت بعين الاعتبار تحليلات سعودية لوحظ أن منها ما يصدر من داخل المملكة نفسها، في ظاهرة غير معتادة ولا مألوفة في دولة حرص نظامها عبر عقود توليه زمام الأمور فيها على التكتم على خبايا علاقات آل عبد العزيز، وأتقن كل فنون ترهيب الكتاب والصحافيين من عواقب الخوض في هذه العلاقة أو نشر أو توظيف ما يمكن أن يتسرب عنها. وعلى سبيل المثال، أطلق الشيخ الدكتور محمد العبد الكريم؛ أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وابلاً من التساؤلات في مقاله (أزمة الصراع السياسي بين الأجنحة الحاكمة في السعودية.. محاولة للبحث عن مصير الشعب السعودي)، ومن جملة هذه الأسئلة: هل سيبقى مصير الوحدة ومصير الشعب معلقاً بالصراعات الداخلية والخارجية وبوجود العائلة أو ذهابها؟ كيف نضمن وطناً موحداً بعيداً عن الصراعات بعيداً عن هيئة البيعة واتفاقها أو اختلافها على من سيحكم؟ كيف نضمن سلامة الشعب من التفكك والانهيار؟ ماذا لو حدث صراع عائلي مسلح؟ هل تكون مهمتنا الاصطفاف مع أحد الأجنحة؟ ثم لماذا لا تدخل هيئة البيعة الشعب في اختيار الحاكم؟ هل الشعب مجموعة قطيع ينتظر من يرعاه ويعطيه الراتب آخر الشهر؟ ويضيف العبد الكريم قائلاً في مجلة (رؤية): أعيدوا الاعتبار للشعب بالمساواة بينه وبقوامته الحقيقية على الدولة وبشورى حقيقية لشعب حقيقي وليس شعباً صورياً في توحيد صوري شكلي قابل للتفكك لمجرد اختلافات داخلية داخل النظام.
والخطير هو أن كل الإجابات الممكنة على الأسئلة السابقة لا تستبعد تدخلاً خارجياً للحسم ليعود من جديد شبح التقسيم، فانجرار البلاد بفعل الخلافات وعمليات الاستقطاب الشديدة التي سيكون مجالها بين 7000 إلى 8000 أمير سعودي ينذر بحدوث فراغ في السلطة، حسبما تحذر مؤسسة كارنيغي، لأن هذا الفراغ في رأي المراقبين سيكون الاستدعاء العاجل لتدخلات خارجية من أطراف لا يمكن لأوضاعها الاقتصادية أن تحتمل أي تباطؤ! وهنا لن يكون لدى المتدخلين أي مساحة للترف، وأياً ما تكون الصعاب فإنها، وفقاً لما يقتنع به الأمريكيون، أسهل بكثير فيما لو تم تفتيت السعودية.

خيار التقسيم هو الأكثر قبولاً في أميركا

وقد يكون من المفيد أن نعرف أن هناك أكثر من خيار تقسيمي، لكن المشروع الحائز على قبول الأكثرية السياسية والعسكرية والاستراتيجية في الولايات المتحدة، هو ذلك الذي صاغه الخبير رالف بيتر؛ الكولونيل المتقاعد من الجيش الأمريكي، لأن بيتر يتبنى فكرة صهيونية جذرية، تنطلق من حتمية تفتيت محيط إسرائيل القريب والمتوسط إلى كيانات متناحرة ومتصارعة، حتى تبقى إسرائيل هي الأقوى، وعليه تقسم السعودية إلى دولة نفطية ودولة دينية ودولة ثالثة مستقلة ودولة شيعية، شريطة أن تكون ضد إيران، على أن يسند للعائلة المالكة مهمة التنسيق بين الدول، أو إقامة دولة خاصة بهم في نجد، وفي حين يساعده فريق يسعى لترويج مشروع إخافة العرب من إيران والخطر الشيعي يمضي العمل على قدم وساق استغلال هذا الإلهاء للمضي في مشروع  لا يقتصر على السعودية فحسب، بل يضم أيضاً العبث بجغرافية إيران وسوريا والعراق وباكستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا.. كما يضم عبثا من نوع آخر، حيث سيتم تكبير دول أخرى، مثل الأردن واليمن وأفغانستان... أما مصر الموصوفة بالجائزة الكبرى، فيتم إعدادها بتؤدة، حيث من الوارد تأجيل العبث بها حتى تنجز إسرائيل كامل مشروع التهويد، ويصبح في إمكانها استقبال مهاجرين جدد، وهنا يبدأ العمل الجاد لتقسيم مصر إلى دويلة قبطية، ممتدة من جنوب بني سويف في جنوب أسيوط بامتداد غربي يضم الفيوم، وبخط صحراوي يصل إلى الإسكندرية، التي يعتبرها المخطط عاصمة للدويلة القبطية، ودويلة النوبة: من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان وعاصمتها أسوان. دويلة إسلامية: تضم المنطقة من ترعة الإسماعيلية والدلتا حتى حدودها الدويلة القبطية غرباً ودويلة النوبة جنوباً، ومن ثم يمتد النفوذ الإسرائيلي عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا بحيث تتقلص حدود مصر تماما من الجهة الشرقية، ليصير فرع دمياط وترعة الإسماعيلية حدها الشرقي، وتحقق الغاية الإسرائيلية النهاية من النيل إلى الفرات.

الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز
الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (1953)هو ثالث أبناء الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز من زوجته منيرة بنت محمد العطيشان. وُلد في الرياض بعد متعب الأول، الذي توفي صغيراً، وخالد. ويخطئ ويخلط الكثيرون من عامة الناس في الاعتقاد بأنه أكبر أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون الملك يكنى بـ"أبو متعب".
متزوج من الأميرة جواهر بنت عبد الله بن محمد آل سعود
أبناؤه
الأمير الفارس عبد الله بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (متزوج من الأميرة سارة بنت عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود).
الأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
الأمير خالد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
الأميرة صبا بنت متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
الأميرة نوف بنت متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
الأميرة زينة بنت متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
الأميرة صيته بنت متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في الرياض وجدة، والتحق بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة عام دراسي واحد، ثم قرر دخول المجال العسكري.
التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، وتخرج منها برتبة ملازم، وعُيِّن فيما بعد في مدارس الحرس الوطني العسكرية بالرياض.
تدرج الأمير متعب بن عبد الله في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عميد، ثم التحق بكلية القيادة والأركان في الرياض، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، ثم ترقى إلى رتبة لواء. وفي عام 1990 جرى تعيينه نائباً لرئيس الجهاز العسكري في رئاسة الحرس الوطني السعودي، إضافة إلى عمله قائداً لكلية الملك خالد العسكرية.
في 21 ديسمبر 2000 ترقى لرتبة فريق أول، وجرى تعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، وفي 21 يونيو 2009 صدر أمرين ملكيين، قضى الأول منهما بتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، وقضى الأمر الملكي الثاني بإنهاء خدمات سموه العسكرية.
صدر أمر ملكي من قبل والده عبد الله بتعينه قائداً للحرس الوطني في 16/11/2010، بعد أن اشتدت الآلام عليه مؤخراً، وقبل أن يغادر المملكة للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية.
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
وُلد في 25 صفر 1379 هـ/ 30 آب 1959 في جدة بالمملكة العربية السعودية.
المهنة: مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
الأب: الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود.
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية. هو أحد أبناء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود من الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود. يشغل عضوية الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
سيرته
• ولد بجدة في 25 صفر 1379 هـ.
• درس مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعهد العاصمة في الرياض، ثم درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1401 هـ الموافق عام 1981، كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
• عمل في القطاع الخاص إلى أن صدر الأمر الملكي في 27 محرم 1420 هـ الموافق 13 مايو 1999 بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
• في 7 رجب 1420 هـ الموافق 16 أكتوبر 1999 صدرت الموافقة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز بضمه إلى عضوية المجلس الأعلى للإعلام.
• مددت خدماته لمدة أربع سنوات اعتباراً من 27 محرم 1424 هـ بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 ذو الحجة 1423 هـ.
• في 4 جمادى الأولى 1425 هـ صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير، وفي سبتمبر 2008 صدر أمر ملكي بالتمديد له.
محاولة اغتياله
تعرض في 6 رمضان 1430 هـ الموافق 27 آب 2009 لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم إنه يرغب بتسليم نفسه، حيث دخل إلى مكتبه الكائن في منزله بجدة، وقام بعد دخوله بتفجير نفسه بواسطة هاتف جوال وتناثر جسد المنتحر إلى أشلاء، وأصيب الأمير بجروح طفيفة. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بثتها منتديات إرهابية على الإنترنت.
وقد تعرض من قبل هذه الحادثة لعدة محاولات اغتيال كان من بينها محاولة بمكتبه بوزارة الداخلية بالرياض، ومحاولة أخرى من خلال إحدى الجماعات الإرهابية بإحدى الدول المجاورة للسعودية حيث أمسك بهم وقد أعدوا صواريخ لإطلاقها على طائرته الخاصة عند إقلاعها. ويعود السبب لكثرة محاولات الاغتيال بسبب مواقفه الكثيرة ضد الجماعات المتطرفة بشكل خاص وتحمله موضوعهم والتعامل معه شخصياً، ولمواقفه أيضاً ضد تجار ومهربي المخدرات.
أسرته
متزوج من الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود.، ولديه من الأبناء: •        الأميرة سارة. •        الأميرة لؤلؤة.