08-04-2011
قال ناشط دعا الى اجراء اصلاحات ديمقراطية دولة في الامارات العربية المتحدة
يوم الخميس انه تلقى تهديدات بالقتل ويواجه حملة تشهير على الانترنت.
وقال الناشط احمد منصور لرويترز ان التهديدات بدأت بعد ان شرع هو وأصدقاؤه في
تقديم عريضة للمطالبة بدور اكبر في المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة شبه
برلمانية.
ولا تسمح دولة الامارات باجراء انتخابات مباشرة أو بوجود احزاب سياسية.
ولن يتم اختيار سوى اثنين في المئة من السكان للتصويت أو المشاركة في انتخابات
المجلس الوطني الاتحادي في وقت لاحق هذا العام. ويطالب منصور ونحو 300 من
الموقعين على العريضة بزيادة التمثيل.
ومنصور عضو في منتدى سياسي على الانترنت بعنوان منتدى الحوار الاماراتي وهو
محظور في البلاد. وقال انه تلقى ستة تهديدات بالقتل على الفيسبوك ورسائل مبتذلة
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وعلى مواقع اخرى.
وأضاف ان بعضهم قالوا انهم سيقطعون رأسه. وقال انهم اذا كانوا يعتقدون انهم
يبدون مشاعر وطنية فالعكس هو الصحيح وانهم يظهرون مدى همجيتهم وانعدام وطنيتهم.
واهتز العالم العربي بموجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي اطاحت
برئيسي مصر وتونس وشجعت على اندلاع مظاهرات في عدة دول.
وقال منصور ان الناشطين في مجال الاصلاح السياسي يكتسبون المزيد من التأييد حتى
في الخليج وان الحكومات تريد وقف اي نوع من المطالب الخاصة بالاصلاحات
السياسية.
وينظر الى الامارات ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم وكذلك قطر اكبر مصدر للغاز
الطبيعي المسال في العالم على انهما الدولتان الخليجيتان الاقل تعرضا لاضطرابات
سياسية بسبب برامج الانفاق السخية للحكومة.
وقال منصور ان شركة الاتصالات التي يعمل بها ضغطت عليه للانتقال الى فرعها في
باكستان في خطوة يعتقد انها متعلقة بانشطته السياسية.
واضاف انهم على خطأ اذا ظنوا انه سيتراجع. واكد انه سيواصل جهوده طالما كانت
لديه القدرة.
ويشكل مواطنو الامارات نحو 15 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ خمسة ملايين
نسمة. ويزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الامارات على 47 الف
دولار سنويا مما يجعله من بين اعلى الدخول في العالم.
ويقول محللون ان الاماكن الاقرب لان تشهد اضطرابات في الامارات ستكون الامارات
الشمالية الاقل نموا والتي يحصل مواطنوها على اقل استفادة من الثروة النفطية
الهائلة في العاصمة أبو ظبي أو من التنمية القائمة على التجارة والعقارات في
دبي.
وفي مارس اذار قالت وسائل الاعلام الرسمية ان الامارات سوف تنفق 1.6 مليار
دولار على البنية التحتية في المناطق الاقل نموا
