اجبرت مجموعة من المتظاهرين العمانيين في صحار (شمال عمان) الموظفين
الحكوميين في المدينة على التغيب عن عملهم الاثنين، في وقت تتواصل الاحتجاجات
في هذا البلد للمطالبة بالاصلاح وتحسين الاوضاع الاجتماعية.
وقال موظف حكومي ان حوالى 30 متظاهرا "طلبوا منا (الاحد) مغادرة المكاتب وعدم
العمل (الاثنين) وحينما سألناهم لماذا، قالوا 'انتم مفسدون".
ولم يحضر الموظفون الى اماكن عملهم الاثنين.
في موازاة ذلك حدد المعتصمون في صحار (حوالى 200 كلم من مسقط) يوم الاربعاء
موعدا نهائيا للاستجابة الى مطالبهم، مهددين باغلاق دوار الكرة الارضية وكذلك
دوار ميناء صحار الصناعي في المدينة.
ويطالب هؤلاء باسقاط الديون عن المواطنين واقالة وزراء التجارة والصناعة،
والاسكان، والعدل، وكذلك المدعي العام.
واندلعت تحركات احتجاجية في سلطنة عمان اواخر شباط/فبراير، بدأت حينها في مدينة
صحار حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن قتل خلالها شخص، ثم انتقلت
الى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد.
ويؤكد المشاركون في هذه التحركات ولاءهم التام للسلطان قابوس بن سعيد، ولا ترفع
اي شعارات مطالبة "باسقاط النظام" على غرار ما يجري من تحركات في دول عربية
اخرى.
ويواصل المتظاهرون في مسقط ومدن اخرى اعتصاماتهم رغم الاجراءات الاقتصادية
والسياسية التي اتخذت مؤخرا.
ويتجمع عشرات الشبان يوميا في العاصمة العمانية بعد انتهاء دوام العمل، في ساحة
قريبة من مجلس الشورى، حيث يمضون ليلتهم في مناقشة آفاق الاصلاح في البلاد،
بحسب ما اكد سكان في المنطقة لفرانس برس.
ويتكرر المشهد نفسه في مدن اخرى، بينها صور (جنوب شرق).
وكانت مجموعة من الناشطين العمانيين رفعت مؤخرا بلاغا الى المدعي العام العماني
حسين بن علي الهلالي بعدما تم جمع تواقيع سبعة آلاف مواطن عليه، طالبوا فيه
بالتحقيق العاجل في اموال جميع الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين
يعلمون حاليا او الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم.
وقال الناشط السياسي احمد بن محمد الشيزاوي "قدمنا البلاغ للمدعي العام الذي
وعد بدراسته وبان يتقدم برد رسمي".
واضاف "هذه فرصة تاريخية للادعاء العام العماني حتى يثبت للرأي العام
استقلاليته".
وشهدت صحار وشناص ولوى وصحم تغيب الطلاب عن المدارس بسبب اضراب نفذه سائقو
الحافلات المدرسية، مطالبين بزيادة اجورهم اليومية.
وقال مصبح بن سالم الروشدي الذي يملك حافلة مدرسية لنقل الطلاب "تكاليف الحياة
زادت بينما اجورنا بقيت كما هي".
واضاف الروشدي ان "الحكومة تتأخر ايضا في صرف اجورنا".
وفي 13 آذار/مارس امر السلطان قابوس بن سعيد بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية
الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100% اعتبارا من شهر نيسان/ابريل القادم.
كما قرر السلطان "زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين
لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى
50%".
