الثلاثاء، 3 مايو/ أيار
أعلنت السلطات الاماراتية حل مجلس نقابة المعلمين وعينت مكانهم أعضاء آخر بعد قيامهم بتوقيع عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد.
ونددت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالقرار واعتبرته تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الإمارات الغنية بالنفط.
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة "هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالامارات يرون ان كل من يدعو إلى الاصلاح هدف مشروع للعقاب".
 
وأضاف "يتعين على السلطات الإماراتية ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين".
 
ويعد حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين.
 
فقد حلت السلطات مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي وقع أيضا على التماس في السادس من ابريل / نيسان للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
 
وكانت السلطات قد اعتقلت خمسة نشطاء سياسيين الشهر الماضي ووجهت لهم تهم المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.
 
وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين ان النقابة انتهكت قانونا امارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم انشطتها ومجال عملها.