رغم أن احتمال انتقال عدوى الإطاحة بالنظام في السعودية يبدو صعباً، إلا أن الدوائر الحاكمة في المملكة تجد نفسها محاصرة برياح التغيير التي أطاحت بحليف قوي كحسني مبارك ووصلت إلى عقر الدار الخليجية، حيث تشكل اضطرابات البحرين، شريكة المملكة في مجلس التعاون الخليجي، أقوى مخاوف السعودية.
ويبدو أن حزمة المزايا والإصلاحات التي أمر بها الملك عبد الله بعد عودته من رحلته العلاجية الطويلة لم تكن كافية، فقد أطلق مثقفون سعوديون يوم أمس نداءً يدعو إلى تطبيق إصلاحات واسعة في المملكة والتحول إلى «ملكية دستورية».
وقال المثقفون وعددهم 123 في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، إن «ما ترتّب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات في الدول العربية أوجد ظروفا تفرض (...) بذل أقصى الجهد في إصلاح الأوضاع قبل أن تزداد تفاقما».
وطالب الموقعون على النداء بـ«إعلان ملكي» يؤكد بوضوح «التزام الدولة بالتحول إلى ملكية دستورية»، و«تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل ينص على الفصل بين السلطات، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة»، بالإضافة إلى «وضع برنامج زمني للشروع بالإصلاح السياسي والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير».
كما طالب الموقعون باعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجلس المناطق ومجلس الشورى ومشاركة
النساء في الترشيح والانتخاب، ودعوا كذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسيّة الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام من دون تمييز.
ويطالب النص في النهاية باتخاذ إجراءات تمنع «أي تمييز طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عرقي».
ومن بين الموقعين أكاديميون وباحثون مثل تركي الحمد وخالد الدخيل، وحقوقيون واقتصاديون وناشطون حقوقيون ورجال أعمال.
وقال خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود، لوكالة «فرانس برس» «إن هذه المطالب سيتم تقديمها لاحقا للملك عبد الله» مضيفا «لدينا أمل كبير أن إصلاحا سيحدث في المملكة».
أوضح «أن هذه المطالب هي امتداد لمطالب سابقة تم عرضها في عامي 2003 و 2004»، لكنه اعتبر «أن الفرصة الآن سانحة» لتحقيقها.
وتابع الدخيل أن هذه المطالب ليست موجهة ضد الحكم بل هي «من اجل أن نتضامن مع أولئك في داخل الحكم وعلى رأسهم الملك الذين يدعون إلى الإصلاح».
ويقول الدخيل «الناس يريدون إصلاح النظام وليس قلبه».
وتزامناً مع النداء الذي أطلقه المثقفون السعوديون، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك عبد الله أمر بتثبيت جميع المعيّنين بعقود حكومية موقتة من دون أن تذكر الوكالة عدد المستفيدين من الأجراء، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلّة القرارات التي أعلن الملك البدء بتنفيذها إثر عودته، وكان أبرزها ما تناقلته وسائل الإعلام عن توقعات حول تعديل وزاري وشيك سيحصل قد يطال وزارات النفط والدفاع والإعلام والعدل.
وكانت السعودية قد شهدت تظاهرات محدودة أمس الاول نظّمها شيعة سعوديون في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط بالقرب من البحرين المجاورة، وأتت بعد أيام من إطلاق السلطات سراح سجناء عقب احتجاج مماثل.
وقد نقل موقع «راصد» السعودي ذو الخلفية الشيعية انباء عن تجمع عشرات من الشيعة ليلة الخميس في القطيف البلدة الشيعية الرئيسية في المنطقة للمطالبة بالإفراج عن سجناء محتجزين منذ فترة طويلة من دون محاكمة.
يُذكر أن السلطات السعودية قد أفرجت في الأسبوع الماضي عن ثلاثة سجناء بعدما نظّم سكان بلدة العواميّة المجاورة لبلدة القطيف تظاهرة صغيرة بحسب ما ذكر مواطنون شيعة.
(رويترز، أ ف ب)