دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما ملك البحرين السبت الى احترام 'الحقوق العالمية للشعب'، وذلك بعد يومين من الحكم على اربعة متظاهرين بحرينيين شيعة بالاعدام.
وقال اوباما في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ان الولايات المتحدة 'تعتقد ان استقرار البحرين مرتبط باحترام الحقوق العالمية لشعب البحرين وعملية اصلاح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيين'.
وشهدت البحرين التي تضم مقر الاسطول الخامس الامريكي، تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط (فبراير) للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات منتصف اذار (مارس).
واصدر القضاء العسكري البحريني احكاما بالاعدام الخميس على اربعة متظاهرين شيعة اقروا بانهم قتلوا شرطيين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في اذار (مارس) الماضي.
وحكم على ثلاثة شيعة اخرى بالسجن مدى الحياة في القضية نفسها التي بدأت المحاكمات فيها في 17 نيسان (ابريل).
وانتقدت واشنطن الجمعة سرعة محاكمة هؤلاء المحتجين. وقال جاكوب ساليفان مدير الادارة السياسية في وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن دعت البحرين على اعلى المستويات الى التحرك باتجاه 'حوار سياسي شامل' لوقف الاضطرابات السياسية.
وقال ساليفان للصحافيين 'نحن قلقون من السرعة التي جرت فيها المحاكمة والاحكام التي صدرت'. واضاف 'من وجهة نظرنا التي عبرنا عنها مرات عدة، من المهم ان تجري المحاكمات بشكل شرعي وبشفافية وصدقية'.
واوضح ان 'من الضروري ان تتحرك جميع الاطراف (في البحرين) باتجاه حوار سياسي شامل. انها رسالة وجهناها الى اعلى السلطات في الحكومة البحرينية قبل اقل من 24 ساعة'. وقال مسؤولون في الخارجية الامريكية ان هذه الرسالة حملها جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط، الى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.
من جهتها أعربت بريطانيا الاحد عن قلقها لإصدار أحكام اعدام بحق أربعة أشخاص في البحرين بتهمة قتل اثنين من رجال الشرطة، وناشدت سلطاتها ضمان اتباع الأصول القانونية حين ينطوي الأمر على فرض عقوبات مشددة وحماية الحريات المدنية.
وقال ناطق باسم الوزارة 'نؤيد حق البحرين بمحاكمة المسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، إلا أن سياستنا دائما هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف، حيث أن الإعدام يقوض الكرامة الإنسانية وليس هناك دليل حاسم على أثره الردعي، كما أن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا'.
واضاف نحن 'قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ونناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا وحماية الحريات المدنية، وخصوصاً حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة'.
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية على ضرورة 'أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة، وإجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون'.
وطالب الحكومة البحرينية بـ 'ضمان الحقوق الإنسانية والحريات التي هي من حق كافة المواطنين، والتي التزمت الحكومة بحمايتها'.