تستعد حكومة سلطنة عمان للإحتفال بذكرى مرور أربعين عاماً على تولّي السلطان قابوس بن سعيد الحكم خلفاً لوالده. الاحتفال يأتي في سياق دعوى تحقيق شروط التنمية الشاملة، أو على الاقل إرساء أسس المواكبة التنموية للقرن الحادي والعشرين. وزير الاعلام العماني حمد بن محمد الراشدي قال في تصريحات للصحافيين أن المناسبة هي عيد (الانتقال من العصور الوسطى الى القرن الـ21). يستند الوزير في هذا السياق إلى مقارنة تقرير وضعته الامم المتحدة للتنمية البشرية ونشر مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حيث حققت السلطنة منذ العام 1970 أكبر قدر من التقدم بين 135 دولة في العالم صنفها التقرير الذي يركز خصوصا على الاداء في مجال التربية والصحة، مع الوضع المماثل خلال عهد والد السلطان قابوس، حيث كانت عمان في أسفل مؤشر التنمية البشرية.
 
وقال الراشدي، (في عام 1970 كان هناك ثلاث مدارس ابتدائية وثمانية كيلومترات من الطرقات المعبدة) فيما يخبر كبار السن في السلطنة ان مسقط لم تكن في تلك الفترة الا مدينة صغيرة من دون كهرباء او مياه، وكانت محاطة بالاسوار التي تغلق خلال الليل.
 
نشير الى الاحتفالات الوطنية العمانية شهدت حضور عدداً من قادة العالم، وأقيمت الاستعراضات الاحتفالية في ملعب صمّم خصيصاً لإحياء المناسبة.
 
ولعب النفط الذي بدأت السلطنة بتصديره عام 1967، دوراً في التنمية لهذا البلد الشاسع الممتد على مساحة اكثر من 309 الاف كيلومتر مربع، ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ويسيطر على الضفة الجنوبية من مضيق هرمز الاستراتيجي حيث يمر 40% من النفط في العالم. وتنتج سلطنة عمان حاليا 800 الف برميل من الخام يوميا وتسعى الى تنويع اقتصادها اذ ان الاحتياطات النفطية التي تملكها هي بحدود 5.5 مليار برميل فقط.
 
ومع الابقاء على ميلها التقليدي للحذر، شأن دول خليجية أخرى تتوسّل خيار التدّرج في التغيير والإصلاح السياسي، درءً لأية أخطار قد تواجه النظم السياسية، وقد انعكست تلك المنهجية الهادئة على خطط التطوير الاقتصادي والتنموي. وقد لفت وزير وكيل السياحة محمد التوبي الى مشكلة بطء تطوير مجال السياحة، حيث لا تساهم السياحة حاليا الا بـ2.9% من الاقتصاد العماني وما زالت مساهمة القطاعات النفطية حاسمة في اجمالي الناتج الداخلي.
 
في المجال السياسي، تسعى سلطنة عمان في بناء علاقات متوازنة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي عموماً، وفي الوقت نفسه إقامة علاقات ممتازة وبنّاءة مع جارتها إيران.
 
نشر الى أن عدد العمال الأجانب في السلطنة يصل الى نحو ثلث السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة. وقد عبّرت شرائح في المجتمع العماني عن مشكلات في الوظائف والأجور، إلى جانب المطالب بإصلاحات سياسية جوهرية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في البلاد.