في أحدث تعديل وزاري تشهده سلطنة عمان خلال أيام، أجرى السلطان قابوس بن
سعيد، تعديلاً حكومياً كبيراً، طال العديد من الحقائب، اليوم الاثنين، وذلك على
خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مناطق بالبلاد مؤخراً.
وأفاد التلفزيون العماني بأن السلطنة أجرت اليوم تعديلا وزاريا شمل عددا من
الحقائب الوزارية منها وزارة الاقتصاد.
وقال التلفزيون إن السلطان قابوس عين عددا من الوجوه الجديدة في مناصب وزارية
رئيسية.
وتفيد الأنباء بأن السلطان قابوس أقال معظم الوزراء الذين طالب المحتجون
بإقالتهم، أما فيما يتعلق بالمناصب الحكومية الأربعة التي يحتفظ بها السلطان
لنفسه، وهي رئاسة الوزراء والخارجية والدفاع والمالية، فتشير تقارير إلى أنه
تخلى عن وزارة المالية.
وذكرت قناة العربية من ناحيتها أن السلطان قابوس أقال 12 وزيرًا في هذا التعديل
الحكومي، بينهم وزير الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة الاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عُمان الأسبوع
الماضي، والتي بدأت تأخذ منعطفا مهماً، مع انتشارها في مختلف المدن العُمانية.
وكان قابوس قد أقال السبت، أهم وزيرين في حكومته، وهما الفريق أول علي بن ماجد
المعمري، وزير المكتب السلطاني، والذي يُعد أكبر جهاز أمني في سلطنة عُمان،
وعلي بن حمود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني.
وقابل المعتصمون إقالة الوزيرين المعمري والبوسعيدي بفرح كبير، فيما تعالت
الصيحات أمام مبنى مجلس الشورى، حيث يعتصم المئات منذ أسبوع، وكتب سليمان
العبري في منتدى عماني "السلطان قابوس يبدأ حملة التطهير من الفساد".
ويطالب المعتصمون والمحتجون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ورفع مثقفون
وكتاب عمانيون اعتصموا أمام مجلس الشورى في العاصمة مسقط، لافتات طالبوا فيها
صراحة "بإقالة علي بن ماجد."
إلا أن إقالة وزير ديوان البلاط السلطاني، على بن حمود البوسعيدي، كان مفاجئاً،
فهو كان مندوب السلطان للتحاور مع المعتصمين في مدينة صحار، التي انطلقت فيها
الشرارة الأولى للاحتجاجات العمانية.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء:
من ناحيتها، نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مرسوما سلطانيًا يقضي بإعادة
تشكيل مجلس الوزراء، وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم سلطاني رقم/ 31 / 2011 /
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/ 96 ،
وبناء على ما تقتضيه المصحلة العامة .
رسمنا بما هو
آت
المادة الأولى .. يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو
الاتى :
ـ سمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء .
ـ سمو السيد هيثم بن طارق ال سعيد وزيرا للتراث والثقافة .
ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط
السلطانى .
ـ الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطانى .
ـ السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع .
- السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية .
- يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية .
- الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل .
- درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية.
- الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون
الدينية .
- الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز .
- حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للاعلام .
- الدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي .
- المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية .
- الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيرا للدولة ومحافظا
لظفار .
- الشيخ سيف بن محمد سيف الشبيبي وزيرا للإسكان .
- الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة.
ـ الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة .
ـ الدكتورة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم .
ـ احمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزيرا للبلديات الاقليمية وموارد
المياه .
ـ الدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات .
ـ الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية .
ـ الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للتجار والصناعة .
ـ السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط
.
ـ الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية .
ـ الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للسياحة .
ـ الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزيرا للزراعة والثروة
السمكية.
ـ محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
ـ الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره .
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ
الموافق 7 من مارس سنة 2011 م".
