انتقدت حكومة البحرين يوم الاثنين قرار جمعية الوفاق الوطني -كتلة المعارضة
الشيعية الرئيسية في البلاد- بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلة ان هذا
الاجراء لن يساعد في تعزيز الديمقراطية في المملكة.
وقالت جمعية الوفاق في الاسبوع الماضي انها لن تشارك في الانتخابات التي ستجري
يوم 24 سبتمبر ايلول لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت
شاغرة بعدما استقال نوابها بسبب الحملة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
يأتي هذا الاجراء في اعقاب "حوار وطني" أجرته المملكة لتهدئة التوترات بعد
الحملة التي شملت اعتقالات واسعة النطاق ومزاعم تعذيب.
وقال وزير العدل الشيخ خالد ال خليفة ان الديمقراطية المستقرة رهن بانتخابات
قوية غير انه لكي تصبح العملية الديمقراطية فعالة يحتاج الناخبون لان يكون
بمقدورهم انتخاب افراد يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم.
وانسحبت جمعية الوفاق من الحوار الوطني الذي أفضى الى قرار من الملك بتوسيع
سلطات مجلس النواب المنتخب مع الاحتفاظ بمجلس أعلى معين ذي سلطات أوسع.
وقال الشيخ خالد في بيان ان وجود ديمقراطية أقوى في البحرين أمر وشيك لكن لابد
من مشاركة كل الاراء وجهات النظر في العملية السياسية.
وانسحب اعضاء كتلة الوفاق في البرلمان عندما سحقت البحرين الاحتجاجات التي
تزعمتها الغالبية الشيعية ودعت الى حريات سياسية أوسع ونهاية للتمييز الطائفي.
وطالب عدد صغير من الجماعات الشيعية بالغاء الملكية.
واستدعت البحرين في مارس اذار قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة لسحق
الاحتجاجات والقت القبض على أكثر من الف شخص توفى أربعة منهم على الاقل رهن
الاحتجاز.