(رويترز) - قال مسؤولون إن سلطنة عمان والبحرين تعتزمان إجراء زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي بهدف تهدئة اضطرابات شعبية.
لكن المحللين يقولون إن الإجراءات التي تهدف إلى شراء التأييد الشعبي قد تفشل نظرا لأن المظالم التي يشكو منها المواطنون أعمق من المخاوف المالية.

وقال مصدر بوزارة المالية العمانية إن سلطنة عمان تتوقع أن يتجاوز إنفاق 2011 الميزانية بنحو 20 بالمئة حيث ستساعد أسعار النفط القوية في تمويل زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن السلطنة تقوم "بالإنفاق لإرضاء المحتجين."

وقال متحدث باسم وزارة المالية البحرينية إن الملك وافق على ميزانية بقيمة 16.44 مليار دولار على مدى عامين وذلك بزيادة 44 بالمئة إثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام.

وبدأت المخاوف في دول الخليج العربية الغنية بالنفط بانتفاضتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر بعد سنوات طويلة في الحكم وتؤججها حاليا الاحتجاجات الحاصلة في اليمن والتي يبدو من المرجح الآن أن تنهي حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي يقود البلاد منذ 30 عاما.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض "الاجراءات التي تعلنها كل دول الخليج ترجع مباشرة إلى مخاوفها بشأن الربيع العربي.

"للمنح إطار زمني وقيود معينة ... لكن هذا لا يعني ألا يطالب المجتمع بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية."

وأحد أوجه الاختلاف المهمة بين سلطنة عمان والبحرين من جانب ومصر وتونس واليمن من جانب آخر هو الثروة وهو ما غير طبيعة الاحتجاجات في الشارع. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عمان والبحرين لا يقل عن أربعة أمثال مستواه في تونس وسبعة أمثال مستواه في مصر و15 مثل مستواه في اليمن.

وفي عمان حيث كانت الاحتجاجات صغيرة نسبيا تركزت المطالب على زيادة الأجور وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.

وفي البحرين قادت الاحتجاجات الطائفة الشيعية التي تشعر بأنها مهمشة رغم الانجازات الاقتصادية للأسرة الحاكمة السنية.

وتنفق السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ما يقدر بنحو 130 مليار دولار - حوالي 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي - على منح حكومية لاحتواء أي سخط شعبي.

وتعتزم الإمارات العربية المتحدة - البلد العربي الخليجي الوحيد مع قطر الذي لم تصله الاضطرابات - تثبيت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية لمساعدة مواطنيها في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.